الغربية

هيئة التعمير "أهدت" لشقيق النائب 40 مليون جنيه طرح نهر

فرع النيل دمياط ورشيد اللذان يخترقان مدن وقري محافظة الغربية يشهدان الكثير من التعديات الصارخة بردم مياه النيل وبناء القصور والفيلات والورش والمصانع والنوادي والكافتيريات حتي تقلص عرض النيل إلي أقل من النصف بل أن المواطنين من أصحاب السطوة والجاه تسابقوا مع الهيئات والجهات الحكومية في وضع اليد علي طرح النهر وأقاموا عليها المباني علي مرأي ومسمع من المسئولين عن حماية النيل بوزارة الري الذين جعلوا ودن من طين وأخري من عجين ورفضوا الدخول في معارك مع واضعي اليد علي طرح النهر خوفهم من سطوتهم والحفاظ عي مصالحهم الخاصة بعد تواطؤهم المريب مع بعضهم البعض.
العجيب.. أن كثير من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني الفاسد المنحل بمدن سمنود وبسيون وزفتي قاموا بردم أجزاء من النهر بعد أن استولوا علي طرح النهر ثم قسموها قطعا وباعوها بأسعار خيالية وأثروا ثراء فاحشا من وراء ذلك بعدما أقاموا لهم قصورا وفيلات خاصة بهم تضاهي فيلات وقصور الزمالك وجاردن ستي والدقي بالقاهرة.
4 أفدنة
الأعجب.. أن هيئة الإنشاء والتعمير وضعت يدها علي 4 أفدنة من طرح النهر بين قرية الفرستق ومحلة اللبن ببسيون وقامت ببيعها في مزاد علني بنحو 40 مليون جنيه لرجل أعمال شقيق عضو مجلس الشعب السابق عن المدينة الذي قام بتقسيم هذه المساحة وباع القيراط ب 450 ألف جنيه.
يقول السيد جمعة محمود رئيس جمعية تنمية المجتمع بالمحلة الكبري وعضو المجلس المحلي للمحافظة السابق أن فرع الملاح الممتد من بحر شبين الذي يستمد مياه من فرع دمياط يشهد تعديات صارخة حيث قام الموطنون بالبناء علي طرح النهر بعد ردم جزء كبير منه لبناء الأكشاك والكافتيريات بدون ترخيص مما أدي إلي تقلص عرض النهر بعد أن كان خمسين مترا أصبح حاليا لا يتعدي الثلاثين مترا رغم أن هذه التعديات أمام مبني إدارة المرور والأمن المركزي بالمحلة.
الأندية أيضا
يقول أحمد البيلي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي عن مدينة سمنود أن المواطنين والجهات الحكومية اشتركوا في جريمة التعدي علي النيل بالبناء فنقابة المعلمين أقامت نادياً لها بسمنود علي طرح النهر ونادي القضاة ونادي قحافة بطنطا أقام كل منهما ناديا له علي النيل بطنطا بل أن أكثر من 15 مصانعا من الطوب الطفلي بسمنود تم إقامتها علي النيل مباشرة عن طريق وضع اليد ولم تستطع وزراة الري تقنين أوضاع هذه المصانع او واضعي اليد من المواطنين لأن هناك قانون يحظر بيع أراضي طرح النهر وأنه لا حل لهذه التعديات إلا إزالتها فورا.
يقول بسام عزام وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة زفتي أن حجم التعديات علي امتداد نهر النيل بالمدينة كبير خاصة بعد ثورة 25 يناير في غياب دور الشرطة والمسطحات المائية وأن انعدام الأمن شجع أصحاب النفوس الضعيفة علي ردم جزء كبير من النيل وأقاموا عليها مشروعات كافتيريات ونوادي وورش ومصانع.
تهدد المجري المائي
يقول علي محمود حسين مهندس زراعي ان التعديات علي نهر النيل ببسيون باتت تهدد المجري المائي تماما خاصة في بحر التنظيم وبحر القضابة بقري الفرستق ومحلة اللبن وكفر الدوار وصاالحجر حيث قام الأهالي بردم جزء كبير من النيل بهذه القري وأنشأوا عليها صورا وفيلات علي أحدث طراز واكتفت إدارة حماية النيل بتحرير محاضر واصدرت قرارات بالإزالة ولكنها لا تنفذ فتفاقت التعديات حتي تقلص نهر النيل فرع رشيد عن قرية القضابة من 80 مترا إلي 30 مترا فقط.
مستشفي
يؤكد هاني محمد حموده يعمل محاميا ان التعديات علي النيل ببسيون ليست مقصورة علي المواطنين العاديين فقط بل اشترك فيها مسئولون كبار ووزارات وهيئات حكومية منها وزارة الصحة أقامت مستشفي الصدر ملاصقة للنهر مباشرة بقرية القضابة ببسيون ووزارة الداخلية أقامت وحدة للمرور علي مساحة فدان علي النيل بقرية القضابة أيضا وأن وزارة الشباب والرياضة استقطعت أجزاء من طرح النهر وأقامت عليها نواد وملاعب بالقري خاصة بقرية الفرستق وان هناك مسئولين بوزارات سيادية أقاموا قصورا وفيلات علي طرح النهر ببسيون أفخم من قصور وفيلات الزمالك وجاردن سيتي والرحاب الجديدة بالقاهرة.
مقالب قمامة
يوضح أحمد الشناوي رئيس مدينة كفر الزيات أن التعديات علي النيل بالمدينة تنحصر في تعديات الأهالي ببناء طابق أو طابقين لهم علي طرح النهر ولا يوجد تعديات من جهات حكومية بينما تنتشر التعديات علي النيل في بسيون بإنشاء مصانع الفخار والبويات علي أراضي طرح النهر وان مواجهة هذه التعديات اختصاص أصيل للري وواجب علي الدولة تغليظ العقوبة في هذه التعديات لتصل إي الغرامات الباهظة والسجن لكل متعد.
المنيا
الحكومة "تقود" التعديات..والمهم "الريع"
باهي الروبي
تعد تعديات منطقة ابو فليو بالمنيا من اشهر واقوي التعديات التي شهدتها املاك الدولة واراضي طرح النهر علي الجانب الشرقي لنهر النيل والمواجه لمدينة المنيا والتي بدأت عقب افتتاح كوبري المنيا العلوي علي النيل للربط بين الشرق والغرب في نهاية الثمانينات.. وفي ظل الاهمال والتقاعس والتواطؤ الذي كان سائدا وقتها من المسئولين ومن اجهزة الدولة المختلفة نمت التعديات بشكل سريع وارتفعت اسعار الاراضي بالمنطقة الي ارقام فلكية واصبحت تباع بالمتر بدلا من القيراط والفدان.. وبعد 9 سنوات كاملة بيعت فيها كل اراضي المنطقة بل وقام بعض اصحاب النفوذ ببناء الفيلات والعقارات وساعدهم نفوذهم في توصيل مياه الشرب والكهرباء.. تولي مسئولية العمل محافظا للمنيا اللواء منصور عيسوي الذي اصبح وزيرا للداخلية فيما بعد فكانت اهم اولوياته ازالة تعديات ابو فليو.. ودخل عيسوي وحده عش الدبابير وواجه الجميع رافضا اية تدخلات وازال التعديات للجميع الا حالات فردية دخلت في نزاع قضائي معه !!
تعديات حكومية!!
السنوات التالية حملت جديدا في تلك المنطقة التي سلمها المحافظ عيسوي ارض فضاء.. فهذه المرة لم تبدأ التعديات من المواطنين بل انها جاءت من الحكومة نفسها التي هي من المفروض ان تكون قدوة للمواطن في تطبيق القانون..- حيث تم تخصيص مساحات كثيرة إلي عدد من الجهات الحكومية بحجة حمايتها من عودة التعديات ولكن هذه الجهات للأسف قامت بالبناء دون الحصول علي التراخيص المطلوبة من وزارة الأشغال والموارد المائية بالمخالفة لقانون الري والصرف رقم- "12"- لسنة-1984- الذي يقضي بضرورة الحصول علي ترخيص وموافقة إدارة حماية النيل بالبناء في المسافة الواقعة من مجري النيل حتي جسر طراد النيل بهدف حماية هذه المنشآت المطلوب الترخيص لها من ارتفاع منسوب النيل فالتعديات تشمل قائمة طويلة من الجهات الحكومية.. وباستثناء بعض المشروعات ومنها مشروع انشاء المتحف الآتوني علي مساحة-25- فدانا علي النيل مباشرة حصل علي ترخيص بالبناء من الري وجار تنفيذه بالفعل ونادي القوات المسلحة.. أما باقي المشروعات التي تم تنفيذها مثل مباني الإذاعة والتليفزيون والمجلس القومي للمرأة وحي شرق المنيا ومحكمة الاسرة ومجلس الدولة الذي تم حفر اساساته فلم تحصل بعضها علي تراخيص بالبناء
وباستثناء المشروعات ومنها مشروع إنشاء المتحف الآتوني علي مساحة 25 فدانا علي النيل مباشرة حصل علي ترخيص بالبناء من الري وجاري تنفيذه بالفعل ونادي القوات المسلحة.. أما باقي المشروعات التي تم تنفيذها مثل مباني الإذاعة والتليفزيون والمجلس القومي للمرأة وحي شرق المنيا ومحكمة الأسرة ومجلس الدولة الذي تم حفر أساساته فلم تحصل بعضها علي تراخيص بالبناء بالمخالفة لقانون الري
توالت التعديات وتعددت وتحولت المنطقة الي ابراج سكنية وصل فيها سعر متر الشقة الي 6آلاف جنيه.. ثم جاءت الطامة الكبري بدءاً من عام 2008 وحتي ثورة 25 يناير عندما انشغل محافظ المنيا في ذاك الوقت بجمع ملايين الجنيهات من المخالفين اتاوة مقابل تقنين مخالفاتهم دون النظر الي خطورة التعديات او حتي خطورة تلك الابراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة بعد ان اصبحت "ابو فليو" امرا واقعا ودخلت الحيز العمراني لمدينة المنيا..
التعديات مستمرة
تكشف التقارير الحديثة ان التعديات اكثر من 2000 حالة تعد بالبناء او الردم لجوانب نهر النيل كما ان هناك عددا كبيرا من التعديات التي تتجاوز 400 حالة تقريبا مر عليها سنوات طويلة واصبحت ازالتها صعبة لانها اصبحت مسكونة وبها مرؤافق ومر عليها سنوات طويلة !!
وكشفت التقارير ان شيوع المسئولية حول اراضي طرح النهر ما بين وزارة الري ممثلة في حماية النيل و املاك الدولة الخاصة و هيئة مشروعات التعمير والمحليات
لا حديث
سألنا المهندس محمد عبد الباقي رئيس جهاز حماية املاك الدولة بمحافظة المنيا عن دور الجهاز في حماية اراضي طرح النهر قال: هذه الاراضي منوط بها الادارة العامة لحماية النيل بوزارة الري وهي المسئولة عن ازالة اية تعديات عليها.. اما ملكية اراضيها فهي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي بدورها فوضت الادارة العامة للاملاك الخاصة بتحصيل ريع الزراعات التي يقوم بها المواطنون علي منافع النيل.
المسئولون بحماية النيل رفضوا رفضا قاطعا الحديث معنا بحجة ان هناك تعليمات بعدم الحديث مع الصحافة !!
المهندس علاء التهامي - مدير عام املاك الدولة الخاصة قال: نحن مسئولون فقط عن تحصيل الريع من حق الانتفاع لبعض الاراضي علي طرح النهر من واضعي اليد الذين تم حصر اسماؤهم بمساحاتهم بالتعاون مع هيئة مشروعات التعمير بالقاهرة والتي ترسل تقديرات المبالغ المطلوبة ونحن نقوم بالتحصيل.