مرشحو رئاسة ورؤساء أحزاب يستنكرون إصدار قانون الرئاسة ويتهمون العسكري بالتحايل علي صلاحيات البرلمان

* أبو إسماعيل: عربدة.. بثينة كامل: استخفاف بالشعب.. النجار: لن يكون سارياً قبل عرضه على البرلمان وإقراره
كتب- هاجر الجيار وهدي أشرف وفاطمة اللواء ومحمود هاشم:
استنكر مرشحون محتملون للرئاسة ورؤساء أحزاب وحركات وطنية إصدار المجلس العسكري قانون انتخابات الرئاسة في التاسع عشر من شهر يناير الحالي معتبرينه اعتداء علي الحق التشريعي لمجلس الشعب الذي تسلم السلطة التشريعية مع بداية أولي جلساته، إضافة للشروط التي وصفها بعضهم بالمجحفة للترشح للرئاسة.
ومن جهته اعتبر حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن إصدار المجلس العسكرى لقانون انتخابات الرئاسة نوع من “العربدة” وعار علينا أن نقبل أن يتصرف أحد فى أمورنا لأن هناك مجلس شعب منتخب قائم. وأضاف أنه ليس من حق المجلس العسكري كسلطة انتقالية مؤقته أن ينص قوانين أساسية فى البلاد مثل قانون انتخابات الرئاسة أو قانون الأزهر مسبقاً، وهذه مسأله كرامه وهذا المبدأ مرفوض. كما ناشد القوى السياسية الاجتماع فى أقرب وقت ليقرروا هل سيوافقون على هذا المبدأ وهل ستتحمله كرامتهم أم لا.
وقالت بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية إن إصدار المجلس العسكرى لقانون وإخفاءه – حسب تعبيرها- يعد استخفافا بالشعب المصرى حيث أنه لا توجد شفافية، وأضافت “احنا بنتعامل مع شوية نصابين يتجاهلون أن الشعب المصرى قام بثورة، ودى أفعال لا أخلاقية”، وأكدت أنه على مجلس الشعب مراجعة القانون والموافقة عليه لأن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية الوحيدة فى البلاد.
ووصف عبد الغفار شكر الشروط التي وضعها العسكري للترشح للرئاسة بالغير مبررة، مشيرا إلى أنه كان من الممكن تقليص عدد نواب الشعب المقترح تأييدهم للمرشح الرئاسي إلي 10 أعضاء بدلا من 30 ، وشدد علي أن البرلمان القادم يجب أن يعيد النظر في كل القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية وإعادة تقييمها بما فيها قانون انتخابات الرئاسة الذي أقره العسكري.
وأشار شكر أنه كان يجب علي العسكري والبرلمان الانصياع للرغبة الشعبية بتسريع إنهاء الفترة الانتقالية بقبول مقترحات القوي الوطنية بفتح باب الترشح للرئاسة في 11 فبراير المقبل، وتوقع إصدار العسكري قرار بتقديم موعد انتخابات الرئاسة لتبدأ في شهر مارس القادم علي أكثر تقدير.
وقال الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب على حسابه على تويتر إن صدور قانون انتخابات الرئاسة بتاريخ 19 يناير لن يجعل القانون سارياً قبل عرضه على البرلمان وإقراره، مؤكدا أنه سيعتبر هذا القانون مقترح مقدم للبرلمان لا أكثر من ذلك.
وأوضح مصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، أنه لا يوجد موقف محدد من المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات، ولعدم علمنا بتفاصيله، حيث علمنا بإصداره منذ أيام، وهذا يدل على إهمال مجلس الشعب بشكل كبير، لإنه المجلس السلطة الوحيدة المنتخبة، وأضاف شوقي أنه لا يوجد سبب منطقي لعدم طرح هذا المرسوم في جلسات مجلس الشعب وأن هذا مسئ للبرلمان.
وأشار محمود عفيفى المتحدث باسم حركة 6 إبريل أن القانون صدر فى توقيت غريب قبل 4 أيام من انعقاد مجلس الشعب بطريقة تدعو للشك واحتمالية وجود مقصد معين، وأن القانون يوجد عليه تعليقات فى عدم دستوريته ومحاولة المجلس وضع بعض الأشياء التى تصب فى مصلحته، موضحا أنهم سسنتظرون رد قوى من مجلس الشعب على هذا القانون.