خلاف بين السياسيين حول مرسوم "العسكرى" للانتخابات الرئاسية.."عبد المنعم" و"شكر": شروطه معتدلة.. و"زهران": المرسوم "تهريج" سياسى ومصادرة على أحقية "البرلمان" فى إصدار القوانين

أثار المرسوم الذى يناقشه المجلس الاستشارى السبت المقبل، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، خلافاً بين السياسيين ما بين القبول والرفض، وكذلك تحفظ البعض الآخر على أحقية المجلس العسكرى فى صدور المرسوم لقانون انتخاب الرئاسة من عدمه، خاصة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، وما يليها من انتخابات لمجلس الشورى، وأحقية البرلمان المقبل فى تحديد شكل انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد الذى يحدده نواب البرلمان.
ووصف عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، مواد المرسوم ب"المعتدلة"، ومناسبة لأى مواطن يرغب فى الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن إجراءاتها تضمن له الحق فيها.
واتفق معه علاء عبد المنعم النائب السابق بمجلس الشعب، موضحاً أن كل ما صدر بالمرسوم جاء بالإعلان الدستورى، معتبراً الشروط معقولة، ولا يوجد بها أى تعسف تجاه من الراغبين فى خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى الديمقراطي، إن اشتراطات المرسوم باطله، منتقدا الإصرار على اشتراط عدم زواج المرشح من غير مصرية، وأن يكون لأبوين مصريين، معتبره شرطاً تعسفياً لاستبعاد عناصر بعينها، وتابع:"اشمعنا يعنى مع حسنى مبارك تزوج من سوزان وأمها إنجليزية، وأم أنو السادات كانت سودانية".
وأضاف "الحريرى" ل"اليوم السابع"، أن المجلس العسكرى يحتاج لرئيس على "مقاسه" ومن هنا يصدر مراسيم معينة تلبى رغباته، وأن مراسيم "العسكرى" تصدر على ضوء الواقع لإبعاد المنافسين، فى الوقت الذى يجب فيه أن تخرج كقاعدة عامة مجردة.
وأبدى "الحريرى" اعتراضه على قبول المرسوم للمرشح الحاصل على مؤهل متوسط، مطالباً بأن يشترط المرسوم بأن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، ليكون شخصاً مناسباً من الناحية العلمية للرئاسة، طالما خرج المرسوم بضوابط قانونية على الحق الدستورى.
من جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إن مرسوم العسكرى "تهريج سياسى"، واعتبره نوعاً من المصادر على المستقبل، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأحقية نواب البرلمان فى وضع الدستور الجديد، وتحديد شكل الانتخابات الرئاسية ضمنه، بعد تشكيل لجنة إعداد الدستور، وبالتالى فهى مصادرة على أحقية البرلمان فى إصدار مثل هذا القانون.
واعتبر "زهران" أن المجلس العسكرى يتدخل فيما لا يعنيه وما لا يخصه، وكذلك المجلس الاستشارى، فى أمور لا تتعلق به.
وتابع:"ليس من حقه إصدار القوانين، لأنها سلطة مجلس الشعب الذى يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن المرسوم محاولة يشغل بها الشعب، ومحاولة لإجهاض الثورة.