استنكر مرشحو الرئاسة قيام المجلس العسكرى بإصداره لعدة قوانين فى الفترة الأخيرة والتى منها قانون انتخابات الرئاسة وكان أول الرافضين هو د.عبدالمنعم أبوالفتوح، حيث قال على صفحته على ال«فيس بوك»: إن صدور قانون انتخابات الرئاسة بتاريخ 19 يناير لن يجعل القانون سارياً قبل عرضه على البرلمان وإقراره، مؤكداً أنه سيعتبر هذا القانون مقترحاً مقدماً للبرلمان لا أكثر ويجب مناقشته فى البرلمان، خاصة أن تاريخ ذلك القانون يثير الشكوك حوله ويحيك الأقوال ضده، واتفق معه فى الرأى كل من حمدين صباحى وبثينة كامل. بينما قال حازم صلاح أبوإسماعيل: إن إصدار المجلس العسكرى لقانون انتخابات الرئاسة نوع من التحايل على الإرادة الشعبية التى انتخبت أعضاء البرلمان ولن يتم قبول ذلك الأمر. وقد اقترح عبدالله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة أن يتم تخفيض عدد نواب الشعب المقترح تأييدهم من 30 إلى 10 أعضاء وأنه على البرلمان أن يعيد النظر فى كل القوانين التى صدرت خلال الفترة الانتقالية وإعادة تقييمها.