قال الكاتب الصحفي مصطفى بكرى إن رؤساء الأحياء يطبقون قانون التصالح بشكل خاطئ وغير صحيح ويفسرون القانون على غير الحقيقة ، و أكد أن القانون نص على تحديد سعر المتر حسب المنطقة وليس بشكل موحد كما يحدث حاليا وهذا مخالف للقانون ، ثم أضاف الإعلامي مصطفي بكري خلال برنامجه علي قناة صدي البلد أن القانون وضع حدا أقصى لسعر التصالح للمتر وهو 2000 جنيه مؤكدا أن هذا الرقم المحدد هو الحد الأقصى وليس سعرا ثابتا للمتر في كل المناطق مستشهدا بالتفرقة بين مناطق راقية وأخرى متوسطة أو بسيطة مؤكدا أن تفاوت سعر المتر في كل منطقة هو المحدد لسعر المتر ، وتحدث أيضا على تأخر تشكيل اللجان الخاصة بتلقى طلبات ومبالغ المصالحة التي أقرها القانون وهذا يضيع على الدولة مبالغ طائلة ويخالف توجيهات السيد الرئيس في هذا الخصوص ، وقال إن الغرامة يجب أن يتحملها صاحب العقار الذي قام بالبناء وليس المواطن الذي قام بالشراء وناشد رئيس الحكومة بالنظر في هذا الأمر كما طالب بالإسراع في تنفيذ إجراءات التصالح حفاظا على السلام الإجتماعى.