أستاذ قانون: أبنية مخالفة تحت أعين المحليات ولا بد من التحقيق قبل التصالح

وصف د. أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- مشروع قانون "التصالح مع مخالفات البناء" بأنه تقنين للفساد، وما بني على باطل فهو باطل، وهذا التصالح مخالف لحزمة قوانين، لأن التصالح سيخالف قانون البناء وتحريم البناء على أرض زراعية وأرض فضاء. والتساؤل بشأنه هل سيكون تصالحا عاما يشمل البناء على الأراضي الزراعية أم فقط الأدوار المخالفة؟ لافتا إلى أنه قبل الانتخابات سبق ووعد "أحمد شفيق" المخالفين بالبناء على أرض زراعية وأدوار عليا بالتصالح لكسب أصوات.

واعتبر في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن اللعبة تستهدف جني أموال بالغرامات ليس أكثر، لحكومة تمر بأزمة اقتصادية كبيرة جدا وعجز مالي فتلجأ لأي شيء سريع وسهل سواء المصالحة مع رموز النظام السابق ومنحهم البراءة بعد فسادهم ومساومتهم مثل "أحمد عز"، أو التصالح مع مخالفين للبناء، فهي حكومة انقلابية تجني أموالا بأقصى قدر ولو على حساب الشعب.

مؤكدا أن التصالح بمخالفات البناء ستكون جباية كتصالح مقابل أموال تشمل على الأقل 400 ألف وحدة سكنية بعد الثورة بنيت بالمخالفة لقانون الزراعة والبناء على أرض زراعية وتعلية للأدوار المخالفة، والوحدة السكنية بالعقار وليس الشقة، ونضرب 400 ألف في خمس شقق في مبلغ المخالفة نجد الحصيلة مبالغ طائلة هي الهدف من التصالح.. دون نظر للآثار السلبية منها توصيل الكهرباء والمياه للأبنية المخالفة رغم العجز فيها. هذا بخلاف العقارات المخالفة القديمة.

وبشأن هدم المباني المخالفة توقع "كمال" أنه لن يتم هدم مبانٍ، فشرطة عمليات الهدم في السابق هدمت العقارات المخالفة على أراضي الدولة بما يعني نية مبيتة للتصالح مع البناء على أراضٍ زراعية أو سكنية رغم مخالفتها الصريحة لشروط قانون البناء فشارع عرضه بين 5 -10 متر يعلى لأكثر من 36 مترا في حين أنه لا يجب تخطيه ال15 مترا، تبنى كأبراج عالية جدا.
وتساءل أين كانت المحليات أصلا وكيف سمحت بالتعلية والبناء المخالف، فهي عملية تستغرق أيام ومراحل، ومعلوم فساد المحليات وعملية الرشاوى، والأبنية المخالفة قامت تحت أعين المحليات وأجهزتها، ولذلك قبل التصالح لابد من محاسبة المحليات والتحقيق معها وكيف سمحت بالبناء ومن سمح بها وبأي ثمن؟ خاصة وأن المحليات سيكون لها دور ما في عملية التصالح. مما يعني أن الإدارات الهندسية بالمحليات المسئولين عن المخالفات وجودهم في مناصبهم للآن يدعو للشبهة.