المناطق المحرومة من التعليم.. مسئولية من؟

الخبراء: الحرمان من التعليم تكريس للفقر.. ودعوة للإرهاب

التعليم العمود الفقري لاي عملية تنموية وبدونه لن نتمكن من اخراج جيل صالح واع لديه ولاء لوطنه ورغم ذلك ومع قيام ثورتين للمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية إلا أنه مازال في مصر 17 محافظة بها أكثر من 2066 منطقة سكانها محرومون من التعليم لعدم وجود مدارس بها.. حاولنا رصد القضية من جانب اصحاب المشكلة والمختصين والحلول المقترحة لها.
اكد محمد محمود: والد طالب بالمرحلة الابتدائية أنه يقيم مع اسرته في قرية تسمي عزبة فارس بمحافظة القليوبية واقرب مدرسة تبعد عن قريته مالا يقل عن 2 كيلومتر مما يضطره للسير علي الأقدام يومياً لتوصيل ابنه إلي المدرسة خاصة مع عدم وجود وسيلة مواصلات وهو ما يعرض ابناءنا لمخاطر حوادث الطرق ويجعلها رحلة معاناة يومية.
ويؤكد محمود عبدالعظيم أن أهالي قريته تقدموا بعدة طلبات وشكاوي للمسئولين لتوفير مدرسة جديدة داخل القرية إلا أن هيئة الأبنية التعليمية طالبت بتوفير تبرع من أحد الأهالي بقطعة أرض أو بوجود أراض املاك دولة والأصعب من ذلك أنها اشترطت مساحة كبيرة يصعب ايجادها حتي ولو بالتبرع لذلك مطلوب مرونة اكثر من المسئولين لحل هذه القضية.
في حين طالب مدرس - رفض ذكر اسمه - وزارة التربية والتعليم باعادة فتح المدارس المتعطلة كلياً أو جزئياً بعد اصلاحها مع البحث عن اراضي تصلح لبناء مدارس وشرائها لتخفيف الكثافة المرتفعة داخل الفصول.
عجز الميزانية
يؤكد اللواء ممدوح الكدواني محافظ سوهاج سابقاً أن المشكلة تكمن في أن وزارة التربية والتعليم تعاني من العجز الشديد في بنود الميزانية الخاصة بالمباني والأراضي المطلوبة لانشاء فلابد من توافر اراضي املاك دولة أو اراضي تبرع بها احد المواطنين أو مجموعة مواطنين ويتم تخصيصها لانشاء مباني خدمات تعليمية ثم يقدم هذا التخصيص لوزارة التربية والتعليم لكي تعتمد المبلغ المالي وفقاً لخطة الدولة وطبقاً لاحتياجات المنطقة للقيام بعملية البناء.
ويضيف بوجود بعض القري في الصعيد خاصة في الكفور والبعيدة هي التي قد تكون محرومة من المدارس وهي في الغالب تكون قليلة العدد ويشير إلي أنه علي مستوي محافظة سوهاج واثناء فترة خدمته كان يتم انشاء 50 مدرسة سنوياً ما بين ابتدائي واعدادي أو ثانوي فيما عدا التوابع الصغيرة التي تتكون من 30 إلي 50 بيت علي الأكثر لذلك كان من الصعب انشاء مدارس بها وهو ما كان يتطلب من الأطفال السير لمسافة كيلو أو اثنين للوصول لاقرب مدرسة وهنا لا تكمن المشكلة في المسافة بقدر مخاطر حوادث الطرق.
ويري أن المشكلة تتلخص في تزايد تعداد سكان القري التي تحتاج للخدمات والمباني التعليمية بصفة مستمرة في الوقت الذي تتلاشي فيه املاك الدولة لذلك لم يعد هناك حل سوي تبرعات الأهالي بأراضي لانشاء المدارس أو شراء الدولة اراضي من المواطنين وهو حل صعب لانه في هذه الحالة سوف يزيد العبء المالي والتكلفة الاقتصادية لبناء المدارس.
ومن ناحيته يوضح صبري هيكل مدير ادارة الهرم التعليمية أنه تقدم باقتراح لحل هذه المشكلة وهو ان المناطق التي بها كثافات عالية ومحرومة من الخدمات التعليمية ولها ظهير صحراوي أو زراعي عبارة عن اراض فضاء يمكن ان تستخدم لانشاء مدارس مع عمل خطوط اتوبيسات أو وسائل مواصلات خاصة لنقل الطلاب من اماكن اقامتهم إلي المدارس والعكس فلا يشترط أن تكون المدارس وسط الكتل السكانية المزدحمة مما قد يؤدي إلي تفاقم أزمة المرور والزحام في المدن وعلي الادارة المحلية أن تحدد الاماكن التي تصلح لذلك.
حق اصيل
يؤكد الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية أن اتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق واكمال التعليم هو حق اصيل لهم مع ضرورة ان تجعل مخرجاته قابلة للتوظيف والتدريب. ومن ثم فهو يقلص من البطالة. ويساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. تعليماً يقضي علي الأمية بكل أشكالها. أما التعليم الفني فيحتاج إلي توفير بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني. من خلال المناهج المطورة والاساليب التي تساير الدول المتقدمة في تناولها لجميع جوانبه المختلفة. وتتوافق مخرجاته مع سوق العمل. لقد اتسمت السياسة التعليمية بعدم الاستقرار. نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطها بشخص وزير التعليم. إضافة إلي عدم تبني نظرية تربوية واضحة المعالم يقوم عليها النظام التعليمي.
ويوضح ضرورة قيام الدولة بتوفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل كافة عقبات التنفيذ مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوضيح المساحات المطلوبة لبناء المدارس علي مستوي كل محافظة لتوفير الأراضي المطلوبة. او استخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة.
ويشير إلي أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية اصدرت تقريراً يؤكد علي وجود 2066 منطقة محرومة من مدارس التعليم الاساسي. في 17 محافظة. وتأتي سوهاج علي رأس القائمة ثم قنا والمنيا والبحيرة واسيوط وكفرالشيخ والفيوم والشرقية وبني سويف والجيزة والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والاسماعيلية ودمياط وتأتي الأقصر في نهاية المحافظات التي بها مناطق محرومة من التعليم.
ويشدد علي أهمية دور الخطاب الديني في توضيح أن الحرمان من التعليم هو تكريس للفقر ومع ضرورة حث الأهالي علي تعليم أولادهم فأفقر الفئات هي التي لا تري جدوي أو قيمة مادية ومعنوية من التعليم. وبعض الأهالي يختارون حرمان أولادهم من التعليم ويزج بهم في سوق العمل مما يعني المساهمة في زيادة البطالة بالنسبة للبالغين إلي جانب أن التسرب من التعليم مرتبط بجودة التعليم لذلك لابد من بحث المشاكل لأطفال هذه المناطق وتجميع بيانات الاطفال المحرومين من التعليم للظروف المتعلقة بالتعليم ومدي الانتظام بالدراسة عن طريق وزارتي الاسرة والسكان والتضامن الاجتماعي للعمل علي اعادة 300 ألف تلميذ متسرب من مرحلتي التعليم الأساسي إلي التعليم العام.
العمود الفقري للتنمية
في حين يري الدكتور محمود خطاب استاذ علم النفس جامعة عين شمس أن التعليم هو العمود الفقري لاي عملية تنموية سليمة داخل اي مجتمع فعندما تولي محمد علي حكم مصر واقام دولة مصر الحديثة كان اساسها التعليم فارسل البعثات إلي اوروبا وانشاء العديد من المدارس وسار كل من جاء بعده علي نفس النهج وصدق الدكتور طه حسين حين قال إن "التعليم كالماء والهواء".
ويضيف أن التعليم يمثل نقطة الانطلاق الاساسية في كل المجالات فلو تركت هذه المناطق محرومة من التعليم ستكون مستهدفة من قبل الجامعات الإرهابية التي تدرك حاجات سكان هذه المناطق للمال فيستخدمهم كوقود لتدمير المجتمع فمعظم العمليات الارهابية الأخيرة نجد أن سكان هذه المناطق هم ابطالها وذلك بسبب عدم احساسهم بالولاء فيجب اقامة مدارس بهذه المناطق مع ربطها بفرص عمل خاصة للتعليم الفني أو الصناعي مع توفير وجبة لكل طفل للتسهيل علي الأهالي.
دور رجال الأعمال
ويكمل إن رجال الأعمال عليهم دور مهم بعد نجاحهم في محاربة الأمية في بعض المناطق فعليهم المشاركة في شراء الأراضي وبناء المدارس وتوفير فرص عمل بعد ذلك للطلبة في مصانعهم لان هذا سوف ينمي ولاءهم وانتماءهم للوطن ويحميهم مما قد يتعرضون له من غسيل المخ كما سوف يساعد علي رفع المستوي الاقتصادي لهذه الفئة المهمشة في مقابل قيام الدولة باعطاء رجال الاعمال الذين يقوموا بذلك تسهيلات ضريبية خاصة.
ويشير إلي ضرورة قيام الدولة بتحمل مسئوليتها في انشاء مرافق سليمة وبنية تحتية وتحسين أوضاع هذه المناطق مع توفير مشروعات صغيرة بقروض ميسرة لتوفير فرص عمل حرة لهم خاصة مع تضاعف الاعداد التي تتخرج سنوياً.
ويوضح أهمية قيام وسائل الاعلام بابراز دور التعليم الفني وترغيب المجتمع فيه وتغيير النظرة السلبية له وسعي الاسرة دائما لتوصيل ابنائها إلي التعليم الجامعي حتي لو كان بلا قيمة.
عمارات اليوم الواحد.. قنابل موقوتة
تحقيق : أحمد خميس
فجأة وما بين عشية وضحاها تخرج إلي الوجود عمارة متعددة الأدوار.. لا أحد يسأل كيف ولماذا وبتصريح من من خرجت هذه العمارة للوجود.. لنفاجأ بانهيارها في لحظة وسقوط العشرات. أسماها البعض مخالفات عقارات الموت تجدها علي الطريق الدائري وبالفعل أصبحت خطراً يهدد حياة المصريين في أي لحظة بعد تراكم استمر أربعة أعوام من عدم تنفيذ القانون وغياب الأمن والتعدي علي الأراضي الزراعية وفساد الأجهزة التنفيذية التي سمحت لعمارات الموت بالوجود وأصبحت الملاذ لعدد كبير من المواطنين الذين يبحثون عن دور تقاعست الدولة عنه في سنوات كثيرة وتقدر عمارات اليوم الواحد بالآلاف علي جانبي الطريق الدائري تبني في يوم وليلة بأساسات مغشوشة.
المواطنون أنفسهم أكدوا ل"الجمهورية" خطورة تجاهل القضية وأن الأمر أصبح خارج السيطرة بسبب تقاعس الأجهزة المعنية والخوف من أن نستيقظ علي كابوس مزعج يزهق أرواح الأبرياء دفعوا تحويشة العمر وأصبحوا تحت مطرقة صاحب العقار الغشاش والأجهزة التنفيذية الغائبة عن المشهد إلا بعد أن يقوم هؤلاء ببناء هذه العمارات.
الخبراء العقاريون والهندسيون أنفسهم أكدوا أن المقاول يغش في المواد الهندسية والمكونات الخرسانية ببناء معجل لا تستمر الخرسانة علي الشدة أكثر من 48 ساعة وأن المشكلة في تعديل القانون رقم 119 الخاص بالبناء وأن عدد الأوراق لصدور رخصة البناء 56 ورقة ومستند من الأجهزة المسئولة وأن خلل المنظومة الموجودة في مصر يحتاج منا مراجعة وبالأخص من جهاز التفتيش بوزارة الإسكان.
منطقة المرج كانت بداية تحقيقنا حول عمارات الموت أو عمارات اليوم الواحد كما يطلقون عليها وهي حصيلة مخالفات البناء التي شهدتها منطقة الدائري التي تشمل عدة محافظات بداية من القاهرة وحتي القليوبية والجيزة وشاعت هذه المخالفات خلال فترة الغياب الأمني والإداري عقب الثورة وحتي مع كل الحكومات المتعاقبة في مصر الأمر الذي أدي إلي زيادة عددها علي مائة ألف مخالفة ما بين بناء بدون ترخيص أو تعلية أيضاً دون ترخيص وما جمع بين هذه وتلك هو البناء السريع الذي جعلنا أمام إنشاءات هشة عرضة للكوارث في أي لحظة.
معدومو الضمير
محمود سلامة موظف يري أن منطقة المرج والمناطق المحيطة بالدائري تغيرت تماماً في شوارعها ومبانيها نتيجة الهجمة الشرسة من معدومي الضمير للبناء المخالف بدون ترخيص بداية من الدور الأرضي وحتي الأدوار العليا التي تصل إلي 22 دوراً وما يشجع علي ذلك أن الأرض في المرج إما زراعية أو وضع يد أو أملاك دولة ولكن بلا صاحب لأن الدولة لا تبحث أو تحمي ممتلكاتها.
يشير إلي أن هناك عشرات الأبراج التي تم بناؤها بالمخالفة وفي ظل غياب لدور الدولة وأن الغلابة الذين يبحثون عن شقق سكنية هم من يدفعون الثمن دائماً لأن معظم أصحاب الأموال يقومون ببناء هذه الأبراج وتحقيق المكسب السريع ويتركوا ساكنيها أمام المجهول لأن معظمهم من محافظات بعيدة واختاروا أقرب المناطق لمحطة مترو المرج.
ويتساءل سلامة ما ذنب هؤلاء وماذا ارتكبوا من ذنب حتي يدفعوا فاتورة الجشع والطمع وقلة الضمير من المواطنين المخالفين والمسئولين.
توضح شيماء أننا وضعنا تحويشة العمر في هذه العمارات وتعاقدنا مع صاحب العقار والآن تريدون منا أن نترك كل مستقبلنا حرام عليكم أين الدولة من كل هذا.
أما منار أحمد من بني سويف فقد جاءت هي وزوجها من السفر في السعودية وقاموا بشراء هذه الشقة في منطقة الأمير ووجدوا سعرها مناسباً جداً فالمتر ب 1000 جنيه.
انهيار جماعي للعقارات
يؤكد مصطفي الفيومي أن منطقة الدائري ستشهد في القريب العاجل حالة من الانهيار الجماعي للعقارات التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية ويقول نحن سكان منطقة عزبة البيض والأمير نعيش يومياً في خوف من انهيار العقارات المخالفة في وجود عدة كوارث وليس كارثة واحدة حيث يتم بناء عشرات العقارات خلال أيام قليلة بل ويتم تسكينها أو بيع العمارة كاملة والمحزن أنها متلاصقة كلها جنباً إلي جنب لذلك عندما ينهار عقار سيصاحبه جميع العقارات وستكون كوارث نتيجة الانهيار الجماعي لهذه العقارات.
يصرخ محمود عاشور ويقول ارحمونا من مافيا المقاولات التي حولت حياتنا إلي جحيم بسبب البناء ليلاً ونهاراً دون رقابة من المسئولين الذين يقومون بحماية هؤلاء المافيا.
يضيف معظم الأهالي هنا في هذه المناطق يشعرون بالقهر نتيجة انعدام الخدمات وبالأخص الصرف الصحي ومع ذلك يتم التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء عليها بالقرب من الدائري ومع انعدام خدمة الصرف الصحي فالقادم أسوأ علي كل حال حتي أن عدداً كبيراً من أهالي المنطقة يفكرون في بيع وحداتهم والانتقال لمنطقة أخري خشية وقوع هذه الأبراج ولكن من أين نهرب والبناء العشوائي يهدد كل المناطق.
المرافق العامة
يضيف شعبان محمد بقوله لابد أن يحاكموا أيضاً بتهمة تدمير المرافق العامة والبنية الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات لأن التدمير يعتبر إهداراً للمال العام هذا بخلاف محاكمتهم علي تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة.
من ناحية أخري كشف تقرير المتابعة الصادر عن الإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية عن وجود 22 ألفاً و262 عقاراً مخالفاً للشروط أقيمت خلال الفترة الماضية واستغل أصحابها الظروف التي تمر بها البلاد وقاموا ببناء أبراجهم بالمخالفة ودون أي ضوابط.
أشار التقرير إلي أن عام 2012 وحده سجل ما يقرب من 14 ألف مخالفة وقد بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة للعقارات المخالفة والآيلة للسقوط داخل الأحوزة بجانب محاضر مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية علي مستوي مدن المحافظة 66 ألف عقار حيث اكتفي المسئولون بتحرير المحاضر وإصدار قرارات الإزالة التي ظلت حبيسة الأدراج رغم وجود تقارير تحذر من انهيار بعض الأبراج السكنية الجديدة بعد حدوث "ميل" واضح للحوائط والأساسات للمبني.
كشف التقرير أن المشكلة الأكبر أن أغلب هذه الأبراج معرضة للانهيار بعد شهور قليلة لعدم مطابقتها لشروط البناء الهندسية خصوصاً في مدينة الخصوص وأطراف مدينة بنها وعلي جانبي الطريق الدائري الذي تحول إلي غابة أسمنتية.
حذر التقرير المواطنين من التعامل بالبيع أو الشراء علي الوحدات السكنية بالأبراج المخالفة التي أقيمت بدون تراخيص من السلطات المختصة لأن الكثير منها تفقد لشروط السلامة والأمان وأقيمت بدون دراسات هندسية متخصصة فضلاً عن أن هناك قرارات إزالة لبعضها.
تراخيص الأبراج
كان المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية قرر وقف تراخيص بناء الأبراج السكنية علي مستوي المحافظة بسبب تزايد حالات البناء العشوائي التي أصبحت تشكل خطورة علي أرواح المواطنين نتيجة إقامة مئات الأبراج المخالفة لشروط وقواعد البناء من قبل المخالفين الذين استغلوا الظروف التي تمر بها البلاد خلال السنوات الماضية.
قرر المحافظ حظر توصيل المرافق لجميع المباني المخالفة بأي شكل من الأشكال خاصة الأبراج السكنية التي أقيمت خارج الأحوزة العمرانية بالمدن. مشيراً إلي أن هذه المشكلة أصبحت تشكل ظاهرة لابد من وقفها.
يطالب أحمد شلبي محام بضرورة تقديم صور التراخيص للعقار المراد توصيل المرافق له من مياه وكهرباء وصرف صحي موضحاً بقوله في حالة عجز المقاول عن تقديم هذه المستندات وما أكثرها سيكون هناك استحالة في توصيل المرافق لعقارات الموت التي لن يسكنها أحد مادامت بدون مرافق هنا سيجد المقاولون أنهم خسروا أموالهم دون فائدة وهذا في حد ذاته عقاب لهم الشأن نطالب بعدم تسجيل أية وحدة سكنية في الشهر العقاري إلا بعد تقديم صورة ترخيص البناء والتأكد من صحته وليس عقد البيع فقط كما نطالب أيضاً بإصدار قرار بطرح الأدوار المخالفة والتي تثبت المعاينات أنها لا تسبب خطراً علي أرواح السكان بطرحها للبيع في مزاد علني تخصص حصيلته لصالح بناء مساكن للمحافظة.
أما أحمد حواش فيقول نحن نطالب بتشكيل لجان هندسية فوراً لفحص المباني المخالفة وتكون مهمتهم معاينة أساسات هذه العقارات وبيان مدي قوة تحملها للأدوار المخالفة وإزالة فورية لعقارات الموت دون انتظار الإجراءات العقيمة التي تكسب المخالفة شرعية الوجود.
يتحدث رجب قرني عن أهمية وجود حلول لهذه المشكلة ومنها فتح باب التراخيص للهدم والبناء للمنازل القديمة الآيلة للسقوط نظير سداد مبالغ مالية وفقاً لطبيعة المنطقة ومساحة الأرض وعدد الأدوار وأيضاً البعد عن التعقيدات عند استخراج تراخيص الهدم والبناء والمعاناة التي يعيشها المواطن.
رقابة علي العقارات
المهندس أحمد فودة الاستشاري الهندسي يؤكد أنه ليس هناك رقابة علي هذه العقارات وباللتالي يتيح للشخص منعدم الضمير فعل أي شيء يحقق له المكسب السريع تحت مظلة قانونية لا تحكم السيطرة علي هؤلاء ومن المفترض أن تكون الرقابة متمثلة في مهندس استشاري مشرف علي المقاول والمهندس فإذا كانت العقارات تبني بمهندس الحي تحت بند الرشوة المقنعة فلابد عند بناء العقار أن يكون به 7 مهندسين علي الأقل مختلفي التخصصات حتي نحكم الرقابة علي الإدارات الهندسية.
يوضح فودة أن المقاول عديم الضمير ليس من المفترض أن يغش في الحديد والأسمنت فقط ولكنه من الممكن أن سيتخدم مكونات الخرسانة والأعمدة أقل من المواصفات المتفق عليها بالكود المصري للبناء بمعني أن معدل الأمان خارج مصر يضع 9 أطنان حديد فقط ولكن في مصر فمعدل الأمان الضعف فالكود ينص علي ذلك والسبب لأنه معروف لأن شغل المهندسين والمقاولين لا يتم علي معيار سليم فهذا العقار لم يسقط حتي الآن لكن إذا جاءت عاصفة هوائية كثيفة سوف تسقطه فالعقار الآن يلقي أحمال الأعمدة السيئة علي الحوائط لهذا فإذا تم الطرق علي أي حائط من حوائط العقار فسوف ينهار العقار علي الفور حتي ولو كان ذلك الحائط في عقار مجاور للعقار السيئ والخطأ ليس علي المالك فقط فالخطأ الأول في القانون سيئ السمعة قانون 119 الخاص بقانون البناء فالقانون نفسه يشجع الجميع علي مخالفة القانون ونص علي أنه لابد أن يرسم التصميم المهندس ثم يذهب به إلي الحي والحي يرفض أن يعطي له الرخصة لأنه لم يرسم التصميم فالمالك يذهب مقرراً أن يبني العقار دون رخصة أساساً.
56 مستنداً
يضيف أيضاً أن عدد الأوراق المطلوبة لصدور الرخصة حوالي 56 مستنداً وكل ورقة من مكان معين ثم يقرر القانون أن أي مهندس من أي تخصص من حقه التوقيع علي رسوم تصميم العقار بمعني أن مهندس بترول من الممكن أن يقوم بتصميم عقار للبناء وبالتالي يرسم المالك التصميم مع أي مهندس ثم يأتي للنقابة ويدفع 500 جنيه لأي مهندس حتي يقوم بالإمضاء علي التصميم.
أكد فودة أن دور الرقابة يقتصر علي الضبطية القضائية التي من المفترض أن تلقي القبض علي المخالف وتقوم بمعاينة الموقع والوزارة وجهاز التفتيش بها له دور الرقابة الذي لا يقوم بها والسبب أيضاً في عجز المهندسين لديه فخلل المنظومة لا يجعل هناك رقابة.
هيكل تنظيمي
أما الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء فيري أن الخلل يأتي من المنظومة الحكومية لعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم عمليات البناء لأن عدد المهندسين المنوط بهم أن يقوموا بالإشراف والمراقبة داخل الموقع أقل بكثير مقارنة بالعدد الكافي موضحاً أهمية الالتزام بالأكواد القياسية الموجودة في كتاب الكود المصري لتنفيذ المنشآت الخرسانية كود 203 ثم يسأل مستغرباً؟ أليس من المعقول أن يسكت الحي علي بناء عقار مثل هذا وهذا يحدث بالقاهرة أيضاً وأكثر الأماكن علي الطريق الدائري وحي فيصل حيث يقومون بالبناء السريع ويبني أكثر من 20 طابقاً ولكن لا يسكنه أحد.
يشير رئيس المركز القومي لبحوث البناء إلي أن قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 74 لسنة 2009 يجبر المهندس علي الاتجار بأرواح البشر فهو يحصل علي راتب 380 شهرياً مقابل التعرض لبلطجة المقاول والنصابين ويضيف أن الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الخاص بالإضافات وفك الشدات ينص علي أن يتم خلط الإضافات طبقاً للكميات المحددة بالخلطات التصميمية ويجب أن تقاس قياساً دقيقاً.
يضيف الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث البناء أن الرخصة معناها أن تتم مراجعة البناء إنشائياً ومعمارياً وأن يكون له نوتة حسابية ومجسات تدل علي تحمل التربة ولابد من اتحاد كافة الهيئات الخاصة للبناء حتي نعد للمواطن الإسكان الشرعي وليس إسكان الموت وهذه الجهات تبدأ من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ثم محافظ الإقليم فرئيس الحي ويتم التنسيق مع النيابات لرفع المخالفات إليها.