محافظ القاهرة: إزالة العقارات المخالفة بالقرب من "المحكمة الدستورية" لحماية المواطنين

الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة
أكد محافظ القاهرة، الدكتور جلال مصطفي سعيد، أن اجراءات الإزالة الجارية للعقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط ولكنها اتت في المقام الاول حفاظا علي أرواح المواطنين ومدخراتهم حيث اثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن.
وقال المحافظ إن تلك العقارات التي تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد علي الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الانشائية مقارنة بالإجهادات الواقعة عليها.
وأشار جلال، إلي انه تم تكليف أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوي الاسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات .
ولفت المحافظ إلي التقرير الهندسي والذى أشار إلي ان كافة العقارات الجاري ازالتها غير امنة انشائياً وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الانشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري كذلك عدم أمان التصميم الإنشائي نتيجة زيادة إجهادات الضغط المؤثرة علي الأعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً مما كان سيؤدي الي انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
وأشار المحافظ إلي أن بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الامر الذي كان
سيؤدي الي عدم قدرة وسائل الاطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث اي طارئ كما سيؤثر سلباً علي إضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان كما أن بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي إلي الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز الأمر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية الي عشوائية جديدة تضاف إلي العشوائيات التي تسعي الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات أمنية من الجيش والشرطة من ازالة 36 عقارا مخالف من أصل 56 عقارا جاري ازالتهم حتى سطح الارض تقع علي مساحة 36 فدانا كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة علي إزالة 13 عقار اخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري ازالتهم تباعاً.