محافظ القاهرة: ازلنا العقارات الموجودة خلف "الدستورية" حفاظاً على أرواح المواطنين

صرح محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد بأن الازالات الجارية خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات غير المرخصة فقط ولكنها أتت في المقام الأول حفاظاً على أرواح المواطنين ومدخراتهم حيث اثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن.
وأضاف المحافظ - في بيان صحفي لها اليوم الاثنين - أن تلك العقارات التي تم انشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الاجهاد على الاعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الانشائية مثل الاعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الانشائية مقارنة بالاجهادات الواقعة عليها مشيراً الي انه تم تكليف احد مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة بعمل تجارب وتحاليل معملية لتحديد مقاومة الخرسانة المنفذة لكل عمارة وتحديد المحتوي الاسمنتي المستخدم في تنفيذ الهيكل الخراساني بمعامل كلية الهندسة حيث أثبتت النتائج ضعف مقاومة الخرسانة وعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفت المحافظ إلى أن التقرير الهندسي أشار إلى أن كافة العقارات الجاري ازالتها غير امنة انشائياً وتم بنائها بطريقة غير مطابقة للتصاميم والمواصفات الهندسية السليمة وعليه فان إزالة تلك العقارات كان ضرورياً لمخالفتها الصريحة للكود المصري واشتراطات الحماية المدنية وقانون البناء حيث تقل مقاومة خرسانة الهيكل الانشائي كثيرا عن المقاومة المطلوبة طبقاً للكود المصري كذلك عدم امان التصميم الانشائي نتيجة زيادة اجهادات الضغط المؤثرة علي الاعمدة وقلة محتوي الخراسانات من الاسمنت وعدم خلط العناصر جيداً مما كان سيؤدي الي انهيار العقارات في حال استكمالها والسكن بها.
ونوه المحافظ بأن بناء العقارات دون ترك فراغات كافية بينها بالمخالفة للقانون والتخطيط الحضاري الامر الذي كان سيؤدي الي عدم قدرة وسائل الاطفاء والإسعاف علي التدخل في هذه المناطق عند حدوث اي طارئ كما سيؤثر سلباً علي اضاءة وتهوية وحدات تلك العقارات وعدم توفير البيئة الصحية للسكان كما ان بناء العقارات دون تخطيط سيؤدي الي الضغط علي المرافق الموجودة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز الامر الذي سيحول تلك المنطقة الراقية الي عشوائية جديدة تضاف الي العشوائيات التي تسعي الدولة جاهدة للقضاء عليها.
يذكر أن محافظة القاهرة تمكنت بالتعاون مع قوات أمنية من الجيش والشرطة من إزالة 36 عقاراً مخالفاً من أصل 56 عقاراً جار ازالتهم حتى سطح الارض تقع علي مساحة 36 فداناً كما تعاقدت المحافظة مع القوات المسلحة علي ازالة 13 عقار اخر بنظام النسف الحذر بالديناميت سيجري ازالتهم تباعاً.