برلمانية تناقش مشكلات العقارات المخالفة وتطالب المواطنين الاستفادة من قانون التصالح

التقت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب عضو ائتلاف دعم مصر، بعدد من المقاولين بمنطقة الهرم وأصحاب العقارات وصغار الملاك، وذلك لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وحسهم على المبادرة بالتصالح خاصة وأن أعداد الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم قليلة جدًا.
وخلال اللقاء تحدثت "البطران" عن قانون التصالح في مخلفات البناء وأهميته، مشدده على ضرورة التصالح في كافة الحالات، حتى لا يقع ضرر على الفئات الثلاث المالك والمقاول والمستفيد، إضافة الى الحفاظ على حق الدولة، دون الاضرار بالصالح العام لكافة الأطراف، كما أنه سيعود بالنفع علي المواطن في حصوله علي الخدمات العامة والمرافق والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
وأضافت عضو مجلس النواب، نحن في دولة قانون ويجب على الجميع التعاون لتطبيقه واحترامه والسير على خطاه ، كما نصحتهم بالعمل على الاستفادة من الفرصة المتاحة خاصة وأن قانون التصالح على مخالفات البناء هو قانون مؤقت ومن الضروري العمل على استغلاله قبل
انتهاء المهلة المحددة للقانون.
من ناحية أخرى استعرض المقاولين المشكلات التي تواجههم، ومنها المطالبة بخصم رسوم تحسين الخدمات من إجمالي قيمة التصالح، وأن يتم تحصيل الغرامات بشكل فوري بدلاً من سحب المعدات، مما يؤدي إلى احداث تلفيات أكبر، وتعطيل أعمال البناء، وعبروا عن تضررهم من تحملهم قيمة التصالح، إضافة إلى اعتراضهم على أن القانون يلزمهم بدفع غرامات كثيرة في حين أنهم يبنون في أماكن عشوائية ويدفعون نفس قيمة المصالحة مثلها مثل الاماكن الراقية.
وأكدوا علي أنهم يشيدون المباني بأسعار رخيصة مساندة للدولة في تنمية العمران، مشيرين أن قيمة الشقة نفس قيمة الاسكان الاجتماعي لمراعات ظروف الطبقة المتوسطة، كما ان سعر الشقة بمناطق بالهرم لا تتجاوز ال200 ألف جنية مطالبين بضرورة تقليل قيمة التصالح عن منطقة الهرم ولا تتساوي
بنفس قسمة التصالح مع المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين.
فيما أعرب أصحاب العقارات عن استيائهم قيمة التصالح والتي تتمثل في 2000 جنيه للمتر فبالتالي إذ تم التصالح علي 100 متر فقيمة التصالح 200.000 جنية وهم لا يمتلكون هذه القيمة مما يدفعهم عن الاضراب وعدم التصالح، مطالبين بضرورة تعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لأن الأسعار الخاصة بالتصالح خياليه وجعاتهم لا يقدمون على التصالح خاصة التصالح.
وأشاروا إلى أنه رغم تفاوت أسعار التصالح من 50 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر إلا أن تقديرات وتقييم اللجان مبالغ فيه جدا وهناك سوء تقييم مما تتطلب تعديلها.
وفي الختام وعدت "البطران" بعرض المشكلات المطروحة على المسؤولين ومناقشتها مع وزارة الاسكان بهدف ايجاد حلول يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه ملاك العقارات والمقاولين والمستفيدين من جانب والارتقاء بالعمران في مصر دون عواقب أو معوقات.
جدير بالذكر أن آلية القانون تحديد قيمة المخالفة، وتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.