تباين ردود فعل المواطنين حول مشروع قانون التصالح مع المبانى المخالفة فى «حدائق الأهرام»

نائب رئيس الجمعية: غالبية العقارات مخالفة بسبب جشع المقاولين

تضاربت آراء أصحاب العقارات السكنية والمواطنين بمنطقة الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، حول مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان، الذى يعمل على تقنين أوضاع المخالفين فى البناء دون السماح ببقاء العقارات التى تشكل خطورة على المواطنين أو تتضمن خروجاً عن التنظيم فى الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو الأراضى الموجودة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وفى الوقت الذى أبدى فيه بعض أصحاب العقارات السكنية ترحيبهم بالقانون إذا ما تم تطبيقه بشكل نزيه، على حد قولهم، فيكون فى مصلحة الجميع، لأنه سوف يسمح بدخول المرافق خاصة عدادات الكهرباء بشكل رسمى، كما أنه سوف يقضى على عشوائية الاتجار فى العقارات التى يستفيد منها بعض المقاولين داخل أراضى الجمعية، اعترض بعض أصحاب الشقق المخالفة، معللين ذلك بأن عبء الدفع سوف يقع على عاتقهم بعد رحيل المقاولين عن المنطقة عقب إتمام بيع عمائرهم، وهو ما يعنى زيادة قيمة وحداتهم السكنية بشكل أكثر مما تستحقه.
وقال محمد إمام، نائب رئيس الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، إن مشروع القانون صائب، ويصب فى صالح المالكين لوحدات سكنية مخالفة، بعدما زاد حجم المخالفات على أراضى الجمعية بدرجة كبيرة جداً، إثر دخول المقاولين ومكاتب سماسرة العقارات إليها وإجبارهم لحى الهرم على زيادة ارتفاع العقار من «بدروم ودور أرضى وثلاثة طوابق» إلى أربعة طوابق بجانب البدروم والأرضى، ولم يكتفوا بذلك، بعدما أصبحوا يحصلون على تراخيص البناء من مجلس مدينة الحى وليس من الجمعية، فزادوا عن المقرر لهم عدة طوابق، وباعوها بأسعار مخفضة لأنها مخالفة، والغريب فى الأمر -طبقاً لروايته- أن الإقبال على تلك الأدوار المخالفة كان كبيراً من قبل المواطنين، بعد تنفيذ وزارة الكهرباء لنظام «الممارسة»، الذى يعنى تحصيل مبالغ مالية شهرية من العقارات المخالفة التى تقوم بسرقة التيار الكهربائى.
وأضاف على أجمعان، صاحب أحد المكاتب العقارية بأرض الجمعية، أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون إلى الأجهزة الأمنية يطالبهم فيه بتغليظ العقوبات على المتعدين على أراضى الجمعية خاصة، والدولة عموماً، بعد انتشار الأسماء الوهمية للحصول على تراخيص البناء وتداول عقود غير مثبت بها القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، وزيادة الأدوار عن المحدد لها بشكل مبالغ فيه، بالإضافة لتحويل الأدوار الأرضية إلى محلات تجارية دون الحصول على تراخيص، وأخيراً إلغاء «البدروم»، واستبداله بطابق سكنى.
وأكد «أجمعان» أن المواطن الذى تورط فى شراء وحدة سكنية مخالفة سوف يسدد قيمة التصالح مع الحكومة كاملة، لأن غالبية تراخيص العمارات مخالفة، فإما المصالحة، وإما هدم وحدته السكنية.
وأشار محمود سمير، صاحب وحدة سكنية مخالفة بالطابق السابع بأحد العقارات بأرض الجمعية، إلى أن قيمة مبلغ المصالحة التى تضمنها مشروع القانون والتى تتراوح ما بين 50 إلى 60% سوف تزيد من أسعار الوحدات المخالفة عن غيرها الرسمية، خاصة أن سعر المتر المخالف أقل 150 جنيهاً فقط عن المرخص، بالإضافة إلى أن صاحب العقار الأصلى ترك المنطقة بعد بيعه لكل وحدات أبراجه السكنية.
وأضاف «سمير» قائلاً: إن غالبية الذين لجأوا لشراء وحدات مخالفة استدانوا من البنوك لكى يتمكنوا من الحصول عليها، الأمر الذى يعنى أننا لا نملك قيمة المصالحة «هو أنا لو معايا تمن الوحدة المرخصة كنت أخدتها من الأول، أنا لجأت للمخالف علشان على قد فلوسى، والحكومة عاوزانى أسدد مبلغ التصالح فى خلال 6 شهور من دلوقتى، طيب واللى مش معاه فلوس؟».