أمين «إسكان النواب»: 5% من قيمة الشقة للتصالح في مخالفات البناء

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومنسق عام ائتلاف "دعم مصر" بالجيزة، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون البناء الموحد والتصالح على مخلفات البناء، مضيفا أنه سيتم إقراره مع بداية دور الانعقاد الرابع خلال الجلسة العامة للموافقة عليه نهائيا، ومن المؤكد أن يرى النور قبل شهر نوفمبر.
وأكد إسماعيل، ل"التحرير" أن القانون سيقضي على العشوائيات مستقبلا، وسيسهم في تحديد المناطق السكنية وتقنينها وفق معايير ومقاييس معينة متفق عليها.
وأوضح، أن هناك مادة في القانون أثير حولها خلاف وهي خاصة بقيمة سعر المتر في التصالح مع مخالفات البناء نظرًا لأن القيمة التسويقية للشقق السكنية تختلف في القرى عن المراكز عن المدن عن الأحياء، ولكن تم الوصول لصيغة نهائية بأن يتم التصالح بناءً على سعر قيمة الشقة السكنية وأخذ 5% من قيمتها من أجل إقرار التصالح، كمثال الشقة السكنية التي ثمنها مليون جنيه سنأخذ 50 ألف جنيه، وهكذا ولكن هناك حد أدنى للتصالح 10 آلاف جنيه لا يقل عن ذلك.
وتابع: "أما الشقة السكنية التي سيتم تحويلها لشكل إداري فسيكون التصالح معها بقيمة 10% من سعر الشقة، والشقة السكنية التي ستتحول لتجارية ستكون قيمة التصالح 20% من قيمتها".
وأشار إلى أنه سيتم وضع حد فاصل بين المخالفات القديمة في البناء العشوائي، حتى نتعرف على أي مخالفات جديدة سوف تتم في المستقبل وبذلك يكون الرد رادعًا، خصوصا بعد تسهيل كل إجراءات التراخيص في القانون الجديد عبر شباك واحد وفي مدة لا تتعدى شهرًا واحدًا سيتم استخراج أي رخصة للبناء فيه، وحتى لا يتحجج المقاولون بتأخير استخراج الرخصة.
وتابع: "الغرامة ستكون وجوبية في القانون الجديد في حالة بناء عقارات مخالفة بعد إقرار القانون، وستصبح الغرامة بقيمة الشقة سيتم أخذها من المقاول صاحب العقار، وفي حال عدم الاستدلال عليه من المشتري سيتحمل هو الغرامة، وبذلك سيخشى المواطنون من شراء أي شقة مخالفة".
وعن مصير مشروع قانون الإيجار القديم، قال: "يحتاج إلى دراسة وتشاور مع مجموعة من المستأجرين وملاك الشقق، للوصول إلى صيغة تفاهمية حتى لا يحدث خلل في المجتمع"، لافتا إلى أنه من الوارد أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع.