عامر: من يمتنع عن التصالح في الشقق المخالفة ستتم مصادرتها لصالح صندوق تحيا مصر النائب: مليون و800 ألف عقار مخالف في مصر.. والمبالغ المحصلة ستكون من أجل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي كشف النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إجراء الحكومة تعديلات جزئية على القانون قبل مناقشته داخل اللجنة، وسيتم إدراجه على جدول الجلسة العامة للمجلس لإقراره بشكل نهائي، خلال الأيام المقبلة. وأوضاف عامر ل«التحرير»، أن هناك خلافات حدثت داخل اللجنة قبل حسم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حول سعر المتر قيمة التصالح على كل وحدة سكنية، وسعر المتر على الأراضي الزراعية المقام عليها مبانٍ، بجانب أسعار أمتار في "جراجات" السيارات أسفل العقارات وساحات الانتظار المحيطة حوله. وحول تحديد سعر المتر عن الشقة المخالفة، قال: "تم الاتفاق على أن سعر المتر في العقارات الموجودة في القري سيكون 100 جنيه، و300 جنيه في الشقق الموجودة في المراكز، و500 جنيه عن الوحدات السكنية الموجودة في المحافظة. وأوضح أنه تم حصر العقارات المخالفة، وأن العدد وصل إلى مليون و800 ألف عقار، وكل عقار به عدد وحدات سكنية معينة، ما يعني أن أعداد الشقق المخالفة سيصل إلى رقم ضخم. وأشار إلى أن التصالح سيتم من قبل المواطنين عن طريق تقديم طلب بالتصالح لتقنين وحدته السكنية حسب المنطقة بسعر المتر المحدد، وسيتم تقسيط المبلغ لمدة 5 سنوات، حتى يتم التسهيل على المواطنين . وشدد على أنه سيتم منح مهلة 3 أشهر للممتنع عن التصالح، وبعدها سيتم مصادرة الشقة لصالح صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أنه في حال انتهاء المدة لن يكون هناك تصالح نهائيًا ولا بد أن يكون هناك جدية من المواطن في تقنين أوضاعه. وذكر النائب أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من العقارات المخالفة، جزء منها سيتم توزيعه بنسبة لن تتجاوز 25% منه، على إرسال جزء لوزارة الإسكان لتغيير ألوان واجهات العقارات إلى لون موحد حسب المنطقة، ونسبة 5% من المبلغ للمهندسين في الإدارات الهندسية نظرًا لعملهم الإضافي، والقضاء على التلاعب، والجزء الآخر سيكون للصندوق الذي سيتم إنشاؤه في كل محافظة برئاسة المحافظ واستشاري بوزارة الإسكان لا تقل مدة خبرته عن 10 سنوات، بالإضافة إلى قاضٍ من هيئة قضايا الدولة وعضوين يمثلون الجهات المتعلقة بالشأن سواء في المساحة والزراعة، وسيقوم هذا الصندوق بإصلاح البنية التحتية في المحافظة. وأشار إلى أن نسبة 75% من المبالغ التي سيتم تحصيلها ستعود لصالح الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. وحذر عامر من أن أي شخص سيقوم بالبناء بالمخالفة بعد إقرار القانون سيتم مصادرة العقار بالكامل قبل تسكينه للمواطنين لصالح صندوق تحيا مصر، خاصة أنه تم عمل تسهيلات للمواطنين في استخراج رخص البناء دون مشقة عن طريق المكاتب الاستشارية الهندسية، وعدم اللجوء للمحليات وذلك للقضاء على الرشاوى ومواجهة الفساد الذي كان يتخذه صغار الموظفين في الأحياء ك«سبوبة».
