«إسكان البرلمان» تنتهى من مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء»

عامر: مليون و800 ألف عقار مخالف فى مصر.. وسعر المتر للشقق المخالفة سيبدأ من 100 جنيه حتى 500 جنيه حسب المنطقة.. ومن سيمتنع عن التصالح ستتم مصادرة شقته لصالح صندوق «تحيا مصر».. والمبالغ المحصلة ستكون من أجل تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى
كتب على كمال:
كشف عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب عادل عامر أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد إجراء الحكومة تعديلات جزئية على القانون قبل مناقشته داخل اللجنة، وأنه سيتم إدراجه على جدول الجلسة العامة للمجلس لإقراره بشكل نهائى.
وأوضح عامر ل«الشروق»: «هناك خلافات حدثت داخل اللجنة قبل حسم مشروع القانون، حول سعر المتر فى حالة التصالح على كل وحدة سكنية، وسعر المتر على الأراضى الزراعية المقام عليها مبانى، بجانب أسعار أمتار فى «جراجات» السيارات أسفل العقارات وساحات الانتظار المحيطة حوله.
وأضاف عامر، أن الأمر انتهى إلى تطبيق معادلة تحديد سعر المتر طبقا لمراعاة ظروف المواطنين، وألا يكون القانون عبئا عليهم، والفرق بين مناطق العقارات فى القرى والمراكز والمحافظة.
وحول تحديد سعر المتر عن الشقة المخالفة، قال: «تم الاتفاق على أن سعر المتر فى العقارات الموجودة فى القرى سيكون 100 جنيه، و300 جنيه فى الشقق المتواجدة فى المراكز، و500 جنيه عن الوحدات السكنية الموجودة فى المحافظة.
وتابع: «عدد العقارات المخالفة وصل إلى مليون و800 ألف، وكل عقار به عدد وحدات سكنية معينة، مما سيصل بأعداد الشقق المخالفة لرقم ضخم»، مشيرا إلى أن التصالح سيتم من قبل المواطنين عن طريق تقديم طلب بالتصالح لتقنين وحدته السكنية حسب المنطقة بسعر المتر المحدد، وسيتم تقسيط المبلغ لمدة 5 سنوات، حتى يتم التسهيل على المواطنين.
وشدد على أنه سيتم إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للممتنع عن التصالح، وبعدها سيتم مصادرة الشقة لصالح صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أنه فى حال انتهاء المدة لن يكون هناك تصالح نهائيا ولابد أن يكون هناك جدية من المواطن فى تقنين أوضاعه.
وحول المواد المتعلقة بالبناء على الأراضى الزراعية، قال النائب، إن القانون سيتعامل فقط مع المبانى المقامة على الأراضى الزراعية الموجودة فقط داخل الحيز العمرانى أو بالقرب منه فى مساحة معينة، وسيتم تحصيل 10% عن سعر المتر من القيمة السوقية البيعية للعقار أو الوحدة السكنية.
أما المخالف بالبناء على الأراضى الزراعية الموجودة خارج الحيز العمرانى، فستتم معاملته بقانون الزراعة فإما إزالته أو الحبس.
وذكر النائب، أن المبالغ التى سيتم تحصيلها من العقارات المخالفة، جزء منها سيتم توزيعه بنسبة لن تتجاوز 25% منه، على إرسال جزء لوزارة الاسكان للقيام بعمل وجهات العقارات بلون موحد حسب المنطقة، ونسبة 5% من المبلغ للمهندسين فى الإدارات الهندسية نظرا لعملهم الإضافى فى عمل خرائط من غيره وأيضا القضاء على التلاعب، والجزء الآخر سيكون للصندوق الذى سيتم إنشاؤه فى كل محافظة لإصلاح البنية التحتية فى المحافظة.
واستكمل: «أن نسبة 75 % من المبالغ التى سيتم تحصيلها ستعود لصالح الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات»، متابعا: «أى شخص سيقوم بالبناء بالمخالفة بعد إقرار القانون ستتم مصادرة العقار بالكامل قبل تسكينه للمواطنين لصالح صندوق تحيا مصر، خاصة أنه تم عمل تسهيلات للمواطنين فى استخراج رخص البناء».