مصطفى مدبولى: مشروع الإسكان الاجتماعى أحد مطالب ثورة يناير.. تسليم 50 ألف وحدة سكنية للمواطنين ديسمبر المقبل.. وتكلفة الوحدة بالمشروع 135 ألف جنيه.. ونحتاج إلى نصف مليون وحدة للتغلب على التكدس

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مشروع الإسكان الاجتماعى يخدم فى الأساس فئة الشباب، مضيفًا أن المشروع يمثل أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن مشروع الإسكان الاجتماعى كان يهدف لحصول الشباب على "شقة" مناسبة، لافتاً إلى أن كل الدول العالم تبنى وحدات بمساحة 60 مترًا.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه لأول مرة فى تاريخ مصر تبنى الدولة 200 ألف وحدة سكنية فى توقيت واحد، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 50 ألف وحدة للمواطنين حتى ديسمبر المقبل.
وقال مدبولى، إنه تم الإعلان عن حوالى 37 ألفًا من هذه الوحدات بمساحة 90 مترًا للشقة، وهى عبارة عن "3 غرف وصالة وحمام ومطبخ "، فى جميع محافظات مصر.
وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم أيضًا تسليم 200 ألف وحدة سكنية بنهاية 2015 من مشروع الإسكان الاجتماعى، مساحة 90 مترًا، وأشار إلى أنه سيتم مراعاة الخدمات بمشروع الإسكان، موضحاً أنه سيتم تسليم أول دفعة للمواطنين بدءاً من شهر سبتمبر.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن تكلفة الوحدات السكنية لمشروع الإسكان الاجتماعى، مساحة 90 مترًا، يتم حسابها بتكلفة الإنشاء، وهى 135 ألف جنيه، بدون ثمن الأرض أو الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أن الدولة تتحمل الخدمات والمرافق.
وأضاف الوزير، أنه يتم تقديم دعم مباشر للوحدة ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، موضحاً أنه تم وضع الاشتراطات للمستفيدين من هذه الوحدات، بحيث يكون دخل الأسرة بالكامل لا يزيد على 3 آلاف جنيه، وفئة عمرية ما بين 21 إلى 45 عاماً.
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن احتياجنا للوحدات السكنية نصف مليون وحدة سنوياً، فى ظل الزيادة السكانية الهائلة، فيما يتم تغطية 200 ألف فى العام، موضحاً أن مشروع المليون وحدة عبر شركة "أرابتك" الإماراتية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، أعلنت بأن يتم إعداد الدراسات فى 6 أشهر على الأقل، وتقوم وزارة الإسكان بإتاحة الأراضى التى يتم البناء عليها.
وأضاف مدبولى، أن القانون ينص على أنه لا تصالح لمن بنى على أراضٍ زراعية أو أملاك دولة أو بالمخالفة للقوانين أو الإجراءات التى تضمن سلامة المبانى، مضيفاً أن كل هؤلاء يتم تطبيق عملية الإزالة عليهم.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التصالح يتم مع من أنشأ مبانٍ على حيز عمرانى يعترف بأنها أرض مبانى، لافتاً إلى أن المخالفة بتغيير استخدام المبانى "من سكنى إلى إدارى"، يتم تقديم مبالغ قيمة التصالح، يذهب جزء منها لمشروع الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
موضوعات متعلقة..
وزير الإسكان: نحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية للتغلب على التكدس