انتشرت الأبراج المخالفة بصورة واضحة بمدينتى كفرالشيخ عاصمة المحافظة ودسوق ثانى أكبر المدن وغيرهما من المدن الأخرى مثل بلطيم والحامول والرياض وقلين وفوة ومطوبس وبيلا وغيرها من المناطق الأخرى على مستوى المحافظة حتى أصبحت ظاهرة الأبراج من أخطر المشاكل. يأتى كل ذلك رغم القيود المفروضة على الارتفاعات والتى تحددها بطابقين أو ثلاثة فقط. كما ظهرت مشكلة أخرى أخطر من مشكلة الأبراج السكنية الجديدة وهى اقامة أصحاب العمارات القديمة عددا من الأدوار الأخرى المخالفة أعلى هذه العمارات رغم أن أساسات هذه العمارات لا تتحمل هذه الزيادة وبعضها ليس لها أساسات من الأصل، فقد انتشرت بمدن المحافظة ظاهرة شراء أسطح العمارات السكنية بأسعار منخفضة وإقامة عدد من الأدوار السكنية المخالفة فوقها و الغريب أنه قد صدر أكثر من 80 ألف قرار إزالة للمبانى المخالفة سواء من أبراج أو عمارات سكنية داخل المدن أو المقامة على الإراضى الزراعية وأملاك الدولة ولم يتم تنفيذ هذه القرارات حتى الإن بإستثناء نسبة لا تتعدى 3% من هذه القرارات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ولاتزال مخالفات الأسكان والمبانى والأبراج السكنية المخالفة تتحدى القانون وتخرج لسانها للجميع، بعد أن حقق أصحابها والمهندسون والمقاولون المنفذون لهذه الأبراج ملايين الجنيهات أرباحا من وراء إقامة هذه الأبراج المخالفة التى تم بيع وحداتها السكنية للمواطنين بأسعار غالية جدا وصلت الى أكثر مليون جنيه للوحدة السكنية الواحدة بمتوسط مساحة 200 متر . وأصبح من الصعب تنفيذ قرارات الأزالة الصادرة لهذه الأبراج السكنية المخالفة بعد أن أصبحت الوحدات السكنية يقيم بها آلاف الأسرفى كل مدن المحافظة، وأصبحت أمرا واقعا. وأكد الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، إنه عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، لحل مشكلة قيود الارتفاعات بكفر الشيخ وذلك للحد من ارتفاع أسعار الشقق السكنية، والقضاء على ظاهرة الأبراج السكنية المخالفة. وأضاف المحافظ، أننا نتوقع هبوط أسعار الوحدات السكنية داخل المحافظة للنصف قائلًا سيتم حل مشكلة الإسكان بكفر الشيخ خلال فترة قليلة قادمة. كما قرر محافظ كفر الشيخ حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة بكفر الشيخ سواء الأبراج السكنية داخل مدن المحافظة المختلفة أو التي بنيت على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة كما قرر حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة لخطوط التنظيم والإرتفاعات وتكثيف الحملات التي تقوم بها أجهزة المحافظة لإزالة هذه المبانى بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ قائلا " إن نقل الحيازات والملكيات للمساحات الزراعية الصغيرة هو أحد أسباب التعديات على الأراضي الزراعية". وأوضح أنه يتم رصد أي حالة مخالفة عن طريق الأجهزة المختلفة بالمحافظة يوميا والتعامل معها سواء بإيقاف الأعمال أو الإزالة، ومحاسبة المقصرين بالأجهزة المحلية في التهاون معها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف زحف التعديات العشوائية على مدن المحافظة والحفاظ على أرواح المواطنين. كما كلف المحافظ رؤساء المدن بمتابعة المبانى والأبراج السكنية المخالفة وإجراء حصر دقيق لعدد الأبراج السكنية المخالفة على مستوى مدن والمحافظة المختلفة وتصنيف هذه المخالفات من جميع الأنواع وإزالة التعديات الجديدة فى مهدها حتى لا تصبح أمرا واقعا، مع عدم التصالح فى مخالفات خط التنظيم والمخالفات الجسيمة وفرض القانون على الجميع، وتطبيق قانون الأسكان الموحد 119 عند إصدار تراخيص البناء الجديدة ومتابعة تنفيذ عمليات البناء طبقا للتراخيص الممنوحة لكل برج سكنى. ويؤكد المهندس المعمارى فتحى هشام، بأن الأبراج السكنية المخالفة أصبحت أمرا واقعا فى مدينة كفرالشيخ ويصعب إزالتها حاليا بعد أن أقام بها آلاف من السكان والمواطنين خلال السنوات الماضية وأنه يجب على رؤساء المدن والمحافظين تشكيل لجان هندسية لفحص تراخيص هذه الأبراج وفحص عمليات البناء والإطلاع على جميع الأعمال الإنشائية وفى حالة سلامة البرج ومقدرة الأساسات على تحمل الأدوار المخالفة يتم التصالح وتحصيل رسوم عالية جدا عن كل طابق مخالف يدفعها صاحب البرج والمهندس المنفذ له وكذلك المقاول وليس صاحب الشقة حتى لا يقدم هذا المهندس وهذا المقاول على المخالفة مرة ثانية فى مجال الأسكان، أما المخالفة الخاصة بخط التنظيم فلا يجوز التصالح فيها طبقا لقانون الإسكان الموحد يجب إزالة هذا المبنى فورا حتى سطح الأرض. ويضيف المهندس إبراهيم محمد من أبناء كفرالشيخ، بأنه يجب على المحافظ وهو مهندس معمارى وكان يعمل من قبل رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الأسكان ورؤساء المدن والإدارات الهندسية المختلفة وأجهزة الأمن منع إقامة أبراج سكنية جديدة مخالفة ويكفى ماتم إقامته من أبراج سكنية مخالفة خلال الفترة الماضية لأن هذه الأبراج تمثل قنبلة معدة للإنفجار فى أى لحظة سيكون ضحيتها مئات أن لم يكن ألاف الأبرياء من المواطنين من أبناء المحافظة، لأن الأبراج السكنية المخالفة التى يقيم بها السكان تحتاج الى جيش قوامه نصف مليون جندى وضابط لتنفيذ عمليات الأخلاء وتنفيذ قرارات الأزالة لهذه الأبراج المخالفة بعد أن أصبحت أحياء بالكامل وهو مايصعب تنفيذه، ويجب فرض غرامات عليها ومنع إقامة أبراج جديدة مخالفة خلال الفترة القادمة. ويؤكد عبدالرازق السيد «مقاول» أن المحافظة نفسها قد قامت بإرتكاب مخالفة للقانون وقيود الإرتفاعات داخل مدينة كفرالشيخ بإصدارها رخص بناء لمشروع سكنى على أرض المصنع بإرتفاع 12 طابقا رغم أن الإرتفاع المحدد بالمنطقة لأ يتعدى 6 طوابق فهل هو حلال للمحافظة وحرام على المواطنين، ويجب على الفور تعديل قيود الإرتفاع داخل مدينة كفرالشيخ للقضاء على مشاكل الأسكان داخل مدينة كفرالشيخ، التى تعد من أغلى المدن على مستوى الجمهورية فى أسعار الوحدات السكنية.