فساد المحليات يخنق الإسكندرية

تتصدر الإسكندرية قائمة المبانى المخالفة على مستوى محافظات مصر، التى وصلت فيها إلى 72 ألف عقار مخالف صادر لها نحو 251 ألف قرار إزالة
وأنه فور حركة المحافظين السابقة بدأت المخالفات فى المدينة تزداد بشكل مضاعف، مما دعا بعض المسئولين إلى مطالبة وزير العدل منح رؤساء الأحياء الضبطية القضائية للحد من هذه الظاهرة، ورغم ذلك لم تحد منها، بل وصل الأمر عند تنفيذ قرارات الإزالات فى العقارات التى وصلت مخالفتها بين 51 و22 طابقا، يأتى تليفون من المحافظ يأمر الإزالة بوقف التنفيذ ومغادرة العقار بناء على تعليمات عليا أو سيادية كما يدعى، وتحولت الإسكندرية إلى كتل خرسانية نتج عنها طفح فى المجارى ونقص حاد فى مياه الشرب وأعطال مستمرة فى الكهرباء ومختلف المرافق والخدمات أثرت على حركة السياحة العالمية والداخلية بالمدينة بعد أن كانت عاصمة لمدن السياحة العربية، وأصبحت المبانى المخالفة تجارة رائجة لمقاولين ومافيا معروفين بالأسماء ينسقون مع الفاسدين بالأحياء والأجهزة المعنية، وقد سجل كل من حى وسط وحى المنتزه أول أكثر المخالفات المنتشرة فى شوارعهما الرئيسية والفرعية مما دعا أحد كبار المسئولين بالمحافظة إلى تحويل رئيسهما للنيابة، ولكن المحافظ رفض المذكرة.. و«الأهرام« يناشد المسئولين التصدى لهذه الظاهرة وتحويل المتسببين لجهات التحقيق.
يقول المهندس ياسر سيف رئيس اللجنة الشعبية لتقصى الحقائق والرئيس السابق للجنة الثقافة والطراز المعمارى بالمجلس المحلى: إن الإسكندرية أصبحت عبارة عن مدينة يتم هدمها وردمها، حيث إن جميع المبانى التاريخية والقصور والفيلات الأثرية التى كانت تعبر عن شخصية وتاريخ المدينة تم هدمها والبناء عليها أبراج تصل إلى 22 دورا، وذلك عن طريق الفاسدين بالمحافظة والأحياء والجهات المعنية بالتعاون مع مافيا البناء والفاسدين المعروفين، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ لوقف هدم قصر عبود باشا والبناء عليه أبراج سكنية، وبالفعل قام رئيس حى شرق اللواء سعيد الفوال بالتحفظ على المعدات والقبض على العمال وتحويلهم للنيابة.. وأوضح سيف أن عملية المبانى المخالفة أصبحت ممنهجة وتجارة رائجة يشترك فيها مسئولون تنفيذيون بالمحافظة والأحياء وبعض الجهات الكبرى مع المقاولين لمنع تنفيذ قرارات الإزالة، والتى كان آخرها فى شارع الجبرتى بحى وسط، مؤكدا أيضا أنه فى شارع الكورنيش بمنطقة جليم على البحر مباشرة رفض المحافظ إزالة المخالفات، لأن المقاول الذى شيد هذه العقارات صديق بيزنس لأحد كبار القيادات التى أصبحت حديث المدينة، وأكد أنه جار تكوين لجنة شعبية من عمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية والشخصيات العامة والقانونية لإنقاذ المدينة من الخراب والتصدى للفاسدين وإبلاغ النيابة ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع عنهم.
أما اللواء سعيد الفوال رئيس حى شرق الذى يقغ فى نطاقه المناطق الراقية على رأسها كفر عبده ورشدى وسابا باشا وجليم وغيرها التى ترتفع فيها أسعار الأراضى والوحدات السكنية التى تصل إلى مليونى جنيه، ورغم ذلك يعتبر من الأحياء التى تتصدى للمخالفات، فيؤكد أن المخالفات فى الحى وصلت إلى 0013 عقار منذ 1102 وحتى 5102، وأننا نتصدى بكل إمكاناتنا للمبانى المخالفة، حتى إن مقاولى الهدم لا يحبذون العمل فى الإزالة لمتابعة مهندس الحى الجادة والمستمرة لإجبار المقاولين على تنفيذ الإزالة بكل جوانبها، ولكن قانون البناء 911 لسنة 8002 به ثغرات عديدة تستغلها مافيا المبانى ونقف أمامها مكتوفى الأيدى رغم التعاون الشديد الذى نجده من قوات الأمن والجيش.. وطالب الفوال بعودة شرطة المرافق للأحياء للقضاء على المخالفات فى مهدها، موضحا أن الضبطية القضائية التى حصلنا عليها الأسبوع الماضى من وزير العدل سمحت لنا بدخول أى عقار مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء وتحرير محضر لمنفذى المخالفات وتقديمهم للنيابة العامة.