المباني العشوائية تغزو الإسكندرية

سجلت محافظة الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة نحو27ألف مخالفة مبان بدون ترخيص وأخري مخالفة لاشتراطات التراخيص وخطوط التنظيم والبناء علي أراضي أملاك الدولة التابعة للمحافظة أو أراضي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي التي صدرت لها نحو142 ألف قرار إزالة نفذ منها ألف قرار فقط.
وأصبحت ظاهرة ارتفاعات المباني التي وصلت إلي22 طابقا في بعض المناطق تؤرق المواطنين لتأثيرها السلبي المباشر علي الخدمات والمرافق مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها التي باتت مشكلة يعاني منها مواطنو الثغر في العديد من الأحياء بسبب تقاعس الأجهزة الرقابية ورؤساء الأحياء والمسئولين عن تنفيذ الإزالات حتي تحولت الإسكندرية إلي كتل من الأسمنت والخرسانة تهدد أرواح المواطنين.
يقول صابر عبدالجواد عميرة وأحمد أبوطالب من سكان وسط الإسكندرية إنه خلال الأشهر الماضية شهدت المنطقة هجمة شرسة من مقاولي المباني المخالفة بالشوارع الرئيسية والجانبية خاصة تلك التي ترتفع فيها أسعار الوحدات السكنية حيث يقوم مافيا المباني والارتفاعات الشاهقة بهدم العقارات بدون الحصول علي قرارات هدم والبعض منهم يحصل علي ترخيص مبان من الحي ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حيث إن الاشتراطات البنائية بالمنطقة لاتزيد علي ذلك وإلا أن المقاولين يصلون بالارتفاعات إلي18 و20 طابقا مما أثر علي المرافق والخدمات حيث إنه بالرغم أننا نمر بفصل الشتاء فإن مياه الشرب أصبحت لا تصل إلينا إلا في أوقات قليلة بالليل والكهرباء في انقطاع دائم نتيجة لهدم العقار الذي كان تسكنه علي سبيل المثال أربع أسر وبعد بنائه بارتفاعات كبيرة أصبح يسكنه أكثر من80 أسرة, وذلك أثر أيضا علي الشوارع التي ازدحمت بشكل غير مسبوق وتكدست بها سيارات السكان الجدد مما أعاق سيارات جمع القمامة بها الوصول لهذه الشوارع وأدي ذلك إلي تراكمها وتجمع عليها الحشرات والفئران التي تنشر الأمراض بين السكان وأحيانا كثيرة لا تستطيع سيارات الاسعاف الدخول لإنقاذ المرضي ومثلها سيارات المطافئ, وقد تقدمنا بشكاوي عديدة للمسئولين بالأحياء ضد المخالفين ولكن دون جدوي, بل بدا لنا أن هناك اتفاقات بين مسئولي الأحياء ومنسقي الإزالات بالمحافظة مع بعض المقاولين بعد أن وجدنا أن الأجهزة الرقابية تقف مكتوفة الأيدي في ظل هذا الفساد الذي أوشك علي تحويل الإسكندرية الجميلة إلي منطقة عشوائية شديدة الخطورة علي أرواح مواطنيها في ظل عدم وجود مجلس شعب أو مجلس محلي لمحاسبة الفاسدين الذين يزدادون فسادا يوما بعد الآخر وهذا سيكون نتيجته سيئة جدا في فصل الصيف لتدهور المرافق وعدم قدرتها علي الوفاء بخدمات المواطنين حتي إن بعض السكان هجروا شققهم إلي أماكن أخري لتدني المرافق والخدمات, مؤكدين أن المناطق التي يوجد بها مسئولون تتحرك فورا قوات الإزالة لردع المخالفين بها.
أما اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية, فأكد أنه بالفعل يوجد بالإسكندرية27 ألف مخالفة متراكمة منذ سنوات صادر لها حوالي142 ألف قرار إزالة وأجهزة المحافظة تتصدي لمخالفات البناء حسب الإمكانات المتاحة مطالبا بتغيير القوانين واللوائح المنظمة لعمليات المباني لأن الثغرات الموجودة بالقانون الحالي تحمي المخالفين من الإزالة.
موضحا أنه خلال العام المنصرم تم تنفيذ أكثر من ألف قرار إزالة, تضمنت تنفيذ144 قرار إزالة لعقارات حتي سطح الأرض وتنفيذ231 قرار إزالة تعد علي أراض وتنفيذ64 قرار إزالة مبان علي أراض ملك للمحافظة, مشيرا إلي أن جميع القرارات التي نفذت كانت بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية وكلها نفذت بواسطة خطة تم وضعها مع المختصين وكانت أولوية التنفيذ للمباني التي تشكل خطرا علي أرواح وسلامة وأمن السكان.
وقال مهدي إن وجود هذا الكم الكبير من المخالفات يرجع إلي غياب الأجهزة الأمنية والتنفيذية إبان ثورة يناير والتي استغلها المخالفون وشرعوا في تشييد أكبر عدد من المباني المخالفة ثم يأتي بعد ذلك ضعف قانون البناء الحالي الذي نعتبره ملاذا آمنا للمخالفين والمفسدين مؤكدا أنه استكمال ما بدأته أجهزة المحافظة من إزالة العقارات المخالفة مشيرا إلي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ جميع قرارات الإزالة علي نفقة المخالفين وتقديمهم للنيابة العامة لمحكامتهم جنائيا والتحفظ علي العقارات.