المبانى المخالفة بالإسكندرية "قنابل موقوتة"..أكثر من 14 ألف عقار بدون ترخيص..و30 ألف قرار إزالة فى انتظار التنفيذ.. المحافظ: حملات لإزالة العقارات بدون ترخيص.. ونحتاج 30 عامًا للقضاء على تلك الظاهرة

تعد المبانى المخالفة من أكثر المشكلات التى تعانى منها محافظة الإسكندرية، وهى المحافظة صاحبة الرقم القياسى فى مسلسل انهيار العقارات وفى عدد العقارات المخالفة، خاصة بعد تفاقم الظاهرة أثناء فترة الانفلات الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث لم تعد العقارات مخالفة فقط بل أصبحت بدون ترخيص تمامًا.
ووصل عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بمحافظة الإسكندرية إلى 14 ألفًا و521 عقارًا، بناء على ما أفاد جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعها محاضر بدون تراخيص، فى حين وصل عدد العقارات المرخصة ولكنها مخالفة أيضًا إلى 339 عقارًا بالإسكندرية.
وقد ارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألفًا، وذلك نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانٍ مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارت إزالة بالفعل لتهالكها.
ويعد حى المنتزة هو أكثر الأحياء التى تشهد مخلفات شديدة فى البناء، حيث تم بناء آلاف العقارات بدون تراخيص فى الفترة التى أعقبت الثورة، يلية حى وسط ثم حى شرق.
من جانبه، وصف اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، انهيار العقارات بالإسكندرية بالكارثة الخطيرة وخاصة مع ارتفاع عدد العقارات التى يجب إزالتها وعدم استطاعة المحافظة توفير المسكن البديل لهؤلاء الأسر، مؤكدًا على أن المحافظة تضع على فى أولويتها إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية لمثل هذه الحالات.
وشدد على أن الأحياء مسئولة عن تقديم البلاغات ضدد المخالفين، وتقسيم المهندسين على مناطق لتحديد المسئولية.
و أكد على أن محافظة الإسكندرية قد شنت عددًا من حملات الإزالة على عدد من الأحياء، وقامت بهدم بعدد منها تصل ارتفاع العقار فية إلى 15 و16 طابقًا وتسويتة بالأرض خاصة بحى وسط وشرق، مؤكدًا على مواصلة المحافظة حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.
و قال: "وضعت فى أولوياتى إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية للحالات الصعبة من خلال إنشاء صندوق للتنمية العقارية للأسر الأولى بالرعاية وبناء من 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية من الصندوق، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للإسكندرية، خاصة أن هناك تخطيطًا شاملا وضع منذ عام 2010 من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ودراسته لتحقيق الآمال المعقودة".
وأضاف أنه حاول تشكيل لجنة فرز، لبحث سلامة المبانى غير المرخصة ومحاولة توفيق أوضاع السليم منها، إلا أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قد اعتذرت عن الاشتراك بأساتذة متخصصة فى تلك اللجنة، فى حين استجابت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لمد تلك اللجنة بالأساتذة المتخصصين فى هذا المجال، إلا أن الأمر بدون عمل دؤوب ومساهمة مجتمعية سوف يستغرق وقتًا طويلا قد يتخطى الثلاثين عامًا، لإزالة العقارات المخالفة، ولابد من توفير ما لايقل عن 20 ألف وحدة سكنية للأسر المتضررة من عمليات الإزالة.
الدكتور محمد محفوظ، منسق مساعد ائتلاف ضباط لكن شرفاء ورئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سابقًا، أشار إلى أن المسئول الأول عن تنفيذ قرار الإزالة هو الحى، وأن دور الشرطة هو حماية قرار التنفيذ، من خلال إخطار مديرية الأمن وتجهيز يوم للتنفيذ، يتم الاتفاق علية وتحديد القوة الأمنية المطلوبة، حسب نوع المنطقة وحجم الإشغالات والمخالفات بها.
وأوضح أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير وفى ظل العلاقة المتوترة بين الشعب والشرطة، هناك بعض الضباط الذين يتخاذلون عن الاستجابة لإخطارات الحى، بالإضافة إلى تخاذل القيادات الأمنية فى معاقبة هؤلاء الضباط، خاصة بعد أن أصبحت القيادات الأمنية تقف عاجزة أمام أى تمرد للضباط أو أفراد الأمن، مطالبًا بوسائل رادعة لمثل هؤلاء الضباط المتخاذلين وتحويلهم إلى التحقيق، والدخول كمتهمين فى أى قضية بها خسائر بشرية أو غير بشرية.
فى السياق، قال الدكتور عمر السباخى، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، إن السبب الأول وراء تفشى تلك الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، قائلا: "الدولة قيمتها فى هيبتها والتى لا تتأتى إلا بتطبيق القانون"، فإذا كانت قوات الشرطة والجيش حاليًا متقاعسة عن الخروج فى حملات أمنية لمواجهة مخالفات المبانى، فإنها تساعد على تفشى الفساد.
وطالب السباخى بتطبيق الحلول الجذرية، من خلال منع وصول المرافق من (مياه – كهرباء – غاز طبيعى) إلى المبانى المخالفة، مستنكرًا لجوء الشركات القابضة إلى التسوية مع تلك المبانى المخالفة بدفع الغرامات، والتى يعتبرها رؤساء مجالس تلك الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث، التى قد تتعلق بذلك، مشددًا على ضرورة منع وتجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة وغير المرخصة.
كما طالب السباخى بالتعديل فى التشريعات الحالية، والتى وصفها بأنها تساعد على الفساد، خاصة قانون "الاستثناءات" فى تمتع المحافظ بصلاحية الموافقة على التعليات المخالفة مقابل مصالحة مالية، حتى وإن كانت تصب فى الصالح العام فى مجال آخر.
وأشار إلى أن كارثة تلك التعليات المخالفة قد بدأت فى عصر اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، والذى استغل تلك الصلاحية لإرضاء مجموعة رجال أعمال الإسكندرية والمسيطرين على سوق العقارات بها، مقابل تجميل كورنيش الإسكندرية وتجميل صورتة هو على حساب أرواح المواطنين فيما بعد، وهو ما عانت منه الإسكندرية مؤخرًا من مسلسل انهيار العقارات.