مسلسل انهيار العقارات بالإسكندرية عرض مستمر: سقوط عقار جديد بسيدى جابر ومصرع شخصين.. 14 ألف منزل بدون ترخيص و30 ألف قرار إزالة دون تنفيذ.. وخبراء يطالبون الدولة بإجراءات أكثر حزما لمنع تكرار الظاهرة

تواصل مسلسل انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية مع استمرار موجة الإهمال فى ترك العقارات الآيلة للسقوط دون اهتمام.
وشهدت المحافظة اليوم الإسكندرية اليوم كارثة جديدة بانهيار العقار 15 شارع القطائع خلف شارع المشير بمنطقة سيدى جابر، والمكون من دور أرضى وستة ادوار علوية وصادر له قرار إخلاء من الحى.
وتم تنفيذ الإخلاء عدا سكان الدور الرابع رجل وسيدة بالمعاش والذين استمرا فى الإقامة به على مسئوليتهما الشخصية، فيما يجاور العقار قطعة أرض فضاء وأخرى بها أكشاك ومنزل آخر أنهار جداره تأثرا بانهيار العقار.
وانتقلت بعدها قيادات مديرية الأمن والحماية المدنية ورجال البحث الجنائى لمكان الحادث، وتم عمل كوردون أمنى حول المكان، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة ويجرى رفع الأنقاض.
ومن جانبه، قال اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن العقار المنهار بمنطقة سيدى جابر كان قد صدر له قرار إزالة ولم يكن مأهولا بالكامل بالسكان، حيث تواجدت به أسرتان فقط لرفضهما إخلاء العقار لعدم وجود مسكن بديل.
وأشار المهدى خلال تفقده موقع انهيار العقار إلى أن قوات الدفاع المدنى استطاعت استخراج جثتين إلى الآن، وأوضح أنه يجرى استخراج باقى الجثث حيث من المتوقع ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 حالات، كاشفا أن المحافظة ستصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمتوفى وفق القانون.
ومن جهة أخرى، وصف اللواء المهدى كارثة انهيار العقارات بالإسكندرية بالخطيرة، خاصة مع ارتفاع عدد العقارات التى يجب إزالتها وعدم استطاعة المحافظة توفير المسكن البديل لهؤلاء الأسر، مؤكدا أن المحافظة تضع على فى أولويتها إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية لمثل هذه الحالات.
ولفت الدكتور محمد محفوظ – منسق مساعد ائتلاف ضباط لكن شرفاء ورئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سابقا – إلى أن المسئول الأول عن تنفيذ قرار الإزالة هو الحى، وأن دور الشرطة هو حماية قرار التنفيذ من خلال إخطار مديرية الأمن وتجهيز يوم للتنفيذ يتم الاتفاق عليه وتحديد القوة الأمنية المطلوبة حسب نوع المنطقة وحجم الإشغالات والمخالفات بها، مستطردا أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير وفى ظل العلاقة المتوترة بين الشعب والشرطة هناك بعض الضباط الذين يتخاذلون عن الاستجابة لإخطارات الحى، بالإضافة إلى تخاذل القيادات الأمنية فى معاقبة هؤلاء الضباط، خاصة بعد أن أصبحت القيادات الأمنية تقف عاجزة أمام أى تمرد للضباط أو أفراد الأمن، مطالبا بوسائل رادعة لمثل هؤلاء الضباط المتخاذلين وتحويلهم إلى التحقيق والدخول كمتهمين فى أى قضية بها خسائر بشرية أو غير بشرية.
فيما شدد الدكتور عمر السباخى – أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية – على أن السبب الأول وراء تفشى تلك الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، قائلا "الدولة قيمتها فى هيبتها والتى لا تأتى إلا بتطبيق القانون، فإذا كان الأمن حاليا متقاعسًا عن تنظيم حملات لمواجهة مخالفات المبانى، فإنها تساعد على تفشى الفساد".
وطالب السباخى بتطبيق الحلول الجذرية من خلال منع وصول المرافق من (مياه – كهرباء – غاز طبيعى ) إلى المبانى المخالفة، مستنكرا لجوء الشركات القابضة إلى التسوية مع تلك المبانى المخالفة بدفع الغرامات، والتى يعتبرها رؤساء مجالس تلك الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث التى قد تتعلق بذلك، مشددا على ضرورة منع و تجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة وغير المرخصة.
كما دعا "السباخى" لتعديل التشريعات الحالية والتى وصفها بأنها تساعد على الفساد، خاصة قانون "الاستثناءات" فى تمتع المحافظ بصلاحية الموافقة على التعليات المخالفة مقابل مصالحة مالية – حتى وإن كانت تصب فى الصالح العام فى مجال آخر –، مشيرا إلى كارثة تلك التعليمات المخالفة قد بدأت فى عصر اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية والذى استغل تلك الصلاحية لإرضاء مجموعة رجال أعمال الإسكندرية والمسيطرين على سوق العقارات بها، مقابل تجميل كورنيش الإسكندرية وتجميل صورته هو على حساب أرواح المواطنين فيما بعد - حسب قوله، وهو ما عانت منه الإسكندرية مؤخرا من مسلسل انهيار العقارات.
وكان عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بمحافظة الإسكندرية قد وصل إلى 14 ألفًا و521 عقارًا، بناء على ما أفاد جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعها محاضر بدون تراخيص، فى وصل عدد العقارات المرخصة ولكنها مخالفة أيضا إلى 339 عقارًا بالإسكندرية.
وارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألف قرار، وذلك نظرا لاستغلال المقاولين معدومى الضمير لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانى مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارات إزالة بالفعل لتهلكها.
فيما يعد حى المنتزه هو أكثر الأحياء التى تشهد مخالفات شديدة فى البناء، حيث تم بناء آلاف العقارات بدون تراخيص فى الفترة التى أعقبت الثورة، يليه حى وسط ثم حى شرق.
النيابة تنتقل لمعاينة عقار سيدى جابر وتطلب ملفه من الحى
محافظ الإسكندرية: مصرع اثنين فى انهيار عقار ب"سيدى جابر"
انهيار 3 عقارات بالإسكندرية والحماية المدنية ترفع الأنقاض بحثا عن ضحايا