مسلسل انهيار العقارات بالإسكندرية لن يتوقف.. 14 ألف عقار بدون ترخيص و30 ألف قرار إزالة دون تنفيذ والمنتزه فى المقدمة.. والخبراء يتهمون الدولة بالتقاعس عن حماية المواطنين

مازالت الإسكندرية تئن تحت وطأة الإهمال والفساد، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل قنابل موقوتة تهدد أرواح قاطنيها، حيث وصل عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بمحافظة الإسكندرية إلى 14 ألفا و521 عقارا، بناء على ما أفاد به جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعها محاضر بدون تراخيص، ووصل عدد العقارات المرخصة ولكنها مخالفة أيضا إلى 339 عقارا بالإسكندرية.
وارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألف قرار، وذلك نظرا لاستغلال المقاولين معدومى الضمير لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانى مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارات إزالة بالفعل لتهلكها.
ويعد حى المنتزه هو أكثر الأحياء التى تشهد مخالفات شديدة فى البناء، حيث تم بناء آلاف العقارات بدون تراخيص فى الفترة التى أعقبت الثورة، يليه حى وسط ثم حى شرق.
وأشار الدكتور محمد محفوظ منسق مساعد ائتلاف "ضباط لكن شرفاء"، ورئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سابقا، إلى أن المسئول الأول عن تنفيذ قرار الإزالة هو الحى، وأن دور الشرطة هو حماية قرار التنفيذ من خلال إخطار مديرية الأمن، وتجهيز يوما للتنفيذ يتم الاتفاق عليه، وتحديد القوة الأمنية المطلوبة حسب نوع المنطقة وحجم الإشغالات والمخالفات بها.
موضحا أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير، وفى ظل العلاقة المتوترة بين الشعب والشرطة هناك بعض الضباط الذين يتخاذلون عن الاستجابة لإخطارات الحى، بالإضافة إلى تخاذل القيادات الأمنية فى معاقبة هؤلاء الضباط، خاصة بعد أن أصبحت القيادات الأمنية تقف عاجزة أمام أى تمرد للضباط، أو أفراد الأمن، مطالبا بوسائل رادعة لمثل هؤلاء الضباط المتخاذلين وتحويلهم إلى التحقيق والدخول كمتهمين فى أى قضية بها خسائر بشرية أو غير بشرية.
أكد الدكتور عمر السباخى أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، على أن السبب الأول وراء تفشى تلك الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، قائلا "الدولة قيمتها فى هيبتها، والتى لا تتأتى إلا بتطبيق القانون"، فإذا كانت قوات الشرطة والجيش حاليا متقاعسة عن الخروج فى حملات أمنية لمواجهه مخالفات المبانى، فإنها تساعد على تفشى الفساد.
وطالب السباخى بتطبيق الحلول الجذرية من خلال منع وصول المرافق من "مياه،كهرباء، غاز طبيعى" إلى المبانى المخالفة، مستنكرا لجوء الشركات القابضة إلى التسوية مع تلك المبانى المخالفة بدفع الغرامات، والتى يعتبرها رؤساء مجالس تلك الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث التى قد تتعلق بذلك، مشددا على ضرورة منع وتجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة وغير المرخصة.
كما طالب "السباخى" بالتعديل فى التشريعات الحالية، والتى وصفها بأنها تساعد على الفساد، خاصة قانون "الاستثناءات" فى تمتع المحافظ بصلاحية الموافقة على التعليات المخالفة مقابل مصالحة مالية، حتى وإن كانت تصب فى الصالح العام فى مجال آخر.
مشيرا إلى أن كارثة تلك التعليات المخالفة قد بدأت فى عصر اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، والذى استغل تلك الصلاحية لإرضاء مجموعة رجال أعمال الإسكندرية، والمسيطرين على سوق العقارات بها، مقابل تجميل كورنيش الإسكندرية وتجميل صورته هو على حساب أرواح المواطنين فيما بعد، لذلك عانت الإسكندرية مؤخرا من مسلسل انهيار العقارات.
وعلى الرغم من حملات الإزالة التى شنها المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية الحالى، فور تولية المنصب لإزالة العقارات الأكثر خطرا وتهديدا لأرواح الموطنين، والتى استهدفت 6 آلاف عقار، فإن الحملة لم تستمر ولم يتم سوى إزالة 5% منها فقط، وتوقفت الحملة بعد أقل من 15 يوما، ولم يتحقق المستهدف منها.
خاصة بعد أن استهدفت عقارات بشوارع رئيسية وجاءت بشكل تحذيرى للمقاولين المخالفين دون التصدى لعمق المشكلة، وبقيت المشكلات الأكثر عمقا والأكثر خطرا وتهديدا على أرواح المواطنين تقبع فى الشوارع الخلفية للمدينة المنكوبة من تسلسل انهيار العقارات الذى لا يتوقف.