محافظ الإسكندرية وعد..فأخلف!!

قرارات إزالة العقارات المخالفة.. حبر علي ورق

قرارات إزالة العقارات بالإسكندرية "حبر علي ورق" هذا أقرب وصف للموقف رغم الأخطار التي تحيق بالسكان والمارة ومسلسل كوارث الانهيارات الذي لا ينقطع وحتي بعد إعلان اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية عن وجود ما يقرب من 26 ألف عقار مخالف بالإسكندرية وتأكيده أنه أصدر لها جميعاً قرارات إزالة لعدم حصولهم علي تراخيص بالبناء وكذلك إعلانه عن بدء تنفيذ تلك القرارات في مواجهة العقارات ذات الخطر الداهم التي تهدد حياة سكانها لتأثرها بخلل هندسي أو فني بالبناء.. لكن علي الواقع خرجت الحملة تجمع موظفي الحي والقوة الأمنية ومقاول الهدم إلا أن قرارات الإزالة لم يجر تنفيذها سوي في اليوم الأول للحملة!
قال اللواء أحمد متولي رئيس حي غرب الإسكندرية: إن حملة الإزالة تكون سرية ولا أحد من أعضاء الحملة يعرف العقار المقصود أثناء اتجاه الحملة له ولذلك فإن الحملة تفاجيء أصحاب العقار المخالفين ويتم تمكين مقاول الهدم من العقار ويقوم الحي بمنحه عدة أسابيع لكي ينفذ قرار الإزالة ويتوقف هذه المدة علي مساحة العقار وعدد الأدوار المخالفة والقرار الصادر له سواء كان الإزالة لسطح الأرض أو لعدد أدوار معينة وهنا يحدث نوع من الاتفاق بين صاحب العقار ومقاول الهدم بأنه يعطيه مبلغاً من المال مقابل تنفيذ القرار ودفع الغرامة التي ستقع عليه من الحي التي تكون غالباً 2000 جنيه عن كل دور مخالف لم تتم إزالته.
أكد مصطفي حجاج مقاول هدم بحي وسط الإسكندرية أن أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة هي عدم مرافقة أفراد الأمن لعمال الحملة واكتفائهم بتمكينه من العقار في أول أيام الحملة وعند عودتنا في اليوم التالي لاستكمال العمل يجد أصحاب العقارات قد استعانوا بمجموعة من البلطجية يمنعونهم من مواصلة الإزالة.
يقول إنه تعرض للعديد من أعمال البلطجة خلال فترة عمله بالمناطق المختلفة كان آخرها احتجاز أصحاب عقار لعماله لمدة 8 ساعات فضلاً عن الإصابات التي يتعرض لها العمال بسبب الاشتباكات مع أصحاب العقار وعند الرجوع للحي أو لقسم الشرطة التابع له العقار يتنصلون من المسئولية بحجة أنهم قاموا بتمكيني من العقار في اليوم الأول ثم يطالبني الحي بغرامات باهظة لعدم تنفيذي قرار الإزالة.
طالب اللواء محمود مصطفي رئيس حي وسط الإسكندرية بالاستعانة بالشركات التي لديها معدات ثقيلة تستطيع هدم العقار المخالف في يوم واحد ذلك بالنسبة للعقارات المخالفة التي تقع علي الطرق الرئيسية أما العقارات التي توجد بالشوارع الجانبية فلابد من زيادة أعداد العمال وتزويدهم بمعدات حديثة تساعدهم علي تنفيذ قرارات الإزالة في أسرع وقت ممكن مع مرافقة أفراد الشرطة للحملة.