ترحيب سكندرى بإقرار قانون التصالح مع مخالفات البناء.. والمحافظة تحظى بنصيب الأسد بأكثر من 14 ألف عقار.. وتوقعات بتخطى الغرامات المليار جنيه.. وطارق المهدى: لجنة فرز لتقنين أوضاع المبانى غير المرخصة

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، وتستعد الإسكندرية لتطبيقه وسط ترحيب من ملاك العقارات المخالفة، والمبنية دون ترخيص فى أعقاب ثورة يناير، ومن المتوقع أن تجنى الحكومة من جراء القانون بالمحافظة ما يفوق المليار جنيه.
وتعد المبانى المخالفة من أكثر المشكلات التى تعانى منها محافظة الإسكندرية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسى فى مسلسل انهيار العقارات وفى عدد المبانى المخالفة، خاصة بعد تفاقم الظاهرة أثناء فترة الانفلات الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث لم تعد العقارات مخالفة فقط بل أصبحت بدون ترخيص تمامًا.
ووصل عدد العقارات المنشأة بدون تراخيص بمحافظة الإسكندرية إلى 14 ألفًا و521 عقارًا، بناء على ما أفاده جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومحرر ضدها جميعها محاضر، فى حين وصل عدد المرخصة ولكنها مخالفة أيضًا إلى 339.
وارتفع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى أعقاب ثورة 25 يناير من 12 ألف قرار إزالة إلى 30 ألفًا، نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، وأنشأوا مبانٍ مخالفة وبعضها بنى على عقارات صادر لها قرارت إزالة بالفعل لتهالكها.
ويعد حى المنتزه، أكثر الأحياء التى تشهد مخالفات شديدة فى البناء، حيث تم بناء آلاف العقارات بدون تراخيص فى الفترة التى أعقبت الثورة، يليه حى وسط ثم حى شرق.
من جانبه، وصف اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، انهيار العقارات بالإسكندرية بالكارثة الخطيرة، خاصة مع ارتفاع عدد العقارات التى يجب إزالتها، وعدم قدرة المحافظة على توفير المسكن البديل لهؤلاء الأسر، مؤكدًا أن المحافظة تضع فى أولويتها إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية.
وشدد "المهدى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن الأحياء مسئولة عن تقديم البلاغات ضد المخالفين، وتقسيم المهندسين على مناطق لتحديد المسئولية، مؤكدا شن عدد من حملات الإزالة على عدد من الأحياء، وهدم عقارات يصل ارتفاعتها إلى 15 و16 طابقًا وتسويتة بالأرض خاصة بحى وسط وشرق، لافتا إلى مواصلة المحافظة حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.
وأوضح المحافظ، "وضعت فى أولوياتى إيجاد آلية لدعم المجتمع المدنى لبناء وحدات سكنية للحالات الصعبة، من خلال إنشاء صندوق للتنمية العقارية للأسر الأولى بالرعاية، وبناء من 30 إلى 40 ألف وحدة سكنية من الصندوق، بالإضافة إلى وضع رؤية شاملة للإسكندرية، خاصة أن هناك تخطيطًا شاملا وضع منذ عام 2010 من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، ودراسته لتحقيق الآمال المعقودة".
وأضاف "المهدى"، أنه حاول تشكيل لجنة فرز، لبحث سلامة المبانى غير المرخصة ومحاولة توفيق أوضاع السليم منها، إلا أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية اعتذرت عن الاشتراك بأساتذة متخصصة فى اللجنة، فى حين استجابت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لمدها بالأساتذة المتخصصين، إلا أن الأمر بدون عمل دءوب ومساهمة مجتمعية سوف يستغرق وقتًا طويلا قد يتخطى الثلاثين عامًا، لإزالة العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه لابد من توفير ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية للأسر المتضررة من عمليات الإزالة.
فى نفس السياق، قال الدكتور عمر السباخى، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان، إن السبب الأول وراء تفشى الظاهرة هو تقاعس الدولة عن دورها فى تطبيق القانون، قائلا: "الدولة قيمتها فى هيبتها والتى لا تتأتى إلا بتطبيق القانون، فإذا كانت قوات الشرطة حاليًا متقاعسة عن الخروج فى حملات أمنية لمواجهة مخالفات المبانى، فإنها تساعد على تفشى الفساد".
وطالب "السباخى"، بتطبيق الحلول الجذرية، من خلال منع وصول المرافق من (مياه – كهرباء – غاز طبيعى) إلى المبانى المخالفة، مستنكرًا لجوء الشركات القابضة إلى التسوية مع المبانى المخالفة بدفع الغرامات، والتى يعتبرها رؤساء مجالس الشركات زيادة لمواردها دون الاهتمام بالكوارث، التى قد تتعلق بذلك، مشددًا على ضرورة منع وتجريم وصول المرافق لكل العقارات المخالفة وغير المرخصة، كما طالب بالتعديل فى التشريعات الحالية، والتى وصفها بأنها تساعد على الفساد، خاصة قانون "الاستثناءات" فى تمتع المحافظ بصلاحية الموافقة على التعليات المخالفة مقابل مصالحة مالية، حتى وإن كانت تصب فى الصالح العام فى مجال آخر.
وأشار "السباخى"، إلى أن كارثة التعليات المخالفة بدأت فى عصر اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق لمحافظة الإسكندرية، والذى استغل تلك الصلاحية لإرضاء مجموعة رجال أعمال الإسكندرية والمسيطرين على سوق العقارات بها، مقابل تجميل الكورنيش وتجميل صورته هو على حساب أرواح المواطنين فيما بعد، وهو ما عانت منه الإسكندرية مؤخرًا من مسلسل انهيار العقارات.
على الجانب الآخر، رحب عدد من أصحاب العقارات المخالفة المبنية فى أعقاب ثورة 25 يناير بتطبيق القانون، ودفع مبلغ المخالفة لإقرار التصالح وإصدار التراخيص اللازمة للعقار مقابل إدخال المرافق من (مياه وكهرباء وغاز)، مؤكدين أن القانون سيعود بالنفع على أصحاب العقارات والمواطنين وسيساهم فى تنشيط سوق العقارات الذى توقف أثناء سنوات الثورة، وإحجام عدد كبير من المواطنين عن شراء العقارات المبنية بدون ترخيص.
أحد العقارات المخالفة قبل تنفيذ قرار الإزالة
تنفيذ قرار الإزالة فى أحد العقارات المخالفة ومصادرة معدات البناء
أثناء هدم بعض الأدوار المخالفة
إزالة عقار بدون ترخيص