«إسكان النواب»: خلافنا مع الحكومة حول آلية تحصيل الغرامات على مخالفي البناء

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام مقبلة، مضيفا أن الاختلاف الحالي بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حول آلية تحصيل الغرامات من المواطنين المخالفين للبناء وكيفية حصرها من أساسه.
وأوضح محمود، ل"التحرير"، أن الحكومة تريد تحصيل الغرامة عن طريق القيمة التسويقية لثمن الأرض وسعر المتر الحالي للعقارات المخالفة، من أجل المصالحة، متسائلا: "كيف سيتم تحديد لجان تغطي كل الشقق المخالفة في مصر، والتي تتعدي 18 مليون شقة غير مرخصة؟"، لافتا إلى أنه لن يدفع المواطن قيمة الغرامة مرة واحدة إذا افترضنا أنها ستكون 40 أو 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة لديها رؤية في كيفية تحصيل الغرامات وتكون على المرافق التي يستخدمها الساكن لأن 80% من المخالفين يكونون في مناطق عشوائية، مضيفا: يتم تحصيل -من الشقة غير المرخصة السكنية- نسبة زيادة 20% على المرافق التي يستخدمها من مياه وغاز وكهرباء، وعلى الشقة الإدارية تكون النسبة 50% زيادة، وعلى الشقة التجارية تكون النسبة 100% وهذه المدة تستمر 15 سنة مقابل التصالح مع المخالفين، وهذا الحل يقضي على "رشاوى" الحي التابع له، وأيضا يستطيع المواطن أن يدفع على مدار تلك المدة وليس مرة واحدة.
وذكر: أن الحصيلة المتوقعة من التصالح في مخالفات البناء القائمة تصل إلى 400 أو 500 مليار جنيه ستدخل خزانة الدولة، لافتا إلى أهمية الانتهاء من تعديلات قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لتتضمن التعديلات النص على مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإنشاء دوائر خاصة للفصل في مخالفات البناء والمرافق العامة بالدولة، بالتوازي مع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. واستكمل: إن اللجنة تعمل علي منع حدوث مخالفات في المستقبل، وأي شخص سيخالف سيتم مصادرة الجزء المخالف بحكم قضائي، مطالبا بضرورة وجود محكمة بلدية مثل محاكم الأسرة والاقتصادية، لسرعة البت فى القضايا المتعلقة بالمخالفات.
وأشار إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التراخيص على المواطنين، ولا بد من حل مشكلة الأحوزة العمرانية وبعد ذلك "أي شخص سيقوم بعمل مخالفة في البناء ستقطع رقبته وليس له حجة". وأكد محمود أن اللجنة طالبت بضرورة عقد اجتماع يضم وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، وهيئة المساحة المدنية لحل مشكلة الأحوزة العمرانية وعمل مخطط استراتيجي للإسكان في مصر.