جدل ب"إسكان البرلمان" بسبب قانون التصالح.. رئيس اللجنة: الحكومة لن تجبرنا على شىء لسنا موافقين عليه.. مادة تحديد القيمة تهدد مشروع القانون.. ومقترح بتحصيل قيمة مالية مرة واحدة وآخر بفرض غرامة طول مدة المخالف

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإربعاء، جدلا كبيرا بسبب تحديد قيمة المخالفة فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، فهناك رأى بضرورة تحديد قيمة على العقار المخالف تحصل مرة واحدة، ورأى آخر يرى فرض غرامة تحصل على فواتير المرافق العامة للدولة وفى حالة امتناع صاحب الوحدة المخالفة يتم قطع الخدمة عنها.
وفى سبيل تحقيق التوافق تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأحد المقبل، بحضور الوزراء المعنيين بالأمر للاتفاق على الخطوط العريضة حول كيفية تحديد الغرامات وآلية تحصيلها فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومخاطبة وزارة الاسكان بمد الأحوزة العمرانية الجديدة لمنع توقيع غرامات على العقارات الموجودة داخل التقسيم الجديد، ومناقشة مقترحات النواب جميعهم.
ومن جانبه قال معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن الحكومة لن تجبر اللجنة على شىء لا ترغب فى تضمينه فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا بأن المادة الثانية فى مشروع القانون الوارد من الحكومة تعتبر "لغم"، لأنها تنص على تحصيل الغرامات وفقا للقيمة السوقية بدون ان تحدد هذه القيمة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن استعانة الحكومة بمستشارين من القطاع الخاص ضمن لجنة التسعير سيفتح باب للفساد، متسائلا، هل يستطيع 250 مثمنا تحديد قيمة ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة.
وعلى هامش اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، أكد "محمود"، على أن الحل الأمثل لمواجهة تلك الإشكالية هو تحيد قيمة قطعية للغرامات وليس القيمة التسويقية، وأن هذا الأمر بمثابة روح القانون التى ستجعله قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، موضحا بأنه فى حال فرض قيمة تحصل مع فواتير المرافق ستحصل الدولة ما يقرب من 72 مليار جنيه سنويا.
وفى نفس الصدد اقترح النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان والذى كان حاضرا الاجتماع، الاستعانة ببيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لحصر المناطق المخالفة على مستوى الجمهورية على أن يتم تقسم تلك المناطق إلى 5 شرائح تبدأ قيمة الشريحة من 5 آلاف وتنتهى ب10 آلاف جنيه.
وأوضح "معتز"، أن الكتلة السكنية فى مصر تمثل 42 مليون وحدة سكنيه، المخالف منها يقرب من 20 مليون وحدة سكنية بعيدا عن التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها وهذا يعنى أن 50% من الشعب المصرى فى انتظار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتابع: الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء فى الوقت الراهن أفضل لمصلحة 50% من الشعب المصرى ومن ثم يتم التطرق لأزمة البناء على الأراضى الزراعية خاصة وأن البناء على الأراضى الظراعية يمثل مشكلة كبرى تحتاج لتضافر الجهود والاستماع لكل الرؤى لتفادى شبهة عدم الدستورية.
واقترح "محمود" تشكيل لجان لتحصيل غرامات البناء المخالف بعد اقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على أهمية هذا الأمر لضمان تحصيل قيمة الغرامة.

ومن جانبه، شدد النائب أسامة أبو المجد، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و المواطن رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال، متابعا: نجنى ثمار مخالفات قديمة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء يجب أن يأتى تاليا لإقرار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مؤكدا أن المخالفات من المشكلات التى يجب على الدولة إيجاد حل لها، حتى لا تزيد وتستفحل فى المستقبل.
وأضاف "السجينى"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح حاليا للنقاش بلجنة الإسكان، قانون وقتى سيُطبق لمدة ثلاثة شهور فقط، لهذا لا بد من التبسيط والتيسير على المواطنين، ومراعاة الإعداد الجيد والإجابة على التساؤلات الخاصة بالتنظيم العمرانى، لضمان نجاح القانون بعد إقراره.
وفى سياق متصل، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان، إن هناك 1.8 مليون مخالفة، وإن المخالفات فى المحافظات تتعدى أكثر من 65% من حجم المشكلة، مشددا على أنه لا بد من حل مشكلة التقييم والحصر وطرق التحصيل، والعمل على ألا يخرج قانون التصالح سوى بالتوازى مع تعديلات قانون البناء الموحد.