"إسكان البرلمان" تواصل مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.. مطالبات بإنشاء محكمة بلدية للنظر فى القضايا.. الكهرباء ترفض فرض غرامة على المبانى المخالفة تحصل مع الفاتورة.. وإشكالية بسبب تحديد قيمة الغرامة

واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء أمس، الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود، وفى حضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والكهرباء، والعدل.

وعلى هامش الاجتماع قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستراعى أوضاع المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتم مناقشته حاليا فى اللجنة، مضيفا: "عايزين القانون يكون جاذب للمواطنين..ومش هنجزر الناس".

وأضاف معتز محمود، أن اللحنة تسعى لإقرار قانون التصالح يكون قابل للتنفيذ على أرض الواقع، ووضعت فى اعتبارها كل الأخطاء التى سبق ووجدت فى بعض القوانين التى حالت دون تنفيذها بعد إقرارها، موضحا أن هناك أكثر من 2.5 مليون قرار إزالة لم يتم تنفيذ سوى آلاف، وهذا يعنى أن إزالة المخالفات أمر صعب تنفيذه.

وفيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن هذا الأمر مخالف للدستور ويهدد بعدم دستورية القانون ولهذا تم تلاشى تضمين هذه المسألة فى المشروع محل النقاش، مقترحا أن يتم تحصيل غرامة شهرية تفرض على المرافق العامة وبهذا لن تكون هذه الغرامة بمثابة تصالح وفى نفس الوقت يتم تحصيل قيمة الضرر الذى تعرضت له الدولة نتيجة المخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية.

وأكد معتز محمود، أنه بموجب إقرار القانون ستنخفض أسعار الوحدات المخالفة التى ستدفع مخالفة مدى الحياة، وفى المقابل زيادة أسعار الوحدات غير المخالفة، مقترحا إنشاء محكمة خاصة بالبلدية، تختص بفض القضايا المتعلقة بالبناء المخالف على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها قالت المهندسة إيمان عدلى، ممثل وزارة الكهرباء بالبرلمان، إنه لا يمكن التصالح فى ما يخالف قانون الكهرباء التى تمثل التعديات على حرم الوزارة، وذلك فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور أمام لجنة الإسكان فى الوقت الحالى.

وأضافت عدلى، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة فى التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التى تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء فى الماضى وكم المشاكل التى عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر وامتناع البعض عن السداد، ولهذا فان هذا المقترح سيواجه صعوبة فى التطبيق على أرض الواقع.

وعلق رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على رفض ممثلة وزارة الكهرباء للمقترح وصعوبة تطبيقه على أرض الواقع قائلا: "المخالف أضر الدولة فى استخدام المرافق العامة للدولة ومنها الكهرباء ومن حق الوزارة تحصيل قيمة مالية كغرامة أو قطع توصيل التيار الكهرباء له لأنه مخالف، وهذا مجرد مقترح خاض للدراسة بشكل مفصل".

وطالب النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ممثلة وزارة الكهرباء بتقديم مقترحاتها فى مذكرة تفصيلية للجنة ومشروع القانون فى طور المناقشة من حيث المبدأ وهناك الكثير من المقترحات التى سيشهدها مشروع القانون لأن الهدف الأساسى هو خورج قانون قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

ومن جانبه قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، وعضو قطاع التشريع بالوزارة، أن هناك أكثر من طريقة أمام المواطنين، فيما يخص مخالفات البناء، ولهذا لابد أن يكون قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور فى البرلمان حاليا محفز للمواطنين، للإقبال على التصالح.

وأضاف ماهر، أن ترك عدد من المسائل المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء للائحة التنفيذية يعطى مرونة فى تطبيق القانون على أرض الواقع حال ظهور بعض الإشكاليات، حال تطبيق القانون بعد إقراره، فيتم تغيير اللائحة التنفيذية أفضل من تعديل القانون.

وفيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أوضح عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن هناك التزام دستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالى فإن التصالح فى هذه المخالفات غير دستورى، ويتم الطعن على القانون، ولهذا لم يتم إدراج هذه المادة بمشروع القانون حتى لا يتم الطعن عليه.

كما أكد النائب معتز محمود، على ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور يعقبه مباشرة إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحا بأن التعديلات تم الانتهاء من مناقشة مسودة خاصة به ولكن سيتم إضافة مصادرة المبانى المخالفة وفقا لحكم قضائى، وإنشاء محاكم بلدية متخصصة فى قضايا المخالفات والمرافق العامة، وتوحيد التراخيص، وآلية التعامل مع المبانى غير المخالفة والتى تنطبق عليها شروط التصالح.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضايا مخالفات البناء والمرافق العامة للدولة يشكل أكثر من 50% من قضايا جموع الشعب المصرى، حيث يوجد ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة، بعيدا عن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وأن هذه المكحمة ستكون متخصصة فى قضايا المخالفات مثل محكمة الأسرة المتخصصة، قائلا: "قضايا الأسرة مقارنة بقضايا المخالفات قليلة جدا وعلى الرغم من ذلك يوجد لها محكمة متخصصة".

وأكد معتز محمود، على ضرورة حضور وزراء، التنمية المحلية، الزراعة، الكهرباء، العدل، للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون مع استدعاء المحافظين للوقوف أيضا على رأيهم فى المشروع القانون. وعلى هامش الاجتماع أيضا قال عبد الحكيم إبراهيم، ممثل وزارة المالية بالبرلمان، أن المغالاة فى القوانين ينتج عنها مشاكل فى التطبيق على أرض الواقع، ولابد من التسهيل على المواطنين فيما يخص قانون التصالح فى مخالفات البناء المنظور حاليا امام البرلمان: متابعا: عندنا عجز فى الموازنة ومحتاجين موارد.

وأضاف ممثل وزارة المالية، أن ترك المغالاة فى القانون الجديد امر واجب ضرورى لتحفيز المواطنين وتشجيعهم على الاقبال على التصالح، موضحا بأن هناك ما يقرب من 95% من المحال العامة غير مرخص لأنه مخالف ولابد من سرعة اقرار هذا القانون بالتزامن مع قانون التصالح.

وأشار ممثل وزارة المالية، إلى أن المغالاة فى قرار التعلية تسبب فى عدم تقدم ايا من المواطنين على الحصول على موافقة بالتعلية بسبب ارتفاع القيمة.

وعلق النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان قائلا: هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة لو تم فرض على سبيل المثال 500 جنيه على كل وحدة تحصل على فواتير المرافق العامة سيتدخل الدولة قرابة 120 مليار جنيه سنويا.