"العدل": لا بد أن يكون قانون التصالح بمخالفات البناء جاذبا للمواطنين

قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، وعضو قطاع التشريع بالوزارة، إن هناك أكثر من طريقة أمام المواطنين، فيما يخص مخالفات البناء، لهذا لا بد أن يكون قانون التصالح في مخالفات البناء المنظور في البرلمان حاليا محفزا للمواطنين؛ للإقبال على التصالح.
وأضاف ماهر، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، أن ترك عدد من المسائل المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء للائحة التنفيذية يعطي مرونة في تطبيق القانون على أرض الواقع، حال ظهور بعض الإشكاليات، وعند تطبيق القانون بعد إقراره، يتم تغيير اللائحة التنفيذية أفضل من تعديل القانون.
وفيما يخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أوضح ماهر أن هناك التزام دستوري بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتالي فإن التصالح في هذه المخالفات غير دستوري، ويتم الطعن على القانون، لهذا لم يتم إدراج هذه المادة بمشروع القانون حتى لا يتم الطعن عليه.