محمد أحمد على.. «غاز – مياه»، هاتان الكلمتان اشتاق لسماعهما المواطن- سالف الذكر- بعد أن اعتاد على سماعهما شهريا، أثناء مكوثه في منزل والده «بيت العائلة» الكائن بحي عين شمس «الشعبي»، إلا أن رغبة محمد في الانتقال لمكان أكثر رحابة، يتسع لمتطلبات ونضج أبنائه، دفعه لاقتناء شقة بسعر يتفق مع قدراته المالية، بأحد العقارات المخالفة بذات الحي، ويراوده الخوف من إزالة العقار بين ليلة وضحاها جراء المخالفة. ولكن أُثلج صدر محمد ومن على شاكلته من ملاك الشقق بالعقارات المخالفة، بعد أن نمى إلى علمهم، اقتراب صدور قانون التصالح مع المباني المخالفة من قبل البرلمان، وإن كان صعبا صدوره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان منتصف يوليو الجاري، فلن يمر العام الجاري، قبل صدوره، حسب وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان النائب خالد عبد العزيز. 2.8 مليون مخالفة وقانون التصالح مع المباني المخالفة، بمثابة قبلة الحياة ل2.8 مليون مخالفة داخل الأحوزة العمرانية، موزعة ما بين«عقار – شقة – محل – جراج»، وفقًا لتقدير عبد العزيز، غير شاملة المخالفات على الأراضي الزراعية. «الغرامات أهم نقطة في مشروع القانون»، هذا ما جزم به النائب خالد عبد العزيز في تصريحه ل«التحرير»، منوهًا بأن الخلاف بين لجنة الإسكان والحكومة، حول مقترح الأخيرة، بتحصيل 20% من قيمة الأعمال الإنشائية السوقية للمخالفة «عقار – شقة» محل التصالح، موضحًا: في حالة قدر سعر شقة ما ب500 ألف جنيه، فإن قيمة الغرامة ب100 ألف جنيه، كبيرة واقتراح غير عملي. دار السلام وعزبة خير الله لم يكن هذا هو الحل، حسب وكيل لجنة الإسكان، وبعد جلسات عديدة، استقر الرأي «النهائي وبدون خلاف مجددًا» قبل إقرار القانون رسميا، فيما بين لجنة الإسكان بالبرلمان، واللجنة الدائمة بوزارة الإسكان، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، على أن تكون قيمة الغرامة تتراوح ما بين 100 جنيه و500 جنيه كحد أقصى، أو من 100 جنيه و5 أضعاف. 100 جنيه هو السعر المحدد للتصالح على «المتر المربع» لكامل المساحة شاملة المرافق بالمباني والشقق المخالفة بالمناطق العشوائية والشعبية، ومنها على سبيل المثال مناطق «دار السلام وعزبة خير الله والجيزة والهرم وبطن البقر»، وتزداد قيمة الغرامة تباعًا كلما ارتقت المنطقة، بينما غرامة ال500 جنيه، ذات الحد الأقصى على المتر، ستكون بالمناطق الأكثر رقيا بمصر، لتسود العدالة بين المواطنين في تحصيل الغرامات، يقول وكيل لجنة الإسكان. 7 أشهر للتصالح وعن كيفية التصالح، فأوضح عبد العزيز، أن مدة التصالح تبدأ ب3 أشهر، والبت في القرار بعد 4 أشهر، ليكون إجمالي فترة التصالح 7 أشهر، كونه قانونا «مؤقتا»، والتصالح سيكون مُلزما لآخر حائز للعقار أو الشقة، كون الحائز الأخير مدركا أن العقار مخالف، مضيفًا في حالة عدم التصالح، سيتم إزالة العقار أو عمل حجز إداري على الشقة المخالفة. والتصالح يبرم بعدة خطوات، بداية من تشكل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، بكل جهة إدارية مختصة، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص حسب الأحوال. الاقتراض من البنوك بضمان العقار والشقة المخالفة «سابقًا» ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، حسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة على طلب التصالح لصحة محل التصالح من الناحية الإنشائية، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره. فوائد عديدة يجنيها المواطن عند التصالح على العقار أو الشقة المخالفة، حسب عبد العزيز، في مقدمتها تقسيط مبلغ المخالفة المالي، فسيكون بمقدوره الحصول على قرض وضمانه من البنوك، فمصر تكتظ بأصحاب عقارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ولم يقدروا على الاستفادة منها في التعامل مع البنوك بضمانتها، لانتعاش مقدراتهم المالية تارة ومن ثم انتعاش الاقتصاد تارة أخرى في شتى المجالات، كون العقار مخالفا. اللي معاه 50 ألف جنيه يقدر يشتري شقة لم تتنه المزايا عند هذا الحد، بل واصل عبد العزيز سردها، بحل أكثر براحًا، عبر إتاحة بيع الشقق بطريقة التمويل العقاري للشباب أصحاب الدخول البسيطة، والراغبين في السكن بأحد العقارات المجاورة لذويهم، قائلًا: «اللي معاه 50 ألف جنيه يقدر ياخد شقة بالتمويل العقاري». كما ستسقط كل القضايا المرفوعة على أصحاب المخالفات، والتي صدرت في الغالب ضد «كحول» أو «متوفين»، ليؤمن المالك الأصلي نفسه من الغرامة والحبس، وسيكون متاحا لصاحب العقار التصالح مباشرة، دون خوف.