الوزراء: مصر تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بهدف توفير السلع وضبط الأسعار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية.
وأشار الإنفوجراف إلى أن ذلك يأتي تأكيدا لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وكشف الإنفوجراف أنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارى العمل حاليا على تنفيذ 11 منطقة منها.
وعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بعدد من المحافظات، أشار الإنفوجراف إلى أنه جار إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانا باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل، فضلا عن إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان باستثمارات مليارى جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
إلى جانب إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فدانا باستثمارات مليارى جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة باستثمارات مليار جنيه، وتوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وبشأن أبرز المناطق اللوجستية الجاري طرحها، فوفقاً للإنفوجراف، فإنه جاري طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فدانا باستثمارات 4 مليارات جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل، وكذلك المنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً باستثمارات 7 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل، بجانب المنطقة اللوجستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فدانا باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
وأظهر الإنفوجراف زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، لتصل إلى 96,9 مليار جنيه عام 2018 - 2019 مقارنة ب26,5 مليار جنيه عام 2013 - 2014.
ووفقاً للإنفوجراف، فقد ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة 13,5% عام 2018 - 2019 مقارنة ب12,9% عام 2013 - 2014، كما زادت الاستثمارات في القطاع نفسه إلى 283.1%، لتصل إلى 31,8 مليار جنيه عام 2018 - 2019 مقارنة ب8,3 مليار جنيه عام 2013 - 2014، علماً بأنه يوجد 669 منفذاً تابعاً للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذا على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.
وبشأن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص، وبحسب الإنفوجراف، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغت 83,3% عام 2018 - 2019 لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 26,5 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5,3 مليار جنيه.
وأوضح الإنفوجراف أنه تم تنفيذ 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية، فقد رصد الإنفوجراف أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية لإنشاء 4 مراكز تسوق "هايبر" في مصر، باستثمارات 500 مليون دولار لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2021، بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة "سيتي سنتر" باستثمارات 9,4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجرا لتوفير 40 ألف فرصة عمل.