بهدف توفير السلع وضبط الأسعار.. الدولة تتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية | انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، تأكيداً لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين, بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وكشف الانفوجراف، أنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
وعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بعدد من المحافظات، أشار الإنفوجراف، إلى أنه جار إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فداناً، باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
هذا إلى جانب إنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فداناً، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فداناً، باستثمارات 5 مليارات جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 4 آلاف فرصة عمل.
وبشأن أبرز المناطق اللوجستية الجاري طرحها، فوفقاً للانفوجراف، فإنه جاريطرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، باستثمارات 4 مليارات جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل، وكذلك المنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل، بجانب المنطقة اللوجستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فداناً، باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.
وأظهر الانفوجراف، زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، لتصل إلى 96,9 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة ب 26,5 مليار جنيه عام 2013/2014.
ووفقاً للانفوجراف، فقد ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنسبة 13,5% عام 2018/2019، مقارنة ب 12,9% عام 2013/2014، كما زادت الاستثمارات في القطاع نفسه إلى 283.1%، لتصل إلى 31,8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة ب 8,3 مليار جنيه عام 2013/2014، علماً بأنه يوجد 669 منفذاً تابعاً للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذاً على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.
وبشأن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص، وبحسب الانفوجراف، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغت 83,3% عام 2018/2019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة 26,5مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5,3 مليار جنيه.
وأوضح الانفوجراف، أنه تم تنفيذ 7 عقود في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة "سوماريس" والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية.
وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق "هايبر" في مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2021، هذا بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة "سيتي سنتر"، باستثمارات 9,4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجراً، لتوفير 40 ألف فرصة عمل.
انفوجراف
انفوجراف