احتياجات "ذوو الهمم" تمثل أولوية على أجندة عمل التنمية في مصر

"اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يوافق اليوم الثلاثاء هو مناسبة وفرصة لتقييم أداء الدول ومجهوداتها تجاه هذه الفئة من المجتمع الإنساني، ويعزز شعار العام الحالي "المستقبل متاح للجميع" أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية لعام 2030، حيث يشهد العالم تزايدا في الوعي بقضية المعاقين في إطار التنمية، وتشجيع اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المعاقين واندماجهم الكامل في مجتمعاتهم، مستهدفا تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة، كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتعهد "بعدم ترك أي شخص خلف الركب".
لقد تعاظم اهتمام مصر بهذه الفئة من "ذوي الهمم" مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما للمعاقين، الذي تم خلاله إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشكلا بارقة أمل للمعاقين ولذوييهم، بتحديده عدة مكتسبات لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص.
شمل هذا الاهتمام الجانب التشريعي الذي لم يغفل عن حقوق المعاقين ورعايتهم، حيث تضمن الدستور المصري (دستور 2014) 11 مادة واضحة وصريحة لذوى الاحتياجات الخاصة، منها "المادة 53" التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و"المادة 60" من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
كما أصدر البرلمان المصري قانونا خاص بذوى الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها في مجالات العمل، بدأ تطبيق العمل به بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة عليه، وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 % في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وبهذا تعد مصر من أبرز الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وفي مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة لما تملكه من خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة في هذا الشأن.. فضلا عن الإيمان بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات وإمكانيات تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع مع باقي الأفراد، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعائية الملائمة، والفرص المتكافئة.
وتشير البيانات الرسمية المتاحة والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين" يشكلون نحو 10.67 % من إجمالي عدد السكان "بدءا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك في التعداد السكاني الذي أجراه لعام 2017، ولهذا تعتبر مصر موضوع الإعاقة قضية اجتماعية، وتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها لهؤلاء الأشخاص وأسرهم لتمكينه من التغلب على الآثار المترتبة عن عجزه.
ففي مجال الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة توجد سلسلة من مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية وهي تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات، وتجرى الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم.
ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل توفير الأجهزة التعويضية المناسبة للإعاقة والتدريب على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم. وتوفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات شخصية معاق لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي تقدم لذوي الإعاقة.
وتقوم بتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. وتوجيه الشباب منهم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر المنتجة ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.
ومن أجل تحسين البيئة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما بعدما قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في سن القوانين والتشريعات التي تحمي وتعزز حقوقهم، ولأن الحق في التعليم نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تواصلت جهود مصر في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمدارس، حيث تم دمج 59390 طالبا في نحو 12006 مدارس ، وتوفير أوجه الرعاية الشاملة ل 37500 طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل 3 آلاف معلم وتدريب 23 ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.
وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللاعب الرئيسي في هذا المجال الذي تسعى مصر حثيثا فيه للحاق بمصاف الدول الكبرى، وهو الاتجاه الذي تبنته الوزارة لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة، بالإضافة إلى خططها في دعم وتمكين ذوي الإعاقة وكذا استخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال.
ومن أجل ذلك وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للوزارة فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات بهدف إطلاق المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والذي يعد تنفيذا للمبادرة العربية الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره مركزا إقليميا للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف إلى دعم جهود بلدان المنطقة في تعزيز إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لذوي الإعاقة.
وإطلاق تطبيق "انطلق" الذي يمكن ذوي الإعاقة من التعرف وتحديد الأماكن التي يمكن الوصول إليها على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS . وتم افتتاح مدرستين للأشخاص ذوي الإعاقة وهما مدرسة التربية الفكرية، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمدينة الغردقة. تسليم 130 جهاز حاسب لوحي (تابلت) للطلبة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية بمدينة الغردقة مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة الوزارة لدعم المدارس بالأجهزة والتكنولوجيات المختلفة وتحميلها بالبرمجيات المساعدة والتعليمية والترفيهية لمساندة ذوي الإعاقة على التقدم في العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا.
ومن جانبه، قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإنشاء خط الأطفال ذوي الإعاقة ‪08008886666 ك الأطفال ذوى الإعاقة كآلية وطنية للتواصل مع أسرهم والمتعاملين معهم لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية بدون أي أعباء مالية بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003 .‬‬ ويقوم الخط بتقديم العديد من الخدمات لهؤلاء الأطفال على مدار اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.
وتوفر خدمة خط الأطفال ذوي الإعاقة الحصول على الاستشارات الطبية مجانا، ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث يعتبر هذا الخط قناة اتصال مباشرة بين المجلس وهؤلاء الأطفال وأسرهم، ومن خلاله يتم الاطلاع على أهم القضايا التي تمسهم، والسعي لحلها مع الجهات المعنية، وتلبية الاحتياجات المختلفة لأسر الأطفال ذوي الإعاقة من محدودي الدخل سواء كانت طبية أو اجتماعية بالإحالة إلى الجهات المختصة، إضافة إلى توفير المعلومات التي تهم ذوي الإعاقة وأسرهم، وإنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة في مصر تستهدف تصنيف لنوعية الإعاقة وتوزيعها الجغرافي.
المصدر /أ ش أ/ تقرير إعداد : شادية محمود (مركز دراسات وأبحاث الشرق الأوسط)