كلاكيت .. الدستورية تحت الحصار ومنع رئيسها من الدخول

قال مصدر قضائي مسئول، إن المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخري إلي التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد أن انتقلوا إلي الناحية المقابلة للمحكمة علي كورنيش النيل، وحالوا دون دخول المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، ووصوله إلي مكتبه، خاصة بعد قيامهم بمحاولة الاعتداء عليه أكثر من مرة، مما اضطره إلي المكوث في نادي المحكمة لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات.
وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن كانت قد أقنعت المعتصمين أمام المحكمة بالانتقال إلي الناحية المقابلة علي كورنيش النيل بالمعادي، وأثناء توجه المستشار ماهر البحيري بسيارته ومحاولته الدخول فوجئ بالمعتصمين يتجمعون مرة أخري أمام البوابات الخاصة بالمحكمة، والحيلولة دون دخوله مع الهتافات المعادية للمحكمة وأعضائها، فقام المستشار البحيري بالاتصال بمدير الأمن وقائد المنطقة الغربية، واللذين أكدا له أن الأجهزة الأمنية ستخلي المعتصمين من الباب الرئيسي للمحكمة حتي يتمكن من الدخول.
وأشار المصدر إلي أنه فور حضور رئيس المحكمة مرة أخري وجد المعتصمين أمام الباب الرئيسي، وحاول عدد من القيادات الأمنية إدخال المستشار البحيري من الباب الجانبي، إلا أنه تبين وجود تجمعات عليه من قبل المعتصمين ومحاولة الاعتداء علي سيارته، فاضطر إلي العودة إلي نادي المحكمة المواجه لها والجلوس في مكتبه، واتصل مرة أخري بمدير الأمن الذي أكد له أنه يمكن له الدخول وأن لا أحد يمكن التعرض إليه وأنه لا يستطيع التعامل مع المعتصمين ومنعهم من اعتصامهم، أو أن يخليهم، فرفض البحيري الدخول إلي المحكمة خشية تعرضه للاعتداء من قبل المعتصمين، خاصة أن أعدادهم كبيرة جدا ويرددون هتافات معادية له من شأنها تهديد حياته بالخطر.
وأوضح المصدر أن المحكمة تدرس حالياً إصدار بيان بشأن محاولة الاعتداء عليها وعلي أعضائها ومنعهم من الدخول وممارسة أعمالهم، بالرغم من الاستفتاء علي الدستور تم إجراؤه وأن المحكمة علقت عملها، مشيرا إلي أن المحكمة تطالب رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بحماية أعضائها من الاعتداء عليهم، وأن تسود دولة القانون والدستور بعيدا عن استخدام العنف والبلطجة.
وتعليقاً علي عدم عقد جلسات حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري في مكان آخر غير المحكمة، بما يسمح به القانون، أوضح المصدر أن ذلك كان في استطاعة المحكمة، ولكن لا يجوز عقد تلك الجلسات إلا في حالة إعلان الخصوم، وهم من يمثلون المعتصمين أمام المحكمة، فإذا ما قررت المحكمة عقد الجلسات في مكان آخر وتم إعلان الخصوم فإن حشود المعتصمين ستنتقل بالتبعية إلي المكان الذي ستعقد فيه الجلسات، وقد يحدث ما لا يحمد عقباه من اعتداء علي أعضاء المحكمة في حالة إصرارهم علي عقد الجلسات.