أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة البدء الفوري في المشروعات الخمسة التي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حاليًا بعد حصولها على موافقة ودعم منظمة اليونسكو بمبلغ 110 آلاف جنيهًا، والمتمثلة في مشروعات، "تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة ودعم واستغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، و"التعليم من أجل السلام بناء الشباب للمستقبل"، و"تعزيز التعاون الإقليمي على تفعيل اتفاقية التراث الثقافي من المنطقة العربية"، و"التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة"، و"تمكين النساء والفتيات المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة". وقال بيان صادر اليوم السبت، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبدالغفار عقد اجتماعا اليوم مع مسئولي العمل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بحضور الأستاذة زينب الوكيل الأمين العام المساعد ومدير عام اللجنة، ومديري الإدارات التابعة لها؛ بهدف بحث جهود تطوير العمل داخل اللجنة خلال الفترة القادمة. وأضاف البيان أن الوزير أطلع خلال الاجتماع على الهيكل الإداري للجنة وتقسيماتها الإدارية وطبيعة عمل كل إدارة منهم، كما استعرض حجم العمل الذي تقوم به اللجنة في إطار دورها كحلقة وصل بين المنظمات الدولية الثلاث (اليونسكو، الألسكو، الإسسكو) والجهات الإدارية المعنية داخل الدولة، وكذلك جهود تطوير العمل الإداري الداخلي باللجنة واللجان النوعية التابعة لها والمهام التي تقوم بها، وضم شخصيات ذات كفاءة في مجالات عمل كل لجنة. كما بحث الدكتور عبد الغفار المعوقات التي تواجه عمل اللجنة الوطنية وكيفية تذليلها، ووجه الوزير بتفعيل دور الملحق الثقافي المصري بباريس ليتولى التنسيق بين المنظمة العامة لليونسكو بالخارج وبين اللجنة الوطنية في مصر. جدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول العربية التي صادقت على الميثاق التأسيسي لليونسكو، واحتفلت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في يناير الماضي بمرو 70 عاما على إنشاء المكتب الإقليمي لليونسكو بمصر وافتتاح المقر الجديد، وتختص اللجنة بتوطيد العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية في مجالات الآثار والثقافة والعلوم والتربية والبيئة والاتصال.