"البوابة نيوز" تنشر حق رد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

إيمانًا منا بحق الرد بالتوازي مع حق الرأي العام في المعرفة ننشر رد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول ما نشر في البوابة تحت عنوان: "التعليم العالي تكشف إهدار مليوني جنيه باللجنة المصرية لليونسكو"
السيد الدكتور/ عبد الرحيم علي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"
تحية طيبة وبعد..
طالعت باهتمام بالغ ما نشر ببوابتكم الغراء بعددها الصادر بتاريخ 22 /1/2018 تحت عنوان "التعليم العالي تكشف إهدار مليوني جنيه في مشروعات اليونسكو.. تقرير حكومي يكشف مخالفات مالية بالجملة في مشروعات اللجنة الوطنية.. أقلام ومساطر ب 90 ألف جنيه و2 مليون مكافآت غير مشروعة".
بداية أود أن أوضح آلية تنفيذ المشروعات التي تقوم كل دولة باقتراحها على المنظمة الدولية لليونسكو لدعمها من جانب المنظمة، حيث قامت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتقدم للمنظمة بعدد 8 مشروعات، وقد تم اختيار 5 مشروعات منها، وهى:
المشروع الأول: تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة ودعم واستغلال الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشروع الثاني: التعليم من أجل السلام بناء الشباب للمستقبل.
المشروع الثالث: تعزيز التعاون الإقليمي على تفعيل اتفاقية التراث الثقافي من المنطقة العربية.
المشروع الرابع: التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية ودورها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة.
المشروع الخامس: تمكين النساء والفتيات المهمشات وذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة.
ونظرًا لما تلاحظ لدى السيد الأستاذ الدكتور أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو من تباطؤ في معدلات تنفيذ هذه المشروعات سالفة الذكر، فقد بادر سيادته بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ ومراجعة جميع المشاريع المسندة من المنظمات الدولية (اليونسكو) للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على أن تعد اللجنة تقريرًا شاملًا بكل ما تم تنفيذه من مشروعات، ومعدلات التنفيذ بها، موضحًا به المدد الزمنية، وجميع ما يتعلق بالنواحي المالية والفنية والإدارية لتلك المشروعات.
وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم 5356 في 4 نوفمبر 2017 بتشكيل هذه اللجنة التي قامت بفحص إجراءات تنفيذ هذه المشروعات، وقامت هذه اللجنة بإعداد تقرير حول الوضع الراهن لهذه المشروعات، وكافة خطوات التنفيذ بما فيها الميزانيات التقديرية المقترحة لها، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى عدة توصيات أبرزها ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات حتى لا تفقد ميزة الدعم المقدم لها من المنظمة الدولية لليونسكو.
وحرصًا على تحقيق الدقة والانضباط خلال كافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات، فقد وجه السيد أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأن تتولى اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري سالف الذكر مراجعة كافة إجراءات التنفيذ بما فيها الإجراءات المالية والفنية والإدارية قبل الشروع في التنفيذ.
كما أود الإحاطة بأنه تم تشكيل فريق عمل من مشرفي الإدارات والأمين المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو لإبداء الرأي فيما خلصت إليه اللجنة، والذي لم يذكر في الخبر المنشور، ويشمل:
أولًا: أن البنود والميزانية المقترحة بالخبر المنشور تقديرية وليست نهائية وتخضع للتغيير، ولم تصل إلى حيز الصرف، وأنه ليس هناك ثمة تجاوزات أو فساد أو إهدار للمال العام.
ثانيًا: أن هذه المشروعات خصصت لها مبلغ 110 آلاف دولار، وأن هذه المبالغ لم تصرف ومازالت موجودة في خزانة الدولة في حساب خاص للمشروعات بالبنك، فضلًا عن أن هذه المبالغ مخصصة لمشروعات تم دراستها وإقرارها من قبل منظمة اليونسكو، ووافقت عليها في خطتها 2016/2017.
وإعمالًا بمبدأ حق الرد والتصحيح لما ينشر فى وسائل الإعلام أكون شاكرا لو تفضلتم بنشر هذا الرد لإظهار الحقائق أمام الرأى العام.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام..
مساعد أول الوزير
للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات
وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو
أ.د/ حسام الملاحي
تعليق البوابة:
أولا التزمت "البوابة نيوز" بما ذكره التقرير من مخالفات وردت في طرق وأوجه صرف ميزانية المشروعات
قبل صرف تلك المبالغ فعليا والتي تم تجهيز مستندات الصرف الخاصة بها.
إن "البوابة نيوز" نشرت التقرير الذي رصد المخالفات في مرحلة إعداد المشروعات والتي قام بها مسئولون باللجنة الوطنية اليونسكو كي تكون بمثابة جرس إنذار لعدم وقوع تلك المخالفات وتحولها لأمر واقع، كما أن القرار الوزاري الذي حمل 5356 بتوقيع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ذكر حرفيا أن تتولى اللجنة مراجعة جميع المشروعات المسندة إلى الإدارة العامة للهيئات والمنظمات الدولية "فنيا وماليا وإداريا" وذلك على النحو التالي المشروعات التي تنفيذها بالفعل والمشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ ولَم يتم الانتهاء منها والمشروعات التي لم تنفذ بعد، وخلا التقرير من مراجعة تقارير المشروعات التي انتهت بالفعل لأسباب لا تعلمها إلا اللجنة المكلفة بالمراجعة وهي مشروعات تم الصرف فيها بالفعل بنفس الشكل الذي وصفه التقرير بأنه إهدار للمال العام ومنها تحديد 92 ألف جنيه للأدوات الكتابية بحسب ما نص عليه للبند رقم 11 في الجدول التجميعي للجنة المراجعة وهو ما وصفته بأنه يخالف كل قواعد المنطق خصوصًا مع مد الإدارة بحصتها من الأدوات الكتابية من داخل الوزارة نفسها.
أما عن المكافآت فرصد التقرير تخصيص مصروف جيب وإقامة وبدلات بنحو 700 ألف جنيه دون تحديد أسماء أو أعداد المشاركين كما أن المبلغ المخصص كأتعاب الفريق الإداري باللجنة التي قدر صرفها بالمخالفة للقانون 245 ألف جنيه بحسب نفس التقرير في حين أن تكلفة المشروعات مجتمعة أقل من 2 مليون جنيه.
ومن الثابت أن إدارة شئون اللجنة ليست مدرجة بالهيكل الخاص بتشكيل اللجنة وورد نصا أنها بالمخالفة للقانون تقوم بتقديم مشروعات بالمخالفة للقانون بوصفها إدارة مسئولة عن المراسلات فقط بين اللجنة والحكومة والجهات والمنظمات الدولية.