أكدالمهندس سهل الدمراوي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية أن أسعار حديد التسليح تشهد زيادات عشوائية دون مبرر واضح حيث وصلت الزياده خلال الستة الأشهر الماضية إلي ما يقارب 50% ليتعدي سعر الطن حاجز 12000 جنيه مما كان له بالغ الأثر علي صناعه التشييد والعقارات بالسوق المصري. وأضاف أن التجديد المستمر لرسوم الإغراق علي الحديد ساهم في الزيادة المستمرة لأسعار حديد التسليح الذي يعتبر أهم سلعة هو والأسمنت في قطاع العقارات والتشييد، موضحا أن إلغاء رسوم إغراق حديد التسليح سيفتح باب المنافسه في أسعاره لصالح قطاع الانشاءات ولصالح ملايين المصريين.
وأكد إلغاء رسوم الإغراق لا يتنافى مع الحفاظ علي الصناعة الوطنية بل يقنن عشوائية الزيادات غير المسبوقه خلال العام الماضي، ويوسع قاعدة المنافسة.
وأضاف الدمراوي ان قطاع التشييد هو القطاع الوحيد الذي قاد قاطرة الاقتصاد في السنوات الأخيرة، كما أنه القطاع الوحيد اللذي وفر ملايين فرص العمل للمواطنين حيث يتأثر به أكثر من 92 مهنة.
وأوضح الدمراوي ان قطاع العقارات هو أكبر مخزن لقيمة الثروة المصرية حيث حافظ علي قيمه مدخرات المصريين أمام سلبيات تحرير الصرف وبلغ نموه إلي ما يقرب من 500% خلال العشرة سنوات الأخيرة.
وطالب الدمراوي الجهات المعنية بالحفاظ علي هذا القطاع الهام ومراقبة الزيادات العشوائية لمواد البناء وأبرزها حديد التسليح.