قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية سعيد أحمد، إن 40 شركة مصرية ستشارك في الدورة الجديدة لأكبر معرض دولي في العالم وهو معرض (هايم تكستايل) الدولي للمفروشات المنزلية والمقرر انطلاقها بمدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل، كما ستشارك مصر في معرض (دوموتكس) الدولي والمتخصص في السجاد والذي سيقام بمدينة هانوفر خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير. وأوضح أحمد- في بيان اليوم/ الاثنين/- أن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية خلال اجتماعه طالب بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر؛ لبحث إمكانية وضع آلية لاستفادة المصدرين من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتيسير تمويل القطاع الصناعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10% من ودائع الجهاز المصرفي أي نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هناك فائضا في تلك المخصصات المالية يمكن لمنشأت القطاع التصديري الاستفادة منها خاصة لتمويل إضافة خطوط إنتاج جديدة ورفع الطاقة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل في إطار خطط المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من نحو 22 مليار دولار متوقعة للعام الحالي 2017 إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020. وأكد أهمية ضم القطاع التصديري لمبادرة البنك المركزي بتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأن أسعار الفائدة على القروض خارج المبادرة تصل لنحو 22% حاليا وهو مستوى يزيد من التكلفة بالقطاع التصديري وبالتالي يقلل من تنافسية منتجاتنا. وأضاف أحمد، أن قطاع المفروشات والصناعات النسجية بصفة عامة يحتاج لمبادرة البنك المركزي أكثر من القطاعات الأخرى نظرا لما تواجهه صادراتنا من منافسة شديدة من منتجات دول شرق آسيا ونحتاج لأي تخفيض في التكاليف حتى نواكب تلك المنافسة إلى جانب أن الجهاز المصرفي يصنف الصناعات النسجية ضمن الصناعات ذات المخاطر المرتفعة ائتمانيا ولذا لا نجد تشجيعا على الاقتراض من البنوك. وأوضح أن محافظ البنك المركزي صرح- على هامش مشاركته منتدى أفريقيا 2017 الذي اختتمت أعماله بشرم الشيخ مؤخرا- أن الجهاز المصرفي بذل كل ما بوسعه لخدمة الصادرات المصرية و الكرة الآن في ملعب المصدرين من أجل تحقيق هدف مصر في مضاعفة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل لتخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى أن هذه التصريحات تشجعنا على طلب الانضمام لمبادرة المركزي حتى نحقق هذه الأهداف التي يطالب بها محافظ البنك المركزي. وقال رئيس المجلس إن الدولة اتخذت مؤخرا خطوة مهمة نحو إنشاء مناطق صناعية جديدة خاصة في محافظتي الفيوم والمنيا و نحتاج لهذه المبادرة لسرعة إنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج حديثة في تلك المناطق بما يزيد من إنتاجية القطاع الصناعي المصري والأهم يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج. من جانبه، قال وكيل المجلس التصديري حمدي الطباخ إن أسعار الفائدة في مبادرة البنك المركزي تبلغ 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة مقابل 22% سعر فائدة الاقتراض خارج المبادرة وهو مستوى أكبر بكثير من المتوسط العالمي خاصة بالدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا المنافس الرئيسي لمصر حيث يتراوح سعر الفائدة بها بين 5 و6%. وأكد أعضاء المجلس أن المصدرين لا يريدون أن تتجه الشركات الكبرى لتجزئة نشاطها عبر تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة حتى تستفيد من المبادرة، خاصة أنهم يواجهون الكثير من الأعباء فبجانب سعر الفائدة المرتفع نسدد العديد من أنواع الضرائب مثل ضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية وضريبة على الدخل وجمارك على الخامات وتأمينات على العمالة، بخلاف أنواع متعددة من الرسوم، لافتا إلى أنه في ظل هذه الأعباء فإن برنامج رد الأعباء الممول من صندوق تنمية الصادرات متوقف عن الصرف عند شهر يوليو 2016 ويصرف المستحقات ببطء. وطالب المجلس وزارة المالية بسرعة تحويل مخصصات الصندوق بما يمكنه من سرعة صرف مستحقات المصدرين لتحقيق قفزة الصادرات التي ستنعكس إيجابيا على معدلات نمو الاقتصاد القومي وتخفيض معدلات البطالة وهو الأهم. وردا على هذه المطالب، أكدت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال- خلال اجتماع المجلس- حرص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق ولذا تم الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالصندوق بالكامل خاصة ما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمصدرين حيث ستتم بنظام المدفوعات الإلكترونية. وقالت أماني الوصال إن الصندوق خاطب جميع المجالس التصديرية والشركات المستفيدة من برامجه لسرعة موافاته بأرقام
