طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، لبحث إمكانية وضع آلية لاستفادة المصدرين من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتيسير تمويل القطاع الصناعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 10% من ودائع الجهاز المصرفي، أي نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، خلال اجتماع المجلس، مساء الأحد، إن هناك فائض في تلك المخصصات المالية يمكن لمنشآت القطاع التصديري الاستفادة منها، خاصة لتمويل إضافة خطوط إنتاج جديدة، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل في إطار خطط المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من نحو 22 مليار دولار متوقعة للعام الحالي 2017، إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020. وأشار إلى أهمية ضم القطاع التصديري لمبادرة البنك المركزي بتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن أسعار الفائدة على القروض خارج المبادرة تصل لنحو 22% حاليا، وهو مستوي يزيد من التكلفة بالقطاع التصديري، وبالتالي يقلل من تنافسية منتجاتنا. وأضاف أن «قطاع المفروشات والصناعات النسجية بصفة عامة يحتاج لمبادرة البنك المركزي أكثر من القطاعات الأخرى، نظرا لما تواجهه صادراتنا من منافسة شديدة من منتجات دول شرق آسيا، ولذا نحتاج لأي تخفيض في التكاليف حتى نواكب تلك المنافسة، إلى جانب أن الجهاز المصرفي يصنف الصناعات النسجية ضمن الصناعات ذات المخاطر المرتفعة ائتمانيا، ولذا لا نجد تشجيعا علي الاقتراض من البنوك». وأشار إلى أن الدولة اتخذت مؤخرا خطوة مهمة نحو إنشاء مناطق صناعية جديدة خاصة في محافظتي الفيوم والمنيا، ولذا نحتاج لهذه المبادرة لسرعة إنشاء مصانع ذات خطوط إنتاج حديثة في تلك المناطق بما يزيد من إنتاجية القطاع الصناعي المصري، والأهم يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج. من جانبه، قال حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، إن أسعار الفائدة في مبادرة البنك المركزي تبلغ 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة، مقابل 22% سعر فائدة الاقتراض خارج المبادرة، وهو مستوى أكبر بكثير من المتوسط العالمي، خاصة بالدول الأوروبية، ودول جنوب شرق آسيا المنافس الرئيسي لمصر، حيث يتراوح سعر الفائدة بها بين 5 و6%. وأكد أعضاء المجلس أن المصدرون لا يريدون أن تتجه الشركات الكبرى لتجزئة نشاطها عبر تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة حتى تستفيد من المبادرة، خاصة أنهم يواجهون الكثير من الأعباء، فبجانب سعر الفائدة المرتفع نسدد العديد من أنواع الضرائب، مثل ضرائب القيمة المضافة، والضرائب العقارية، وضريبة على الدخل، وجمارك على الخامات، وتأمينات على العمالة، بخلاف أنواع متعددة من الرسوم، لافتا إلى أنه في ظل هذه الأعباء كلها، فإن برنامج رد الأعباء الممول من صندوق تنمية الصادرات متوقفا عن الصرف عند شهر يوليو 2016، ويصرف المستحقات ببطء. وطالب المجلس وزارة المالية بسرعة تحويل مخصصات الصندوق بما يمكنه من سرعة صرف مستحقات المصدرين لتحقيق قفزة الصادرات التي ستنعكس إيجابيا على معدلات نمو الاقتصاد القومي، وتخفيض معدلات البطالة، وهو الأهم. وردا على هذه المطالب، أكدت أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، خلال اجتماع المجلس، حرص المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى الصندوق، ولذا تم الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالصندوق بالكامل، خاصة ما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمصدرين، حيث ستتم بنظام المدفوعات الإلكترونية. وقالت «الوصال»: إن «الصندوق خاطب جميع المجالس التصديرية والشركات المستفيدة من برامجه لسرعة موافاته بأرقام الحسابات البنكية التي سيتم تحويل مستحقاتهم عليها»، مشيرة إلى أن عدد من هذه الشركات استجاب وننتظر العدد الباقي. من ناحية أخرى، سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن مشاركة 40 شركة مصرية في الدورة الجديدة لأكبر معرض دولي في العالم، وهو معرض «هايم تكستايل» الدولي للمفروشات المنزلية، المقرر انطلاقها بمدينة فرانكفورت الألمانية، في الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل، كما ستشارك مصر في معرض «دوموتكس» الدولي، المتخصص في السجاد، الذي سيقام بمدينة هانوفر خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير.
