«التصديري للمفروشات» يدعو لإنشاء مصانع بالصعيد للاستفادة من مجانية الأراضي

أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن المدن الصناعية الجديدة هي أمل الاقتصاد المصري، حيث ستزيد من قدرات الصناعات المصرية، نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والصناعات المغذية لتتواجد في مكان واحد بما يزيد من التشابكات الصناعية وبالتالي تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
وقال «أحمد»، خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات المنزلية لمناقشة تطور أداء القطاع، الذي يشهد ارتفاعا في صادراته، خلال سبتمبر الماضي، وصلت لنسبة 15%، إلى جانب خطط تنمية صادرات القطاع في الربع الأخير من العام الحالي، إن المجلس التصديري وجه دعوة لأعضائه لسرعة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة خاصة بمحافظات الصعيد التي تمتلك مقومات كثيرة لخدمة القطاعين الصناعة والتصديري، مثل إتاحة الأراضي الصناعية مرفقة مجانا للمستثمرين، إلى جانب الاستفادة من أهم مزايا قانون الاستثمار الخاصة بخصم 50% من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبي إلى جانب أن تكلفة الإنتاج بالمدن الجديدة أقل من المناطق الصناعية التقليدية، داعيا إلى توطين العمالة بالمدن الجديدة للمساهمة في تنميتها وأعمارها.
وكشف «أحمد» عن إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية للشرط الخاص بأن تكون المفروشات المنزلية المصدرة من قطن مصري 100%، واستبدالها بأن تكون المفروشات مصنوعة من غزول قطنية 100% سواء مصرية أو غيرها، مما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية المصنعة من الأقطان المخلوطة.
من ناحية أخرى، وافق المجلس التصديري علي رفع قيمة رسم الصادر على قصاصات الأقمشة بما يتناسب مع تغير سعر صرف الدولار، حيث إن القيمة الحالية فرضت قبل قرار تحرير أسعار الصرف.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذه الخامة مهمة لصناعات الكليم اليدوي، ولبعض الصناعات الحرفية التي تستخدم قصاصات الأقمشة، وأيضا تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا فإن تحريك قيمة رسم الصادر ستسهم في تخفيض تصديرها، وبالتالي إتاحتها للصناعات المحلية بأسعار مقبولة.
وحول ملف مساندة الصادرات، اشتكي الأعضاء من بطء صندوق تنمية الصادرات في صرف مستحقات المصدرين التي يتأخر صرفها لما يتراوح ما بين 12 و14 شهرا حاليا رغم التقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا التأخر يؤثر سلبا على أداء القطاع التصديري، ويحد من قدرة الشركات على زيادة إعمالها، وبالتالي صادراتها حيث يعاد ضخ تلك المستحقات المالية في العملية الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، شدد «أحمد» على أهمية الإسراع بصرف مستحقات المصدرين الخاصة بالصناعات النسيجية التي تواجه منافسة شرسة من دول شرق آسيا التي تستحوذ علي 97% من السوق العالمية، خاصة أن ممثل وزارة التجارة والصناعة في أمانة المجلس التصديري.
وكشف «سعيد» عن خطة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية، تشمل عدة محاور الأول تحديث وتطوير خطوط الإنتاج والماكينات بمصانع القطاع بالاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 10% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5 و7%.
وأضاف أن المحور الثاني للخطة يركز علي التدريب ورفع المهارات الفنية عبر التوسع في مبادرة مدرسة في المصنع التي حققت نتائج إيجابية عديدة، لافتا إلى أن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على افتتاح مدرسة ثانوي صناعي بالفيوم تتخصص في الصناعات النسجية، والمحور الثالث العمل علي زيادة عدد مصدري القطاع عبر جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالقطاع التصديري، أما الرابع فيركز علي تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية الدولية، حيث نخطط للمشاركة في 8 معارض دولية خلال الفترة المقبلة تشمل معارض في نيويورك وألمانيا والمغرب وجدة ودبي وإسطنبول.