كشف محمد شطا رئيس لجنة التطوير بالمجلس التصديرى للمفروشات عن تقديمه للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مشروعا قوميا لزيادة حجم وقيمة الصادرات المصرية من منتجات الصناعات النسيجية بهدف تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية. وأوضح شطا - فى بيان للمجلس التصديري للمفروشات اليوم /السبت/ - أن المشروع يتضمن أربعة محاور أساسية أهمها تحديث الماكينات الصناعية في مراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل وصولا إلي مرحلة التعبئة والتغليف بما يضمن تحقيق مستوي جودة عالية لمنتجات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، وهو ما يساعد علي مضاعفة صادراتنا إلي الأسواق العالمية. كما كشف عن الاتفاق مع بعض وكلاء كبري شركات إنتاج ماكينات إنتاج الغزل والنسيج لتصنيع هذه الماكينات محليا، لافتا إلي أن هناك مفاوضات مع جهات مانحة ومؤسسات تمويل دولية للمشاركة في المشروع لتقديم تمويل ميسر للمصنعين المحليين لتحديث المصانع الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله فى أن يتم تقديم تمويل بأسعار فائدة منخفضة للغاية وفترة سداد طويلة تتناسب مع احتياجات الصناعة. وأشار شطا إلى أن المحور الثاني للمشروع يركز علي ترسيخ ثقافة العمل بالقطاعات الصناعية من خلال إعداد برنامج تعليمي وثقافي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يتناول أهمية العمل الحر ودور الصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، حيث نحتاج لتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي والمهني، وتفضيل شبابنا للعمل المكتبي عليها. وأوضح أن المحور الثالث يتضمن نشر الثقافة التصديرية داخل المصنع بالتعاون مع معاهد متخصصة، حيث أن كثير من العاملين بالقطاع الصناعي ليس لديهم الدراية الكافية بأساليب التعامل في القطاع التصديري مثل كيفية إعداد مستندات الشحن، ووضع بطاقات تعريف علي المنتج بما يتلاءم مع الاشتراطات القياسية للدول الأجنبية المختلفة بما يسهل عمليات الإفراج عن صادراتنا في الأسواق المختلفة. كما يحتاج العاملون بالقطاع الصناعي إلى معرفة كيفية اختيار الأسواق المستهدفة لصادراتهم وكيفية التعامل معها، والأهم حماية حقوقهم المالية عند التصدير، بجانب آليات تسعير المنتجات بصورة تساعد علي زيادة تنافسيتها، وغير ذلك من أدوات. وبالنسبة للمحور الرابع للمشروع، قال محمد شطا رئيس لجنة التطوير بالمجلس التصديري للمفروشات "إنه يركز علي زيادة المكون المحلي للصناعة من خلال التوسع في إنتاج المواد الخام التي تحتاجها صناعات الغزل والنسيج سواء من القطن، حيث نطالب بالتوسع في زراعة القطن قصير التيلة الذي يتناسب أكثر مع احتياجات الصناعة، وأيضا المواد الخام الصناعية المنتجة من مشتقات البترول مثل الحرير الصناعي والألياف الصناعية وغيرها". ونوه إلى أن المرحلة الحالية تشهد رؤية جديدة لأهمية تكامل عمل المجالس التصديرية لزيادة القيمة المضافة لصادراتنا الصناعية، لافتا إلي أن إنشاء مجلس أعلي للصناعات النسجية مثال وخطوة مهمة لتطوير وتوحيد سياسات المجالس التصديرية، وزيادة تعاونها خاصة قطاعات المفروشات والملابس الجاهزة والغزول. وطالب شطا الجهات الحكومية المختلفة بمزيد من الدعم لضم عدد أكبر من المصدرين الجدد، حيث يبلغ عدد أعضاء المجلس التصديري للمفروشات علي سبيل المثال نحو 210 مصدرين حتى الآن، مضيفا "ونحن نحتاج لمضاعفة هذا العدد علي الأقل مع وضع الضوابط والرقابة اللازمة لمنع أية ممارسات خاطئة قد تضر بالقطاع التصديري من غير الملتزمين بقواعد ونظم الصادرات من جودة عالية وإلتزام بالتعاقدات". وأشار إلى أن تحقيق هذه السياسات لتعزيز الصادرات يتطلب التعاون مع المكاتب التسويقية العالمية لفتح الأسواق الخارجية التي تتناسب مع قدرات صغار ومتوسطي المصدرين، كما يمكن لجمعيات رجال الأعمال المساعدة في تلك المهمة لإنشاء شراكات طويلة الأجل مع المنتجين المصريين وكبار المستوردين في الأسواق الخارجية. كما يتطلب ذلك منح مجموعة من الحوافز للمصدرين الجدد، والتوسع في تنظيم معارض متخصصة مع دعم اشتراك صغار المصدرين، وتنظيم دورات وورش عمل لصقل مهاراتهم الإدارية ومساعدتهم علي إنهاء الإجراءات المستندية المكملة للعملية التصديرية، وإزالة معوقات إجراءات صرف المساندة التصديرية خاصة لصغار المصدرين.
