" التصديري للمفروشات" : 40 شركة مصرية تشارك بمعرض "هايم تكستايل " بالمانيا .. يناير المقبل

كشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن مشاركة 40 شركة مصرية في الدورة الجديدة لأكبر معرض دولي في العالم وهو معرض هايم تكستايل الدولي للمفروشات المنزلية والمقرر انطلاقها بمدينة فرانكفورت الالمانية في الفترة من 9 الي 12 يناير المقبل.
وأشار إلى مشاركة مصر في معرض دوموتكس الدولي والمتخصص في السجاد والذي سيقام بمدينة هانوفر خلال الفترة من 13 الي 17 يناير.
وعلى جانب آخر طالب المجلس التصديري للمفروشات المنزلية خلال اجتماعه أمس بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث امكانية وضع آلية لاستفادة المصدرين من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتيسير تمويل القطاع الصناعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 10% من ودائع الجهاز المصرفي اي نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحمد إن هناك فائض في تلك المخصصات المالية يمكن لمنشات القطاع التصديري الاستفادة منها خاصة لتمويل اضافة خطوط انتاج جديدة ورفع الطاقة الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل في اطار خطط المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمضاعفة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من نحو 22 مليار دولار متوقعة للعام الحالي 2017 الي نحو 40 مليار دولار بحلول 2020.
وأوضح أهمية ضم القطاع التصديري لمبادرة البنك المركزي بتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لان اسعار الفائدة علي القروض خارج المبادرة تصل لنحو 22% حاليا وهو مستوي يزيد من التكلفة بالقطاع التصديري وبالتالي يقلل من تنافسية المنتجات المصرية.
وأضاف أن قطاع المفروشات والصناعات النسجية بصفة عامة يحتاج لمبادرة البنك المركزي اكثر من القطاعات الاخري نظرا لما تواجهه صادرات القطاع من منافسة شديدة من منتجات دول شرق اسيا ، لذا يحتاج لاي تخفيض في التكاليف حتي يواكب تلك المنافسة ،إلى جانب أن الجهاز المصرفي يصنف الصناعات النسجية ضمن الصناعات ذات المخاطر المرتفعة ائتمانيا ولذا لا نجد تشجيعا علي الاقتراض من البنوك.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت مؤخرا خطوة مهمة نحو انشاء مناطق صناعية جديدة خاصة في محافظتي الفيوم والمنيا ولذا يحتاج القطاع لهذه المبادرة لسرعة انشاء مصانع ذات خطوط انتاج حديثة في تلك المناطق بما يزيد من انتاجية القطاع الصناعي المصري والاهم يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج.
من جانبه قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري إن اسعار الفائدة في مبادرة البنك المركزي تبلغ 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة مقابل 22% سعر فائدة الاقتراض خارج المبادرة وهو مستوي اكبر بكثير من المتوسط العالمي خاصة بالدول الاوروبية ودول جنوب شرق اسيا المنافس الرئيسي لمصر حيث يتراوح سعر الفائدة بها بين 5 و6% .
وأكد أن المصدرين لا يريدون أن تتجه الشركات الكبري لتجزئة نشاطها عبر تاسيس شركات صغيرة ومتوسطة جديدة حتي تستفيد من المبادرة، خاصة انهم يواجهون الكثير من الاعباء فبجانب سعر الفائدة المرتفع نسدد العديد من انواع الضرائب مثل ضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية وضريبة علي الدخل وجمارك علي الخامات وتامينات علي العمالة، بخلاف انواع متعددة من الرسوم، لافتا الي انه في ظل هذه الاعباء كلها فان برنامج رد الاعباء الممول من صندوق تنمية الصادرات متوقفا عن الصرف عند شهر يوليه 2016 ويصرف المستحقات ببطء.
وطالب المجلس وزارة المالية بسرعة تحويل مخصصات الصندوق بما يمكنه من سرعة صرف مستحقات المصدرين لتحقيق قفزة الصادرات التي ستنعكس ايجابيا علي معدلات نمو الاقتصاد القومي وتخفيض معدلات البطالة وهو الاهم.
وردا علي هذه المطالب اكدت اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس حرص المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي الصندوق ولذا تم الانتهاء من ميكنة دورة العمل بالصندوق بالكامل خاصة ما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمصدرين حيث ستتم بنظام المدفوعات الالكترونية.
وقالت ان الصندوق خاطب جميع المجالس التصديرية والشركات المستفيدة من برامجه لسرعة موافاته بارقام الحسابات البنكية التي سيتم تحويل مستحقاتهم عليها، مشيرة الي ان عدد من هذه الشركات استجاب وننتظر العدد الباقي.