المحامي العام للنيابات: الدولة ملتزمة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله

أكد المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التزام الدولة المصرية بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب وبسببه.
وقال المستشار خالد ضياء الدين - خلال كلمته بعنوان "مكافحة الجريمة العابرة عبر الوطنية.. الاختلاف في مجال الإدعاء العام بشأن الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، تمويل الإرهاب وغسل الأموال" ضمن فعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة - إن المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب وما أدخل في أسلوب ارتكاب وعقل الضالعين بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92 المعدل لقانون العقوبات والذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما.
وأشار المستشار خالد ضياء الدين إلى أن دور النيابة العامة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب والعقبات التي تواجهها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب، موضحا تعريف المال في إطار جرائم تمويل الإرهاب، وسلطات النيابة العامة، والصعوبات التي تواجهها في إطار مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.
وأوضح أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
وعرف المستشار خالد ضياء الدين جريمة تمويل الإرهاب بأنه يقصد بها كل جمع أو حيازة أو امداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر أو مهمات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويل بأي من الطرق المتقدم ذكرها.
ولفت إلى أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.
ونوه إلى أن سلطات النيابة العامة في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب من مصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ على الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.
وأضاف المستشار خالد ضياء الدين أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب دوليا هي استخدام الجناة في تلك الجرائم لتطبيقات الكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليا وخارجيا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية مع تواجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج القطر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يقام بعنوان التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية ويستمر على مدى ثلاثة أيام وتشارك فيه بجانب مصر 13 دولة أفريقية، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وينعقد خلال المؤتمر عدد من الجلسات لمناقشة محاور حول أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة غير الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.