"تنفيذي وزراء العدل العرب" يدعو إلى استكمال المصادقة على اتفاقية مكافحة الإرهاب

طالب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها.
وقرر في ختام أعمال دورته الستين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، تكثيف التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات.
وأكد المجلس رفضه الكامل لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية، داعيًا الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية وربط كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
كما قرر المجلس تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مشددًا على ضرورة.
وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة وطالب المجلس باتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل منع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أراضي الدول الأعضاء وإليها للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ووضع النظم القانونية والإجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية ، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، داعيا الدول العربية إلى سن وتطوير تشريعاتها الجنائية ومواءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة منن الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية.
وأكد المجلس إدانته للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيًا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف مشددًا على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.
وأكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعيًا الدول الأعضاء إلى توعية السلطات الوطنية المسئولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات.
ودعا الدول العربية إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية والتصدي لتلك الأعمال الإرهابية.
وأكد المجلس مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.