تنفيذي وزراء العدل العرب يدعو للمصادقة علي اتفاقية مكافحة الإرهاب

دعا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. الدول العربية التي لم تصادق علي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الي اتمام اجراءات التصديق عليها.
وقرر المكتب في ختام أعمال دورته الستين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني تكثيف التعاون العربي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتفعيل أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بشأن تبادل المعلومات والتحريات وتبادل الخبرات.
ورحب تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب باقتراح مجلس وزراء الداخلية العرب بالتوقيع علي كل من الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحري والسطو المسلح خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعا "المكتب" التي لم تصادق علي الاتفاقية الي اتمام اجراءات التصديق.
وأكد رفضه كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية. داعياً الدول الي الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الي الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية وربط كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وقرر تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا الي وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. طالب "تنفيذي مجلس وزراء العدل العرب" بضرورة اتخاذ تدابير علي المستوي الوطني من أجل منع تنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أراضي الدول الأعضاء واليها للانضمام الي التنظيمات الإرهابية ووضع النظم القانونية والاجراءات الإدارية المناسبة لمعاقبة هؤلاء المقاتلين والحد من الخطر الذي يمثلونه لدولهم الأصلية. والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها.
ودعا الدول العربية إلي سن وتطوير تشريعاتها الجنائية وموائمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لكي تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الالكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الانترنت. وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الالكترونية.
وأكد علي إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول عربة وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأياً كان مصدره والعمل علي تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره.