التفجيرات تعكس حجم التمويل والدعم استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب

محاولات التفجير والترويع التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية كل طلعة شمس تعكس حجم التمويل والدعم لهذه الجماعات الإرهابية سواء من الداخل او الخارج ، ربما تحمل هذه العمليات الخسيسة رسائل واهدافا عديدة لكن السؤال الملح والضاغط والمهم هو كيفية ضرب الإرهاب من جذوره تجفيف المنابع من المنظور الأمني الذي يواجه بشدة او من المنظور الاقتصادي الذي يدعم ويمول .
بداية نجد المستشار خالد مطاوع خبير الشئون السياسية و الامنية يعرف الارهاب بأنه اي عمل يهدف الي ترويع الفرد او المجتمع او الدولة .. فإن تعريف و توصيف تمويل الارهاب هو التدابير التي يتخذها الارهاب للحصول علي الاموال اللازمة لتمكنه من تدبير لوجيستياته المختلفة بهدف التمكن من تنفيذ مخططاته وعملياته لترويع الفرد او المجتمع او الدولة.
و في ذات الاطار فإن الايديولوجيات المتطرفة و الفكر التكفيري و اي أفكار عدائية تستنبطها جماعات و تنظيمات الارهاب لايمكن ان تصبح ذات وجود في حيز مجتمعاتها او خارج اي اطار فكري الا اذا توافرت الاموال و مصادر الدعم المختلفة التي تمكنها من تنفيذ مخططاتها و عملياتها العدائية بداية من الابتعاد عن المجتمع و تكفيره و هو ما كان يطلق عليه في السابق التكفير و الهجرة الي اعلان الجهاد علي الدولة واستعداء الشعوب و مؤسسات الدول التي يعيشون فيها.
وفي حقيقة الامر فإن مكافحة الارهاب لم تتخذ حتي الآن اي منهج من خلال تعقب عمليات تمويل الارهاب و كانت كلها منصبة علي المواجهات الامنية و الملاحقات والمواجهات الفكرية و الثقافية للمعتقدات الخاطئة التي يتخذ منها الارهاب مدخلا له لاستقطاب و تجنيد الشباب. و قد يرجع الاخفاق في التعامل مع مصادر و منابع تمويل الارهاب الي عدة عوامل منها تعقد تلك الشبكات المضطلعة بأدوات تمويل التنظيمات الارهابية وانتشارها بصورة عنكبوتية عنقودية مركبة يصعب تعقبها و اثباتها بصورة تجعل منها جريمة متكاملة فيما يتعلق بتمويل الارهاب، وبفضل العديد من العوامل اصبحت عمليات التمويل تعتمد علي صور أعقد في تدبير تمويلاتهم من كيانات كبيره تصل في قيمتها الي دول بعينها فضلا عن الاساليب القذرة في تمويه عمليات التمويل الدولي من خلال سيناريوهات خطف رعايا بعض الدول او الوساطات من خلال دول بعينها قننت التمويلات في شكل اموال تدفع كفدية لتنظيمات بعينها او مجموعات بعينها للافراج عن مخطوفين .
كما لا يمكن انكار ان كيانات الارهاب اصبحت اكبر مما نتصور عن ماضيها و اصبحت تمتلك مقومات و قدرات تجعلها في صور متوازنة مع الدول من خلال تمكن تلك التنظيمات من السيطرة علي مساحات شاسعة من الدول و تصدير النفط والسيطرة علي المخزون النقدي لدي البنوك في المناطق التي سيطرت عليها بالاضافة للأسلحة و المعدات و الذخائر التي تمكنت منها مما سهل من مهامها ... و إن كان من المثير للريبه هو كيفية تمكن تلك التنظيمات من تدبير قطع غيار المعدات و الاسلحة و الذخائر اللازمة لادارة حروب طويله الامد بدون دعم من جهات متعدده اولها دول بعينها.
ولعل من أهم المقترحات في هذا الشأن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة و سريعة في الغاء صناديق النذور و الزكاه بالمساجد و دور العبادة بشكل عام و استبدالها بآليات منظمة من خلال البنوك و مكاتب البريد و الزام المفوضين بأمرها بضرورة امساك الدفاتر المنتظمة ومراقبتها و مراجعتها بشكل دوري و مقنن و تجريم التلاعب بها , بالاضافة لتفعيل آليات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب علي وسائل نقل الاموال النمطي منها و المستحدث والتي منها ما ابتدعته شركات الاتصالات و مكاتب و شركات نقل الاموال السريعه المحلية والدولية و ربط عمليات شركات الصرافة من خلال شبكات الكترونية متصلة بصورة مركزية بمكاتب الالتزام بالبنوك المركزية . من ناحية اخري يشرح اللواء حسام الدين شوقي علي اسماعيل عضو رقابة ادارية واللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد وخبير الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ان الاستراتيجية الفعالة لمكافحة مثل هذا الاٍرهاب في اي دولة متقدمة علي رأسها الولايات المتحدة الامريكية لها محوران أساسيان الاول إجراءات الملاحقة والمساءلة وتنفذها في مصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية من خلال القضاء والنيابة العامة التي تقوم بتحويل المنفذ الي المحاكمة اما المحور الثاني للاستراتيجية فهو الوقاية ومنع تمويل الاٍرهاب وهذه مسئولية الأجهزة التنفيذية في تجفيف منابع تمويل الاٍرهاب ومن هنا تقدمت بدراسة الي رئيس الوزراء ابراهيم محلب اطرح فيها ان خلال الفترة السابقة قامت الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لتجفيف منابع تمويل الاٍرهاب تمثلت في إصدار تعديلات علي قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 تضمنت اضافة جريمة تمويل الاٍرهاب الي القانون وإدراج موسسات مالية وأنشطة جديدة تخضع لاحكام القانون مع تشديد العقوبات علي من يثبت ارتكابه جريمة تمويل الاٍرهاب كما لابد ان تتضمن اي إجراءات رقابية علي شركات الاستثمار المنشأة بترخيص من الهيئة العامة للاستثمار خاصة شركات الأشخاص المتضمن رأسمالها مكون عربي اجنبي بمعني سرعة تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لمراجعة موقف الشركات المرخص بتأسيسها عامي 2012 و2013 والمتضمنة رؤوس أموال مشتركة محلية اجنبية وإجراء متابعة ميدانية لمشروعاتها وأنشطتها للوقوف علي مدي استخدام اموالها في المشروعات المرخص بها من الهيئة العامة للاستثمار.
يؤكد العميد خالد عكاشة مدير المركز ألوطني للدراسات الأمنية ان هناك زخما ارهابيا في المنطقة يهدد أمنها لذلك علي اجهزة الأمن ان تطور جهاز المعلومات لأننا امام حرب المعلومات ولا سبيل أمامها سوي التطوير هناك شبكات معلوماتية تبادلية مثل ما يحدث في الخارج ويوجد جانب اخر غير المعلومات هو ان يكون هناك فكر او خطاب يخاطب الكتل الشبابية من الناحية الدينية والاجتماعية باللغة البسيطة الواضحة كما تقوم بها الجهة الاخري ، والاهم ان مصر يكون لديها تعاون اقليمي وتحالفات إقليمية لتجفيف المنابع في الجانب المصري مثل ما نشأت في الجزائر وتونس وليبيا والسودان . ولابد من تغليظ العقوبات الرادعة ونظم تشريعية تقع علي مرتكبي الاعمال الإرهابية او من يقوم بتنظيمها.