تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال

يجدد الثقة فى البنوك المصرية

رحب مصرفيون بموافقة رئيس الجمهورية علي مشروع لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسيل الأموال ليشمل جرائم تمويل الإرهاب.
ورغم تأكيدهم علي أهمية هذا القانون الذي سيساعد على التصدي لمنابع تمويل العمليات الإرهابية، وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت بحقه أنه يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العمل باستخدامها كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً، إلا أن السؤال الذي بات يتردد: كيف سيطبق هذا القانون؟.. وما آليات تفعيله ليأتي ثماره ويصبح بالفعل مرايا كاشفة لممولي الإرهاب، خاصة أن هناك حالات ضبط عديدة لإرهابيين وجدت معهم شيكات مصرفية مسحوبة علي أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، والمعروف عن بلادها أنها ممولة للإرهاب ضد مصر.
من أهم التعديلات التى جاءت فى قانون غسيل الأموال هى وضع تعريف لتمويل الإرهاب وعقوبة ارتكابها والتمويل الشخصي الإرهابي، وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة، وتعديل اسم وحدة مكافحة غسل الأموال إلى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
كما منح القانون العاملين في هذا القسم بجهاز مكافحة الإرهاب صفة الضبطية القضائية، ومنحهم الحق في ملاحقة المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التي تحول الأموال ومؤسسات الأوراق المالية والهيئة القومية للبريد وشركات التقدير التمويلي.
وتضمنت بعض نصوص المواد منح وحدة مكافحة غسل الأموال سلطات رقابية أوسع لاتخاذ ما يلزم لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أُخذ في الاعتبار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأعطى القانون وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة للمؤسسات المالية والبنوك والشركات ومؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال ومؤسسات الأوراق المالية وهيئة البريد القومي وشركات التأجير التمويلي.
ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال المتحصلة جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون كشفه أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية أو اكتتاب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفائها أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو لمصدرها أو لمكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها.
منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، رحب بالتعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، ويؤكد أن هناك نظاماً مطبقاً لدي كافة البنوك وهو «اعرف عميلك» الذي يستخدم أبسط المبادئ المصرفية الذي يقوم عليها مبدأ الالتزام والحوكمة، وهو ما يعني الالتزام بالمعايير المصرفية والقوانين وكل ما يهيئ بيئة صالحة للعمل، فالأصل في هذا القانون هو عدم ترك العميل يتلاعب أو يعبث بالبنك من خلال حساباته البنكية، فأي أموال تدخل البنك يجب أن تنطوي علي مشروعية النشاط القادمة منه، أياً كان نوعه.. والبنوك لديها حق إغلاق الحسابات إذا ما كان هناك شك قائم علي أدلة أو مؤشرات بعدم مشروعية مصادر هذه الحسابات، إذا عجز مالكها عن إثبات مصدرها، وهذا حدث أكثر من مرة.
وأضاف رئيس بنك القاهرة أن التعديلات التي وردت بالقانون ضرورية ومهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة مع وجود بعض الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هذا التعديل يعمل علي تضييق الخناق علي الأموال القادمة من الخارج لتمويل الإرهاب، لكن القول بالقضاء عليها نهائياً غير دقيق، فجرائم غسيل الأموال في الأساس تمثل صعوبة في تتبعها فكيف بتحديد أموال قادمة لتمويل الإرهاب فهذا أمر صعب للغاية من وجهة نظري.
مضيفة: الأمر ليس في سهولة التعديل، فالإجراءات المتبعة لإثبات ذلك خطوات ليست سهلة أو سريعة، إلا أن تطبيق القانون سيعطي للدولة الحق في تتبع الأموال في البنوك، وهذا مطبق في الكثير من الدول كإنجلترا التي تطبق قيود في خصوصية تداول الأموال، لأن حق الدولة في حماية أمنها يعطيها الحق في مراقبة الأموال.
وقال رشدي صالح، الخبير المصرفي: إن قانون غسيل الأموال في الأساس هو لمكافحة النشاطات غير المشروعة من تجارة سلاح ومخدرات وغيرها، وبالتالي فصفة القانون تحمل مكافحة الإرهاب ولا يوجد أي سبب فني مصرفي لمثل هذا التعديل.
مضيفاً أن أساس سن هذا القانون الذي ظهر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتجفيف منابع الإرهاب، وهو قائم علي معرفة مصادر الأموال المشكوك فيها والجهات الواردة إليها والتحقيق في أي شبهة لمثل هذه القضايا، فكيف نقوم بتعديل قانون صفته الأساسية هي مكافحة أي نشاط غير مشروع، وبالتالي فهذا التعديل غير منطقي.