استفتاء كردستان..رفض دولي.. وإصرار كردي.. وصفقات سياسية

بعد أن صدق برلمان كردستان المنعقد لأول مرة منذ عامين علي استفتاء كردستان هنأ رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني الشعب الكردي علي تصديق البرلمان علي الاستفتاء القادم وتوقع دعماً دولياً.
فما زالت تطلعات الماضي وحلم الأكراد بإنشاء دولة كردستان الكبري تراودهم لاسيما بعد أن عاش الأكراد هذا الحلم لمدة 11 شهرا فقط عام 1946 حينما أعلن قاضي محمد إنشاء دولة كردستان في مهاباد الإيرانية وسط انشغال إيران بالتصدي للغزو السوفيتي وكان مبرر هذا الغزو السوفيتي لإيران هو تعاطف شاه إيران رضا بهلوي مع هتلر فاستغل الأكراد هذه الفرصة وقام قاضي محمد مع مصطفي برزاني بإعلان جمهورية كردستان في مهاباد - التي ألغي اسمها الإيرانيون وأبدلوه بجمهورية مهاباد لإلغاء الصفة الكردية عنها تاريخياً – في 22 يناير عام 1946 ولكن الضغط الذي مارسه الشاه على الولايات المتحدة التي ضغطت بدورها على الاتحاد السوفيتي كان كفيلاً بانسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية وقامت الحكومة الإيرانية بإسقاط جمهورية مهاباد بعد 11 شهراً من إعلانها وتم إعدام قاضي محمد في 31 مارس 1947 في ساحة عامة في مدينة مهاباد وانسحب مصطفى البرزاني مع مجموعة من مقاتليه من المنطقة.
هذا الحلم لا يزال يراود الأكراد لاسيما بعد قيام كردستان العراق - وروج آفا» أي غرب كردستان» في سوريا - بعد توقيع معاهدة الحكم الذاتي في مارس 1970 والاتفاق بين المعارضة الكردية والحكومة العراقية بعد سنوات من القتال العنيف .
لكن تم تدمير كردستان بسبب ثورة الأنفال عام 1988 والحرب العراقية الإيرانية وبعد انتفاضة عام 1991 ضد نظام صدام حسين اضطر الكثير من الأكراد للفرار من البلاد ليصبحوا لاجئين في المناطق الحدودية مع إيران وتركيا.
وفي عام 1991 أنشئت في الشمال منطقة حظر الطيران بعد حرب الخليج الثانية، مما شكل ملاذاً آمنًا سهل عودة اللاجئين الأكراد، كما واصل الأكراد فيما بعد محاربة القوات الحكومية، إلي أن غادرت القوات العراقية منطقة كردستان في أكتوبر 1991، وأصبحت المنطقة مستقلة ذاتيًا، إلا أن أياً من الحزبين الكرديين الرئيسيين لم يعلنا الاستقلال في ذلك الوقت، ولا تزال كردستان العراق تعد نفسها جزءًا لا يتجزأ من العراق الموحد.
وبعد غزو العراق عام 2003 والتغيرات السياسية اللاحقة تم التصديق على دستور جديد للعراق في عام 2005، وحدد الدستور العراقي الجديد منطقة كردستان العراق ككيان اتحادي ضمن العراق، وجعل اللغة العربية واللغة الكردية لغتين رسميتين مشتركة في العراق .
ويتمتع إقليم كردستان العراق بحكم ديمقراطي برلماني مع حكم برلمان إقليمي يتكون من 111 مقعدًا، والرئيس الحالي لكردستان هو مسعود البرزاني، والذي انتخب في بداية عام 2005 وأعيد انتخابه في عام 2009، وتضم المحافظات الثلاث دهوك وأربيل والسليمانية حوالي 40 ألف كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة.
وترددت منذ فترة طويلة دعاوي استفتاء سيتم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لانفصال كردستان عن العراق وتباينت المواقف الدولية حول توقيت الاستفتاء تزامناً مع الحرب التي لم تنته بعد ضد تنظيم داعش وحذرت الكثير من الدول أولها العراق بالطبع من هذا الاستفتاء كنوع من التقسيم للعراق الأمر الذي يفتح الباب لكيانات وعرقيات أخري سواء في العراق أو غيره لتبني نفس النهج مما يهدد بتشرذم المنطقة برمتها إلا أن الكثير من القوي تساند هذا الانفصال بشكل أو بآخر تعاطفاً مع القضية الكردية وتاريخها الحافل وحاضرها الذي يشهد بمواجهة داعش بشكل فعال .
إجماع علي رفض دولي للاستفتاء
ورغم تعاطف الكثيرين مع القضية الكردية سواء علي المستوي الدولي أو علي مستوي الأفراد والقوي السياسية إلا أن الاستفتاء المزمع عقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري حقق أعلي نسبة إجماع دولي معارض لهذا الإجراء الذي طالما انتظرته القوي الكردية والشعب الكردي حتى أن مسعود بارازاني رئيس إقليم كردستان العراق لم يهدأ من كثرة الوفود التي تتوالي علي زيارته لإثنائه عن هذه الخطوة التي طالما وصفها بارزاني بأنها لن تتكرر وأنه آن الأوان لتحقيق الحلم الكردي بدولة كردية مستقلة تماماً، وأكد نفس المعني هوشيار زيباري وزير المالية العراقي السابق وعضو المجلس الأعلي للاستفتاء الذي حذر من تأجيل الاستفتاء وأكد أن الفرصة لن تتكرر مرة أخري .
ووصل الحال بممثلي القوي الكبري )الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق( إلى إبلاغ مسعود بارزاني بضرورة تأجيل الاستفتاء حيث استقبل بارزاني ممثلي هذه الدول في اربيل لمناقشة الأمر وأوصت هذه الدول بارزاني بحل المشكلات العالقة بين العراق واربيل بالحوار وتأجيل الاستفتاء وقد وعد بارزاني بالرد في القريب العاجل علي هذه المطالب لكنه أكد أيضاً أنه إذا لم توجد بدائل مرضية فسيتم الاستفتاء بغض النظر عن النتائج . وكشفت مواقع كردية مطلعة أن بارزاني التقي أيضاً سراً قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الإيراني ورئيس المخابرات التركية «هاكان فيدان» في السليمانية واربيل لمناقشة خطط بديلة عن الاستفتاء .
وذكرت بعض التسريبات أن هناك اتفاقا ضمنيا بتأجيل الاستفتاء في مقابل التمديد لبارزاني لفترة رئاسية جديدة علي أن يعود البرلمان الكردستاني المتعطل منذ عامين فيما يعني أن تعود الحياة السياسية بشكل طبيعي، وتسوية الخلافات مع بغداد لاسيما حول المناطق المتنازع عليها وأبرزها كركوك ثم يتم إجراء الاستفتاء لاحقاً .
نفس المعني أكدته حركة التغيير حيث أعلنت عن مفاوضات مع الحزبين الكرديين الأساسيين في كردستان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للوصول لاتفاق نهائي حول تأجيل الاستفتاء وطرح بديلين إما تفعيل برلمان كردستان والتصويت علي تأجيل الاستفتاء لعامين مع تمديد عمل البرلمان ورئاسة الاقليم لعامين أيضاً، أو إجراء الاستفتاء داخل اقليم كردستان فقط لتجنب الصدام مع بغداد حول المناطق المتنازع عليها وأهمها كركوك .
نفس الطرح سعت إليه الولايات المتحدة التي وعدت بحماية الأكراد في حالة حدوث صدام بشرط أن يتم إجراء الاستفتاء داخل كردستان دون المناطق المتنازع عليها مع تحميل اربيل المسئولية في حالة إجرائه في مناطق خارج حدود كردستان .
خلافات كردية حول الاستفتاء
يذكر أن القوي الكردية ورغم اتفاقها علي أهمية قيام الدولة الكردية كانت اتهمت بارزاني بالسعي لإجراء الاستفتاء لكسب الأصوات تمهيداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستنعقد في نوفمبر القادم، فيما أعلن بارزاني عدم نيته الاستمرار لفترة رئاسية ثانية مع إصراره الشديد علي إجراء الاستفتاء في موعده رغم رفض البرلمان العراقي لهذه الخطوة مطالباً الحكومة باتخاذ ما يلزم للحفاظ علي وحدة العراق فيما رد بارزاني أن البرلمان العراقي لن يكسر إرادة الشعب الكردي حيث اعتبر بارزاني أن قرار البرلمان العراقي يمثل تهديداً مباشراً باستخدام القوة في حال إجراء الاستفتاء .
وتري القوي الكردية المناوئة لإجراء الاستفتاء أن الوقت لم يحن بعد لإجراء مثل هذا الاستفتاء في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف باربيل مع توقف بغداد عن صرف مستحقات الاقليم منذ سنوات مع استمرار أزمة كركوك والأهم لديهم توقف الحياة النيابية منذ 2005 بتوقف البرلمان الكردستاني عن الانعقاد فيما يمثل شللا للحياة السياسية ويطالبون بتفعيل دور البرلمان أولاً وحل المشاكل العالقة مع بغداد ثانيًا لأن عقد الاستفتاء الان سيستدعي الاستقلال المالي والسياسي التام عن بغداد وهذا صعب تحقيقه في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها اربيل وتكتل القوي الاقليمية لمواجهة داعش ورفض معظمها لهذه الخطوة الكردية .
من جانبه أكد بارزاني أن قرار الاستفتاء ليس شخصيا وحزبيا وإنما هو قرار للشعب الكردستاني، وجاء بسبب فشل التجارب الماضية في التعايش مؤكداُ علي أن كافة المكونات ستشارك في كتابة الدستور الكردي وأنه لا إقصاء لأي مكون آخر غير كردي .
كركوك خلاف متجذر بين اربيل وبغداد
يذكر أن صداماً حدث بين القوي البرلمانية الكردية في البرلمان العراقي لاسيما بعد قرار البرلمان رفض الاستفتاء فانسحبت هذه القوي من جلسات البرلمان العراقي كما أصدر البرلمان قراراً بتنحية محافظ كركوك «نجم الدين كريم» بعد إعلان الأخير تأييده للاستفتاء بل وتأييده لرفع العلم الكردستاني علي المبانى الحكومية في كركوك المتنازع عليها بين بغدد واربيل والتي تعتبر أغني مناطق النفط العراقي وتحوي أكبر مخزون نفطي عراقي وتضم 4 ٪ من احتياطي النفط العالمي .
ورفض محافظ كركوك « نجم الدين كريم «، قرار اقالته الصادر من مجلس النواب العراقي، معتبراً ذلك مفخرة للمحافظة وله شخصيا بعد ان صوت 173 عضوا في مجلس النواب لإقالة (المحافظ) بغياب ممثلي الكتل الكردستانية في البرلمان.
وأكد في بيان أن مجلس محافظة كركوك الحالي لا ينطبق عليه قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم 21 , بل يخضع لقانون « بريمر» 34 الذي حصر صلاحية تعيين وإقالة المحافظ لمجلس محافظة « كركوك «، وليس البرلمان العراقي.
وتسبب قرار البرلمان العراقي بعزل محافظ كركوك المؤيد للاستفتاء بإعلان برزاني وبشكل واضح إنهاء الشراكة تماماً مع بغداد هذا التصريح مع ربطه بتأكيد برزاني أنه لا رجوع عن الاستفتاء يسير في اتجاه الانفصال لاسيما مع أزمة مستحقات إقليم كردستان التي توقفت الحكومة العراقية عن دفعها للإقليم وتقدر ب 17 ٪ من قيمة الموازنة مع رفض القوي الكردية التفريق بين الحشد الشعبي والبيشمركة واعتبار الحشد الشعبي فقط جزءا من الجيش العراقي دون النظر للبيشمركة الكردية التي ساهمت بشكل فعال في طرد داعش من الموصل وساعدت الجيش العراقي.
يذكر أن خلافاً حاداً حدث بين اربيل وبغداد بعد رفع اربيل علم كردستان علي المبانى الحكومية بدلاً من العلم العراقي وقتها أصدر البرلمان قراراً بإنزال العلم الكردي إلا أن محافظ كركوك أيد هذه الخطوة الكردية، وكانت كركوك مثار خلاف تاريخي بين بغداد وكردستان وحتى صدام حسين كانت له مقولة شهيرة وجهها لمسعود بارزاني عام 1991 حين قال له « إلا كركوك « في إشارة لكركوك كخط أحمر لدي حكومة بغداد حين استقبل برزاني .
يذكر أن حكومتي بغداد واربيل اتفقتا علي تصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً و300 ألف برميل مناصفة من نفط كركوك عبر أنبوب نفط كردستان – جيهان التركي وتسليم عائداته إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو» لتصرف منها قيمة 17 ٪ من الميزانية للإقليم وميزانية البترو دولار لكركوك.
وكانت الحكومة العراقية تدفع مرتبات موظفي كركوك فيما تدفع اربيل مرتبات موظفي المؤسسات الأمنية والبيشمركة في كركوك إلا أن تصدير النفط من كركوك توقف 5 اشهر بناء علي أوامر من حيدر العبادي بطلب من أحد ساسة كوردستان وهو «هيرو إبراهيم» المحسوب علي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لجلال طالباني لنقل النفط عبر ايران وليس تركيا .
وكالعادة اختلفت القوي الكردية علي الاستفتاء رغم إقرارهم بأهميته إلا أن الخلاف تركز بشكل أساسي علي التوقيت يقول عادل مراد عضو مؤسس لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني إن المسألة ليست في إعلان الدولة الكردية بل في قدرتها على الاستمرار والتطور، إذ يشهد الإقليم حالة انهيار سياسي واقتصادي لدرجة عدم توفير أبسط الخدمات للمواطن كالكهرباء والماء ورواتب العاملين في الدوائر الحكومية، يحدث هذا بالرغم من تصدير 580 ألف برميل نفط يوميا.
وأشار إلي أن تحديد موعد الاستفتاء كمقدمة للاستقلال من خلال اجتماع حزبي بعيدا عن البرلمان المُعَطل منذ أكثر من سنتين يعني خلق حالة اختلاف - كردي كردي - لا على مبدأ الاستفتاء، بل على آليته وتوقيته ومن مبدأ التفرد بالقرارات المصيرية لشعب كردستان.
كما أشار إلي أن هناك أولويات أخرى منها محاربة داعش الذي يبعد مسافة 20 كم عن كركوك المتنازع عليها وأكد أنه يجب حل هذه المشاكل قبل الإعلان عن الدولة.
أما «كاوا محمود» سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني فنوه لعامل الجغرافيا وأهميته قبل الحديث عن الاستفتاء فكافة القوي المحيطة بكردستان ترفض هذا الإجراء الأمر الذي قد يخلق صراعات عسكرية غير محسوبة لاسيما في الوقت الحالي وأكد أن الخلاف الكردي يرجع فقط للتوقيت فبعض القوي الكردية تربط موعد الاستفتاء بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستنعقد في نوفمبر القادم .
أما طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كوردستان فقد أكد علي أن توقيت الاستفتاء مناسب جداً مع انتصارات البيشمركة الكردية علي داعش ومع تعاطف الكثير من القوي الاقليمية مع القوي الكردية وأنه لا يمكن الانتظار 100 عام أخري حتى تأتي موافقة بغداد أو الدول الإقليمية وأن كردستان هي من ستفرض الأمر الواقع .
ورغم الرفض الدولي لاسيما التركي والإيراني لقيام دولة كردية إلا أن تقريراً صادراً عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن أكد أن العامين القادمين سيشهدان انفصال إقليم كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية، مع ازدياد الضغوط المالية علي اقليم كردستان وامتناع حكومة بغداد عن صرف مستحقات الإقليم وتقدر ب 17 ٪ من الموازنة العراقية، هذه العوامل تدفع كردستان للانفصال عن العراق لاسيما بعد ضم كركوك الغنية بالنفط وقتها ستدعم تركيا هذا الانفصال نظراً لوجود شراكة تجارية ونفطية قوية مع تركيا حيث توجد قرابة 1600 شركة تركية في كردستان وتسعي تركيا لتصدير النفط خاصة نفط كركوك والاستحواذ عليه كبديل عن تصدير نفط كركوك عبر إيران التي تسعي جدياً للحصول علي نفط كركوك وإضعاف قدرات العراق النفطية وهذا ما يجعل إيران تغير موقفها المعلن تجاه استقلال كردستان مستقبلاً كما أن إقليم كردستان يعد من المناطق الغنية بالنفط حيث يملك ثروة نفطية تقدر ب 45 مليار برميل وكانت سبباً مباشراً في الخلافات مع حكومة العراق التي اتهمت الإقليم بتهريب النفط لإيران وتركيا وأيضاً كان عامل الجذب للكثير من الشركات النفطية الكبرى لتوقيع عقود نفطية مع الإقليم الكردي بالنظر لتعقيدات النفط العراقي وقلة أرباحه بالنظر للنفط الكردي فقامت أكثر من 40 شركة نفطية بتوقيع عقود نفطية مع كردستان العراق منها شركة توتال الفرنسية واكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين مما يعزز الاستقلال الاقتصادي لإقليم كردستان العراق وكان سبباً مباشراً لشن نوري المالكي حملة كلامية ضد كردستان العراق بشأن عقود النفط قائلا:ً إن هذا الأمر قد يشعل حروباً في المنطقة ..
الاستفتاء ليس الأول
يذكر أن استفتاء مشابهاً تم في يناير 2005 وحصل علي نسبة تأييد 98.8 ٪ بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد، من قبل مجموعة من المثقفين والأكاديميين الأكراد أطلق عليها «حركة الاستفتاء في كردستان» بعد جمع توقيع أكثر من 1.7 مليون مواطن عراقي كردي، سلمت الى الأمم المتحدة مطالبة بإجراء استفتاء حول استقلال اقليم كردستان العراق وإعلان الدولة المستقلة المنشودة وحظيت المطالبة بدعم الأحزاب السياسية الكردستانية، وخاصة الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتستند مطالبة الاستفتاء في كردستان بحق تقرير المصير الى ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة عام 1948 معتبرين ان كردستان تم إلحاقها قسراً بالدولة العراقية عام 1924.