من يدعم انفصال "الأكراد" عن العراق الموحد؟!

ليس وقته الآن .... نعتز بإقليم كردستان كجزء من العراق... يجب أن لا ندفع الكرد إلى الانفصال ويجب أن يعاملوا كجزء من الشعب العراقي ..
بهذه الكلمات علق نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد علاوي علي نية كردستان العراق بإجراء استفتاء في 25 سبتمبر القادم علي انفصال كردستان عن العراق وأرجع هذه الخطوة ليس لهدف الاستقلال كما قال له مسعود بارازاني الذي أشار الي أن الاتفاق النفطي مع العراق إذا تم إنجازه فلن يتبقى سوي 10 % فقط من المشاكل.
إذاً يرجع علاوي سبب هذه الخطوة لخلاف بين العراق وكردستان حول النفط بالأساس وأن النية ليست الانفصال الكامل عن العراق حتى هوشيار زيباري وزير المالية العراقي المقال وعضو الهيئة المشرفة علي الاستفتاء لم يعول كثيراً علي هذه الخطوة كبداية استقلال كامل مشيراً الي ان ما سيتم هو مجرد استفتاء ليس إلا ؟؟؟
دعوات كثيرة للتهدئة واحتواء الأزمة الكردية ومطالب الأكراد بدأت أيضاً خاصة من التحالف الوطني الحاكم في العراق ورئيسه عمار الحكيم والذي طالب علاوي فتح قنوات للحوار مع الأكراد .
وبالفعل قام علاوي بهذه الخطوة باتصال مع مسعود بارازاني رئيس إقليم كرستان العراق معلناً أنه تم النقاش حول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ، إضافة الى سير المعارك في الموصل والانتصارات المتحققة والتنسيق بين القطاعات العسكرية العراقية وقوات البيشمركة لإكمال تحرير بقية المناطق والقضاء على عصابات داعش الإرهابية.
أغلب الساسة العراقيين أعلنوا أن توقيت هذه الخطوة غير مناسب بالمرة لاسيما "علي الأديب" رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية والقيادي البارز في الحزب الذي اعتبر ان الاستفتاء هو قرار انفرادي تقوم به حكومة الاقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية ، مشيرا إلى ان توقيته " خاطئ " لتزامنه مع اشتداد وتيرة المعارك للقضاء علي داعش في العراق واتهم حكومة كردستان بالتحكم في نفط الإقليم دون الرجوع للحكومة المركزية في العراق وحتى بعيداً عن الشركاء الكرد في الإقليم .

كعادتها أخذت واشنطن موقفاً مائعاً فقط أشارت أن هذا الإجراء يشتت الانتباه عن محاربة داعش وعولت علي الحوار بين أربيل والحكومة العراقية كما اتخذت ألمانيا موقفاً محايداً بأن القرار يعود لشعب الاقليم مع أهمية تجنب أي صراع مسلح جديد في المنطقة .
أما تركيا فانتفضت كالعادة محذرة من أن هذه الخطوة تمثل خطئاً وتهديداً لوحدة الأراضي العراقية محذرة أن يحذو أكراد سوريا نفس الخطوة.
وقد نشرت احدي الصحف الكردية تقريراً يوضح أن ترسيم حدود الدولة الكردية تم بالفعل وأكدت أن فرقا فنية متخصصة تعمل بإشراف مهندسين بريطانيين وفرنسيين وأميركيين ، على حفر خندق لترسيم حدود كردستان ، وقد أُنجزت مساحة من الحفر تقدر بأكثر من 100 كيلومتر تبدأ من حدود قضاء خانقين 175 كيلومترا شمال بغداد " شرق العراق على الحدود الإيرانية " وتنتهي عند ناحية ربيعة بمحافظة نينوى 520 كيلومترا شمال بغداد ، على الحدود السورية.
ويمتد شريط الحدود الافتراضية لإقليم كردستان بطول لن يقل عن 400 كيلومتر. والخندق الحدودي بعمق ثلاثة أمتار وبعرض مماثل ، يتم التحكم به ، بواسطة نظام مراقبة إلكتروني.
وفي أكثر من مناسبة أكد سياسيون وقادة في البيشمركة الكردية أنهم يرسمون حدود دولتهم بالدماء وأن قوات البيشمركة أصبحت موجودة في نحو 90 في المائة من الأراضي التي يطالبون بها، ولم يتبق سوى 10 في المائة من أراضيهم خارج سيطرتهم وتخضع لمسلّحي "داعش".
يذكر أن كافة الأحزاب الكردستانية تتفق من حيث المبدأ علي إجراء الاستفتاء حول استقلال كردستان حيث أكد بيان الرئاسة الكردستانية أن نحو 20 حزبا كرديا وتركمانيا ومسيحيا من غير الممثلين في برلمان كردستان أبدوا دعمهم للاستفتاء الشعبي ، لكن الخلافات تدور حول كيفية تمريره والقوانين الخاصة به وينتهي دور البرلمان الكردستاني عند اختيار اللجنة المشرفة علي الاستفتاء.
وحول سبب إقدام حكومة إربيل علي إجراء مثل هذا الاستفتاء قالت رئاسة الاقليم إن النهج الاقصائي الذي تبنته الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية دفع بالكرد الى اختيار سبيل آخر للعيش ، وأشار الى ان الاستفتاء سيشمل محافظات الاقليم والمناطق المتنازع عليها والكرد في المهجر وقال رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين إن ولادة الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 كانت تستند إلى مبدأ الشراكة بين الشعبين العربي والكردستاني وضمان حقوق الكرد ، ولكن التجربة أثبتت عدم الإيفاء بتلك الوعود والاتفاقات تماماً ، وقد أهملت الشراكة وأهملت الحقوق.
وذكر بيان عن رئاسة كردستان العراق أن الاستفتاء سيشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وهي مناطق عديدة بعضها ذات اغلبية كردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وسنجار وخانقين وجميع هذه المناطق تحت سيطرة قوات البيشمركة .
يذكر أن خلافات شديدة حدثت بين العراق وأربيل في مارس الماضي حول رفع العلم الكردي إلي جانب العراقي في كركوك الغنية بالموارد النفطية والتي تعتبر أكثر المناطق المتنازع عليها بين العراق واربيل الأمر الذي حدا بتحريك الجبهة التركمانية دعوي ضد رئيس مجلس محافظة كركوك " ريبوار طالباني " بعد إقراره برفع العلم الكردي علي مؤسسات المدينة الحكومية واحتجت أربيل بأن كركوك هي من المناطق المتنازع عليها ولم يتم تحديد مصيرها طبقاً للدستور العراقي وبالتالي من حق أربيل أيضاً رفع علمها جنباً الي جنب مع العلم العراقي لحين الفصل في مصير الإقليم الذي يشهد تنوعاً عرقياً كبيراً ما بين الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين .
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005 ، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وفي أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014 ، أبقت قوات البيشمركة المدينة بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 المتعلقة بحسم مصير الأراضي المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب الجيش العراقي وانتشار البيشمركة وقال إن الكرد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.
من جانبها رفضت تركيا والكتلة التركمانية التابعة لها قرار أربيل الانفرادي برفع علم كردستان علي منشات حكومية في كركوك حتي وصل الأمر لان تعلن تركيا عزمها التدخل عسكرياً لوأد الحلم الكردي في العراق انتهاكاً لسيادتها .
ووصل الأمر بحكومة أربيل وكوسيلة للضغط علي الحكومة العراقية أن تعلن شركة نفط الشمال في كركوك أن قوات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لجلال طالباني وقف ضخ النفط لحكومة بغداد كرسالة إنذار لها فيما يخص الخلاف حول كركوك وتبعيتها للعراق وإمهال الحكومة العراقية أسبوعاً فقط لتقرير مصير كركوك.
وتضم شركة نفط الشمال حقول جمبور وخباز وكركوك والتي تنتج قرابة 175 ألف برميل يوميا ، يذهب أكثر من مئة ألف برميل منها إلى تركيا عبر إقليم كردستان العراق ، فيما تدير وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم منذ عام 2014 حقلي باي حسن وأفانا اللذين ينتجان أكثر من 250 ألف برميل يوميا.
يذكر أن الحكم الذاتي في كردستان العراق بدأ عام 1970 عندما التزمت منطقة الحكم الذاتي الكردية ب "اتفاق الاستقلال" بين حكومة العراق وقادة المجتمع الكردستاني في العراق وتم إنشاء مجلس تشريعي في مدينة إربيل بموجب السلطة النظرية في المحافظات التي يسكنها الأكراد في إربيل ودهوك والسليمانية واستمرت المعارك بين قوات الانفصاليين الأكراد والقوات الحكومية العراقية حتى الانتفاضة الشعبانية عام 1991.
وحدثت مواجهات دموية بين القوات العراقية والكتائب الكردية حتى سحبت الحكومة العراقية قواتها العسكرية والمسئولين الآخرين من المنطقة في شهر أكتوبر من عام 1991. ومنذ ذلك الوقت حققت كردستان العراق استقلالاً فعليًا ليحكمها الحزبان الكرديان الأساسيان - حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني - بعيدًا عن سيطرة بغداد وأصبح لها علمًا ونشيدًا وطنيًا خاصًا بها.
وعقد الأكراد انتخابات برلمانية عام 1992 وكانت جلسات البرلمان تعقد في محافظة أربيل وتم تقسيم مقاعد البرلمان بالتساوي بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ومنذ أن سحبت الحكومة العراقية قواتها من كردستان في أكتوبر 1991، فرضت بغداد حصارًا اقتصاديًا على المنطقة، فخفضت إمدادتها من النفط والغذاء وعاني الاقتصاد الكردي معاناةً شديدة نتيجة استمرار الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، الأمر الذي حال دون التبادل التجاري بين كردستان والدول الأخرى.
وفي مايو عام 1994 اندلع القتال بين الفصيلين الكرديين وخلف هذا القتال ما يقرب من 2300 قتيل ودخلت تركيا في هذا الصراع بتحالفها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهاجمت مواقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني في محاولة لفرض حالة وقف إطلاق النار بين الفصائل. وخلفت هذه العملية ضحايا كثر في جانب حزب العمال الكردستاني، وتم التفاوض على وقف إطلاق النار بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.