«كردستان» تنفصل عن العراق قريبا.. وباحث: من مصلحة «بغداد»

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يترأسه مسعود البرزاني، والاتحاد الوطني بقيادة جلال الطالباني، عن خطة لحل مشاكل الإقليم السياسية والاقتصادية، والذهاب إلى بغداد؛ لبحث مشكلة المناطق المتنازع عليها، ثم خوض محادثات استقلال الإقليم عن العراق.
وفي بيان مشترك، أطلقه الحزبان في أربيل، قال إن الاجتماع ناقش تعزيز وتنسيق العلاقات بحسب المسؤوليات، وخاصة في مجال الحكم والعلاقات مع بقية الأحزاب في الإقليم، وبين الإقليم وبغداد والدول الأخرى.
وأضاف البيان أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الأطراف السياسية في إقليم كردستان ومكوناته، مهمتها حسم قضية المناطق التي تشملها المادة 140، ومن ثم الاستفتاء واستقلال كردستان.
الدكتور غسان حمدان، الباحث في الشأن العربي الإيراني، اعتبر أن التلويح الكردي بالانفصال يأتي ضمن محاولاتهم المضنية للانفصال، لكن الواقع الفعلي للإقليم يشير إلى أنه ليس من مصلحتهم الانفصال.
يضيف الباحث العراقي، لبوابة «صوت الأمة»، أن الإقليم الكردي، ليس لديه من الموارد الكافية ليكون دولة مستقلة، فهو إلى الآن لا يستطيع توفير مرتبات الموظفين، فهم كالعالة يستهلكون 17% من الموازنة العامة للعراق، ولا يقدمون شيئًا.
وأوضح «حمدان»، أن من مصلحة الدولية العراقية انفصال الإقليم عنها، فكردستان منفصلة عمليًا ولها حكومة مستقلة، ولكنها اسميًا ضمن العراق.
وأشار «حمدان» إلى أن أي اعتراضات على الانفصال لن تتعدى الخطب السياسية، ولن تتحول إلى مواجهات مسلحة أن كردستان منفصلة عمليا ولها حكومة مستقلة ولكنها اسميا ضمن العراق.
وتابع: «أن أي مواجهة مسلحة بين الطرفين لن تكون من مصلحة أحد، فالعراق ليس لديها القدرة على دخول حربًا جديدة، كما أن هناك تكافؤ عسكريا بين الطرفين ولن يكون هناك غالب أو مغلوب، إضافة أن هناك أسباب اقتصادية للانفصال، وهي أن يكون للكرد ميزانية بمفردهم بعيدًا عن ميزانية العراق، فالجنوب العراقي يحتاج إلى هذه الأموال للإعمار.
تضمن اتفاق الحزبين خطة من ست نقاط، أبرزها الاتفاق على تعزيز وتقوية وتنسيق العلاقات، وخاصة في مجال الحكم، والعلاقات الكردستانية، وعلاقات الإقليم مع الحكومة الاتحادية ودول المنطقة والعالم.
وكذلك محاولة حل مشاكل وتعقيدات القوى السياسية في أجزاء كردستان الأخرى (تركيا وإيران وسورية)، واحترام سيادة القانون، وعدم التدخل في شؤون الداخلية للآخر، ووضع إجراءات مناسبة لحل المشاكل السياسية في إقليم كردستان، وعلى رأسها تفعيل برلمان كردستان.
ويضاف إلى ذلك، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الأطراف السياسية في إقليم كردستان، لإجراء مباحثات مع الحكومة العراقية والأطراف المعنية، لحسم قضية المناطق المتنازع عليها، ومن ثم الاستفتاء على انفصال كردستان.
مؤشرات عدة تزيد من احتمالية قرب انفصال الإقليم، أولها افتتاح السفارة اليابانية مقرها الجديد في أربيل، الأربعاء الماضي، بمراسم رسمية، حضرها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، وفلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، بالإضافة إلى القنصل الياباني الجديد في إقليم كردستان العراق.
اليابان ليست وحدها، فهناك إقبال للعديد من الدول على افتتاح قنصليات لها في إقليم كردستان العراق، كذلك اعتماد حكومة الإقليم في الاتفاقيات والزيارات الدولية، وهو ما حدث الأسبوع الجاري في زيارة رئيس الوزراء التركي «بن يلدريم».
وهو ما رجحه «غسان حمدان»، بقوله: «الانفصال قد يحدث قريبًا، وأنه بات أمرًا واقعًا»، مشيرًا أن الجانب التركي وطهران يعترضان على انفصال الإقليم، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت علاقات قوية بين أنقرة وأربيل.
ويعاني الإقليم الكردي شمال العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد، منذ احتلال البلاد عام 2003 من مشاكل اقتصادية وأزمة سياسية، تتعلق باختيار رئيس للإقليم بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي له مسعود البارزاني.
ويسعى الإقليم إلى الانفصال عن العراق، وتأسيس دولة مستقلة، وهو ما ترفضه بغداد ودول أخرى بالمنطقة من أبرزها إيران.