"المناطق الكردستانية" .. بين المخالفة الدستورية والابتعاد عن الطائفية

رسم حدود اقليم كردستان أحد المشكلات العالقة بين الكرد وبغداد وهنالك العديد من العوامل التي لم تفقد فعالياتها فيما يتعلق بالاتفاق على تحديد الخط الفاصل ما بين إقليم كردستان وباقي المناطق العراقية. وسبق أن فشلت جميع الخطط والاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين في إنهاء هذه المشكلة.

ولعل إحدى أهم الآليات التي تم الاتفاق عليها لإنهاء المشكلة قد وردت في اتفاقية 11 آذار/ مارس 1970 حيث أقرت الاتفاقية انضمام كل منطقة يبلغ عدد سكانها الكرد 51% من إجمالي السكان إلى منطقة كردستان للحكم الذاتي ، ولتحديد الواقع الاثني للسكان كان مقررا إجراء تعداد عام للسكان قبل انتهاء الهدنة بين الحكومة العراقية وقيادة الثورة الكردية عام 1974 ، فالحكومة العراقية لم تنجز التعداد، وربما لعلمها بان نتائجه لن تأتي لصالحها.

وجاء قرار رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني باستبدال مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، حسب المادة (140) في الدستور العراقي، بعبارة "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" ، ليعيد المشكلة إلى الواجهة ، وذلك في ظل العلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان سبب إدارة الملف الامني في المناطق المختلف عليها وملفات أخرى.

مسلسل المخالفات

وتشمل المناطق المتنازع عليها كل محافظة نينوى ، محافظة أربيل ، محافظة كركوك ومحافظة ديالى.
وبعد يوم واحد من إعلان بارزاني تغيير الاسم ، اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن القرار الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان "يفتقد إلى أية قيمة قانونية".

وقال المالكي في بيان :"إنه ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، أصدر رئيس الإقليم مسعود بارزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان".

واعتبر المالكي القرار أنه يفتقد إلى أية قيمة قانونية، ولا يمكن أن يترتب عليه أي أثر"، مضيفا أنه "يشير إلى جرأة كبيرة، وتجاوز على أرفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه".

وأضاف المالكي: "إننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها"، داعيا "جميع السلطات إلى إدانة هذا التصرف، خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير".

وأوضح المالكي في بيانه أن "الحكومة قامت بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية".

الانفصال عن العراق

من جانبه وصف النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي قرار رئيس إقليم كردستان بتسمية "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" بالتصرف غير صحيح وغير دستوري , مبينا أن بارزاني يهدف إلى الانفصال عن العراق بهذه التصرفات .

وقال عليوي في بيان له :"إن تصريح بارزاني أن المناطق المتنازع عليها هي مناطق كردستانية خارج الإقليم يعتبر تصرف غير صحيح وغير دستوري ولا أحد من القوى السياسية أو الشعب العراقي يؤيد هذا الكلام باعتباره كلام يعقد الأمور ويعكر الأجواء بين حكومتي المركز والإقليم".

ودعا إلى عدم الاستمرار هذه التصريحات وألا يأخذ البرلمان الكردي بهذا القرار كونه غير صائب ولا يخدم المصلحة الوطنية للشعب العراقي.

حكم مسبق

هذا وقد طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي مسعود بارزاني بالعدول عن قرار تسمية المناطق المتنازع عليها بالمناطق الكردستانية المقتطعة، وفيما عدت القرار تجاوزا على الدستور، عبرت عن اعتقادها بأن المناطق المتنازع عليها هي محافظات بهوية عراقية.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا "نحن نطالب رئاسة اقليم كردستان بالعدول عن قرار تسمية المناطق المتنازع عليها بالمناطق الكردستانية المقتطعة، والقرار يعد تجاوزا على الدستور".

وأضاف الملا أن "قرار تسمية المناطق المتنازع عليها بالكردستانية المقتطعة يثير مشاعر وحفيظة المكونات من العرب والتركمان"، معتبرا ان "إصدار قرار هكذا هو حكم مسبق بكردستانية المناطق المتنازع عليها التي نعتقد انها محافظات بهوية عراقية ويجب ان تبقى بهوية عراقية".
ودعا الملا "جميع الأطراف السياسية إلى تعضيد مبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني والالتزام بالتهدئة الإعلامية والركون إلى الدستور".

مصطلح طائفي

وجاء قرار بارزاني بتغيير التسمية بعد أن اعتبر إمام وخطيب جمعة الرمادي بمحافظة الانبار الشيخ خالد الدليمي مصطلح "المناطق المتنازع عليها" بأنه يدخل ضمن ترويج المشروع الطائفي بالعراق بعناوين تحاول إثارة أبناء الشعب الذي قال انه متماسك بجميع مكوناته.

وقال الدليمي في إحدى الخطب أن "الشعب العراقي ابتلى بشخصيات لا تفقه من السياسة شيئا سوى التصريحات النارية والاشتباك بالأيدي في اجتماعات ينظر إليها الشعب لعلها تأتي بشيء جديد إلا إن أحلامهم سرعان ما تتبدد عندما نقلت شاشات التلفاز جلسات الاجتماع وشاهد الجميع الاشتباك بالأيدي بين أطراف العملية السياسية ليشاهد الجميع مدى المهزلة التي وصلت إليها العملية السياسية في العراق وكذبة الحكومة الديمقراطية التي أرسلت دعائمها قوات الاحتلال".

وأضاف أن "الشعب العراقي بجميع مكوناته متماسك ولا يوجد أي خلاف سوى ما يطلقه الساسة من مصطلحات طائفية تدل على نواياهم الخبيثة تجاه البلد وإلا ما الذي حصل حتى تكون هنالك مناطق متنازع عليها وان دخل قادة الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية بحرب سرية نيابة عن الشعب فعليهم ان يعلنوها أمام الملأ كونهم لا يعلمون ما جرى داخل دهاليز السياسة".

وتابع قائلا أن "مصير هؤلاء الذي ارتضوا لأنفسهم شن حرب غير معلنة فعليهم إعادة النظر وإلا فان عواقب وخيمة تنتظرهم وتكشف كل مؤامراتهم الدنيئة تجاه الشعب".

وختم الدليمي خطبته بمناشدة "كل الخيرين في العراق" إلى محاربة هذه المصطلحات الطائفية التي تثير المشاعر وتأجج المواقف.

لقاء مرتقب

ومن جانبه كشف النائب عن "دولة القانون" مفيد البلداوي عن لقاء مرتقب الاسبوع المقبل بين قادة التحالف الكردستاني والتحالف الوطني والقائمة العراقية لتهدئة الأزمة بين حكومتي المركز والإقليم .

وقال مفيد البلداوي في تصريح صحفي اليوم الأحد :" إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين القادة والكتل السياسية ومن المؤمل أن تعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعات تضم رؤساء الكتل والقادة السياسيين من التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية لتهدئة حدة الخلاف بين حكومتي المركز والاقليم".

وأضاف البلداوي، إن هناك دولا وإطرافا خارجية تعمل بأيد عراقية لزعزعة الوضع العراقي ، في إشارة الى " قطر والسعودية وتركيا مدعومة من إسرائيل " وكانت لدى هذه الدول رؤيا وهي عدم قدرة العراق على إنشاء دولة والنهوض من جديد، والآن يعملون على إضعاف الحكومة المركزية وتقوية اقليم كردستان.

وأشار النائب عن دولة القانون الى أن تحرك رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني نحو تصعيد الخلاف وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم جاء لتغطية الخلافات الداخلية في إقليم كردستان حيث أن هناك خلافات بين المقربين من رئيس الجمهورية الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني وبين مقربين من رئيس إقليم كردستان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، موضحا أن هدف البارزاني من تصعيد الأزمة هو التغطية على تلك الخلافات.

وقف الحملات الإعلامية

وفي ظل ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة لقرار بارزاني وجه رئيس اقليم كردستان إلى الالتزام بإيقاف الحملات الإعلامية ضد الحكومة العراقية الاتحادية اعتبارا من اليوم الأحد .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح في تصريح صحفي اليوم إنرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني وجه بضرورة الالتزام بإيقاف الحملات الإعلامية، اعتبارا من اليوم الاحد على ضوء مبادرة رئاسة الجمهورية .

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد دعا إلى تفادي التصعيد والتمسك بالحوار واعتماد لغة السياسة وأدواتها والابتعاد عن كل ما يمكن ان يوحي باحتمالات اللجوء إلى العنف أو التلويح به في معالجة المشكلات القائمة.
مواد متعلقة:
1. بغداد وكردستان تتوصلان لاتفاق للأزمة بينهما
2. المالكي يتهم كردستان العراق بإثارة ضجة بشأن صفقة السلاح الروسي
3. التحالف الكردستاني يستبعد انهاء الأزمة مع الحكومة