"مجالس الإسناد" تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي العراقي

تصاعدت حدة الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعد رفض الاكراد لمشروع المالكي تشكيل افواج اسناد موالية للحكومة في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني رفضهما القاطع لتشكيل افواج الاسناد في أقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها.
ورد المالكي علي هذه التصريحات بقوله نعرب عن أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوي عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره".
واكد ان "خطوة تشكيل مجالس الاسناد كانت ضرورية، لحفظ الامن والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتا امنيا قبل نجاح قواتنا المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار".
واكد ان مشروع تشكيل مجالس الاسناد لقي "ترحيبا كبيرا من جميع الاحزاب والقوي السياسية الوطنية، بما فيهم الحزبان الكرديان اثناء عملية التصدي للارهابيين والخارجين عن القانون، لكن هذا الترحيب انقلب الي الضد - مع شديد الاسف - حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق الحسابات الضيقة، ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد".
ويرجح المحللون ان سعي المالكي لتشكيل مجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها القريبة من اقليم كردستان وفي اقليم كردستان يهدف للحد من تصاعد نفوذ الاحزاب الكردية المتزايد في البلاد.
وذكر المالكي بدور الصحوات التي انشأتها العشائر السنية لمحاربة القاعدة، قائلا "لقد لعبت العشائر في اطار مجالس الانقاذ والصحوات في محافظة الانبار (غرب) دورا محوريا، بالتعاون مع القوات المسلحة في التصدي واحباط مخطط تنظيم القاعدة الارهابي، وازلام النظام البائد في جر البلاد الي هاوية الحرب الطائفية، مثلما تصدت العشائر للخارجين عن القانون في عمليات صولة الفرسان في محافظة البصرة (جنوب) وبشائر السلام في محافظة ميسان، وخطة فرض القانون في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".
واضاف "نعرب عن استغرابنا، لاسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان في مطالبة حكومة اقليم كردستان، بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم كردستان وخارجه، من الانخراط في صفوف هذه المجالس" معتبرا ذلك "انتهاكا خطيرا للحريات وتجاوزا علي الحقوق الدستورية للمواطنين".
وشدد المالكي علي ان "مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف اي مكون من مكونات الشعب العراقي، ولم تعلن وقوفها الي جانب اي حزب او طائفة او قومية، عدا وقوفها الي جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، وان نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن".
وكان بيان صادر عن الحزبين الكرديين عقب اجتماع مطول حضره قادة الحزبين اعتبر ان "مجالس الاسناد مخالفة للدستور الدائم والقوانين المصدقة من قبل البرلمان العراقي".
واضاف ان "تأسيس هذه العناصر المسلحة يخالف آراء أغلب القوي السياسية والرأي العام في البلاد التي تدعو الي حل المليشيات".
واعتبر البيان ان "تشكيل هذه القوي العشائرية احياء للعلاقات الرجعية، وهذا مخالف للمشروع الديمقراطي والتطور الاجتماعي والحياة المدنية التي يناضل من أجلها الجميع".
وشدد البيان انه "في ظل هذه الحقائق، يعلن المكتبان (للحزبين) وبصراحة انهم يعارضان بشدة تشكيل اي جماعات مسلحة تحت اي مسوغ كان، علي مستوي العراق وكردستان خصوصا في المناطق المتنازع عليها".
واعتبر البيان ان تشكيل هذه القوي في كردستان "إحياء لقوات الجحوش (في اشارة الي قوات الدفاع التي شكلها صدام حسين في اقليم كردستان) ومخالف للدستور والقانون وكذلك ضد التحالف مع القوي السياسية العراقية والكردستانية، ولن نألو جهدا في مواجهتها".
وطالب البيان "حكومة اقليم كردستان بعدم فسح المجال لاي مواطن او رئيس عشيرة او وجهاء العوائل في كردستان والمناطق المتنازع عليها، بان ينخرط بشكل مباشر او غير مباشر في هذه الخيانة".
وحذر البيان قائلا "ان اي شخص يخالف القرارات، لن يشمله العفو العام وسيطاله القانون علي هذه الجريمة والجرائم السابقة التي إرتكبها".
وكان المجلس الاسلامي الاعلي بزعامة عبد العزيز الحكيم رفض تشكيل مجالس الاسناد في المحافظات الجنوبية واعتبرها مخالفة للدستور.